◄ روایت رانندگان رسمی از پایانه میدان گیل رشت/ رقابت غیرمجاز، هزینه‌ های تحمیلی و سکوت نهادهای ناظر

پایانه میدان گیل رشت این روزها به صحنه یک رقابت نابرابر تبدیل شده است. از یک سو، خودروهای شخصی فاقد مجوز و برخی تاکسی های شهری با پلاک «ت» بدون رعایت حدود قانونی، مسافران مسیرهای بین شهری و حومه ای را جابه جا می کنند و از سوی دیگر، رانندگان رسمی که با پروانه و مجوز فعالیت می کنند، می گویند علاوه بر کاهش درآمد، هزینه های نامتعارفی هم به آنان تحمیل می شود. اما شاید مهم ترین بخش ماجرا، سکوت یا انفعال برخی نهادهایی است که وظیفه نظارت و برخورد با تخلف را بر عهده دارند.

به گزارش سرویس جاده ای تین نیوز، ساعت های پایانی شب و آغاز بامداد در محدوده میدان گیل و میدان مصلی رشت، تصویری تکراری اما نگران کننده رقم می خورد: خودروهای شخصی سمند و پژو و شماری از تاکسی های شهری با پلاک «ت» در گوشه و کنار خیابان توقف می کنند و با صدای بلند مسافران شهرستانی را صدا می زنند. مسافرانی که به جای استفاده از سامانه رسمی حمل ونقل عمومی، سوار خودروهایی می شوند که نه مجوز بین شهری دارند و نه تحت نظارت نهادهای مسئول هستند.

این صحنه برای رانندگان دارای پروانه فعالیت، فقط یک تخلف ساده نیست؛ یک ضربه مستقیم به معیشت و امنیت شغلی آنان است. راننده ای که سال ها با پرداخت هزینه های قانونی، دریافت مجوز و تحمل استهلاک خودرو در سامانه رسمی فعالیت کرده، حالا باید با افرادی رقابت کند که هیچ کدام از این تعهدات را ندارند و بی هزینه سهم بازار را می برند.

هزینه هایی که می گیرند، خدمتی که نمی دهند

رانندگان رسمی در گفت وگو با تین نیوز از پرداخت هایی سخن می گویند که به گفته آنان، نه مبنای شفافی دارد و نه در برابرش خدمت واقعی دریافت می کنند. بر اساس اظهارات این رانندگان، دفاتر حمل ونقل دارای پروانه برای هر صورت وضعیت مسیر رشت به تهران رقمی حدود ۹۰۰ هزار تومان دریافت می کنند. رقمی که به گفته آنان، در مقایسه با خدمات ارائه شده بسیار بالاست.

رانندگان می گویند: «ما این پول را می دهیم، اما نه خوابگاهی در کار است، نه خدمات پشتیبانی واقعی، نه تبلیغات مؤثر برای جذب مسافر، نه سهمیه کافی لاستیک و روغن و نه تسهیلات تعمیراتی. فقط یک صورت وضعیت صادر می شود و پول گرفته می شود.»

این شیوه دریافت، از نگاه حقوقی می تواند مصداق «دارا شدن بلاجهت» باشد. یعنی کسی مالی را دریافت کند که استحقاقش را نداشته و در برابرش خدمت متناسبی ارائه نکرده باشد. قانون مدنی ایران در مواد ۳۰۱ تا ۳۰۳ به صراحت می گوید هر کس مالی را بدون مجوز قانونی دریافت کند، باید آن را پس بدهد. اگر این دریافت ها واقعاً بدون پشتوانه خدمت و قرارداد عادلانه باشد، می توان از همین مسیر حقوقی برای استرداد مبالغ مازاد اقدام کرد.

مسافربرهای غیرمجاز؛ رقیبی که قانون را دور می زند

اما مشکل فقط به هزینه های داخلی ختم نمی شود. در همان محدوده میدان گیل، خودروهای شخصی و تاکسی های پلاک «ت» هر شب مسافران بین شهری را سوار می کنند. این خودروها نه مجوز حمل ونقل بین شهری دارند و نه تحت نظارت سازمان راهداری یا شرکت های مسافربری رسمی هستند. در واقع، آنان با دور زدن قانون، سهم بازاری را تصاحب می کنند که متعلق به رانندگان دارای پروانه است.

راننده ای که مطابق قانون، هزینه مجوز، بیمه، معاینه فنی و سهم دفتر را می پردازد، وقتی می بیند یک خودروی شخصی بدون هیچ کدام از این تعهدات، مسافر همان مسیر را سوار می کند، طبیعی است که احساس بی عدالتی کند. این رقابت ناسالم، فقط یک مسئله صنفی نیست؛ یک ورود خسارت مستقیم به منافع مشروع رانندگان رسمی است.

از منظر حقوقی، هر کس بدون مجوز از فرصت اقتصادی و بازار عمومی بهره برداری کند و به دیگری ضرر بزند، می تواند مسئول جبران خسارت باشد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هرگونه لطمه به حقوق قانونی افراد را بدون مجوز، موجب مسئولیت می داند. همچنین قواعد تسبیب در قانون مدنی می گوید هر کس سبب ورود ضرر به دیگری شود، باید خسارت را جبران کند. در اینجا هم متخلفان مستقیم و هم نهادهایی که وظیفه پیشگیری و برخورد داشته اند اما کوتاهی کرده اند، می توانند در برابر این خسارت ها پاسخگو باشند.

نهادهای ناظر کجا هستند؟

شاید تلخ ترین بخش این ماجرا، سکوت برخی نهادهای مسئول است. پلیس، شهرداری، سازمان تاکسیرانی، سازمان راهداری، تعزیرات و بازرسی، هر کدام به نوعی وظیفه نظارت بر حمل ونقل عمومی و برخورد با تخلفات را دارند. اما رانندگان می گویند در عمل، برخورد مؤثر و میدانی چندانی نمی بینند.

وقتی خودروهای شخصی و تاکسی های متخلف هر شب در یک

نقطه مشخص تجمع می کنند و مسافر سوار می کنند، نهادهای ناظر یا از این وضعیت اطلاع دارند و اقدامی نمی کنند، یا اطلاع ندارند که این خودش نشانه ضعف نظارت است. در هر دو حالت، ترک فعل نهادهای مسئول به استمرار تخلف و افزایش خسارت دامن می زند.

در نظام حقوقی ایران، ترک فعل وقتی تکلیف قانونی صریح برای اقدام وجود داشته باشد، می تواند آثار اداری و حتی کیفری داشته باشد. یعنی سکوت یا خودداری از انجام وظیفه، یک بی تفاوتی ساده نیست؛ نقض تکلیف قانونی است. در این پرونده، اگر ثابت شود نهادهای مسئول با وجود علم به تخلفات، اقدامی نکرده اند، می توان رفتار آنان را از منظر ترک فعل مؤثر در ورود خسارت بررسی کرد.

بیشتر بخوانید:

مطالبه همگانی رانندگان تاکسی: یا ۱۵۰ لیتر بنزین را پس بدهید یا مخزن CNG را عوض کنید!

اعتراض رانندگان پایانه غرب علیه «مافیای مسافربرهای شخصی»/ دادستان تهران شخصاً وارد شود!

حمایت هایی که به دست راننده نمی رسد

رانندگان رسمی می گویند از سهمیه های حمایتی مانند لاستیک، روغن، وام تعمیرات و سایر تسهیلات یا اصلاً بهره مند نشده اند یا بهره مندی آنان بسیار محدود و غیرشفاف بوده است. این در حالی است که حرفه رانندگی بین شهری ذاتاً پرهزینه و فرساینده است و بدون حمایت واقعی، راننده نمی تواند در بلندمدت دوام بیاورد.

اگر منابع عمومی یا حمایتی برای این بخش تخصیص یافته اما به دست ذی نفع واقعی نرسیده باشد، موضوع از منظر نظارتی و مالی قابل پیگیری است. شفافیت در توزیع سهمیه ها و تسهیلات، نه یک امتیاز، بلکه یک تکلیف قانونی برای دستگاه های متولی است. رانندگان حق دارند بدانند سهمیه ها چگونه توزیع می شود و چرا به آنان نمی رسد.

خسارتی که فقط مالی نیست

خسارت رانندگان رسمی فقط محدود به کاهش درآمد روزانه نیست. وقتی یک راننده مجبور است با مسافربرهای غیرمجاز رقابت کند و هم زمان هزینه های نامتعارف هم بپردازد، توان مالی او برای تأمین اقساط خودرو، تعمیرات، سوخت و معیشت خانواده تحلیل می رود. این فشار اقتصادی، به فرسایش روحی و روانی هم می انجامد و امنیت شغلی را از بین می برد.

در مسئولیت مدنی، خسارت می تواند شامل ضرر مستقیم و تفویت منفعت مسلم باشد. یعنی اگر راننده ای ثابت کند به دلیل تخلفات مستمر و ترک فعل نهادها، منافع مسلم و قابل انتظارش از بین رفته، می تواند مطالبه جبران کند. این یک بحث نظری نیست؛ یک ابزار حقوقی واقعی برای احقاق حق است.

مطالبات رانندگان؛ از بازدید میدانی تا شفاف سازی

رانندگان دارای پروانه، خواسته های خود را صرفاً صنفی نمی دانند. آنان معتقدند این مطالبات مبتنی بر حقوق قانونی و قابل پیگیری از مسیر نظارتی و قضایی است. از جمله این خواسته ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

· انجام بازدید میدانی از محدوده میدان گیل و میدان مصلی برای شناسایی مسافربرهای شخصی و تاکسی های متخلف؛· الزام نهادهای نظارتی به ارائه گزارش مکتوب از اقدامات انجام شده در مقابله با حمل ونقل غیرمجاز؛· بررسی وجوه دریافتی دفاتر حمل ونقل از رانندگان از حیث مشروعیت و تناسب با خدمات ارائه شده؛· شفاف سازی وضعیت سهمیه های حمایتی شامل لاستیک، روغن و تسهیلات تعمیراتی؛· استقرار نظارت میدانی در ساعات شبانه و نصب هشدارهای صریح برای مسافران؛· بررسی مسئولیت مدنی و اداری اشخاص و دستگاه هایی که با فعل یا ترک فعل خود به رانندگان رسمی خسارت وارد کرده اند.

جمع بندی؛ اقدام فوری یک تکلیف است

آنچه در پایانه میدان گیل رشت رخ می دهد، فقط یک ناهماهنگی صنفی یا اختلاف میان رانندگان و شرکت ها نیست. این یک اختلال جدی در نظام نظارتی حمل ونقل عمومی است. استمرار فعالیت مسافربرهای شخصی و تاکسی های خارج از حدود مجاز، همراه با تحمیل هزینه های نامتعارف به رانندگان دارای پروانه و سکوت برخی دستگاه ها، به یک چرخه معیوب تبدیل شده که هر روز به ضرر رانندگان رسمی و اعتماد عمومی تمام می شود.

از نگاه حقوقی، این وضعیت با قواعد مسئولیت مدنی، دارا شدن بلاجهت و ترک فعل مؤثر در ورود خسارت قابل تحلیل و پیگیری است. از نگاه اجرایی هم، ادامه این روند می تواند امنیت اقتصادی رانندگان را به طور جدی تهدید کند. بنابراین، اقدام فوری، میدانی و مستند نهادهای مسئول، نه یک انتخاب، بلکه یک تکلیف قانونی و اجتماعی است. اگر قرار است حمل ونقل عمومی رسمی زنده بماند، باید نظارت واقعی، برخورد قاطع با متخلفان و شفافیت در هزینه ها و حمایت ها در اولویت قرار گیرد.