ورود مجمع تشخیص به برنامه های دریامحور دولت
مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و به طور ویژه برنامه ها و روند توسعه دریامحور را به استناد سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری-مدظله- مورد بررسی قرار داد. این خبر برای اهالی دریا بسیار خرسندکننده بود و از جهات گوناگونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه داد و به طور ویژه برنامه ها و روند توسعه دریامحور را به استناد سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری-مدظله- مورد بررسی قرار داد. این خبر برای اهالی دریا بسیار خرسندکننده بود و از جهات گوناگونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، مهم ترین نکته در این خبر «اصل ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مبحث توسعه دریایی کشور» است. این اتفاق خوب و موثری ارزیابی می شود و مطابق با انتظارات مردم و فعالان دریایی کشور است. انتظار می رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام زودتر از این وارد ماجرا شود اما شوربختانه، کامل نشدن دوره ریاست جمهوری شهید رییسی به دلیل آن اتفاق تلخ و ناگوار، وقفه مهمی در کار انداخت. سپس دوران دولت چهاردهم که تا انتخاب اعضا و جاافتادن دولت، زمان برد و به طور کلی، زمان از دست رفت بی آن که سیاست های توسعه دریامحور مطابق با انتظار پیش برود.
اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع سیاست های ابلاغی دریامحور ورود کرده است و مقرر داشته که در جلسه بعدی نیز بحث سیاست های توسعه دریامحور پیش گرفته شود و این نشانه خوبی است برای حرکت و پویایی بیشتر بخش دولتی برای اجرای سیاست ها.
مجمع قانع نشد
خبر خوب و مسرت بخش دیگر که از دل این خبر بیرون آمده این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام از گزارش های ارائه شده کاملا قانع نشده است و به همین دلیل دستور داده که دولت در جلسه آتی، «دقیق» گزارش دهد.
این نیز خبر امیدوارکننده ای است زیرا نشان از دقت نظر و جدیت مجمع تشخیص دارد که با درک اهمیت توسعه دریامحور به گزارش های عمومی و اغلب ارائه آمار بسنده نکرده است و جلسه را با تشریفات و تشکرهای مرسوم به پایان نبرده است.
فعالیت دولت کافی نیست
مرور خبرهای منتشره در باره این جلسه نشان می دهد که فعالیت دولت چهاردهم برای اجرای سیاست های توسعه دریامحور کافی نبوده است و البته نکات روشنی وجود دارد که به ما بگوید فعالیت در مسیر اجرای سیاست ها بسیار بسیار کنداست. برای نمونه، اجرای بند «برنامه سیاست ها» کاری است که می توان در طی یک ماه به خوبی و به درستی انجام داد. این که برای اجرای سیاست ها دولت موظف شده است که بعد از شش ماه، برنامه مدون و دقیق ارائه کند و هنوز موفق به انجام آن نشده است، بسیار جای تأمل و البته دلخوری دارد. چرا باید چنین باشد؟
در پایان دوره ناتمام دولت سیزدهم، برنامه ای ناقص و شتاب زده ارائه شد که از همان ابتدا معلوم بود که این شتابزدگی و نقصان نمی تواند مطلوب باشد. فقط کاری بود که برای خالی نبودن عریضه انجام شد. اما از آن زمان تا کنون دولت سه شش ماه فرصت داشته است که برنامه را تکمیل و مرتب کند اما شوربختانه موفق به انجام آن نشده است.
گزارش ها و خبرهایی از مراجع ذیربط-مانند هماهنگی اجرای سیاست ها و شورای عالی صنایع دریایی- حکایت از تکمیل این برنامه دارد که با قید به زودی، قرار است منتشر شود. اما به هر روی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به مطلوبیت مورد نظر خود نرسیده است و جلسه دیگری برای بررسی دقیق تر مقرر کرده است.
امید فعالان دریایی
با رد برنامه و سطح مطلوبیت فعالیت های دولت چهاردهم به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام، امید فعالان دریایی زنده شد و اگر مجمع آن چه در اجرای سیاست های توسعه دریامحور در این نزدیک به دو سال را می پذیرفت، واقعا ناامیدکننده بود؛ زیرا دولت در سطح انتظارات جامعه دریایی هرگز فعالیت ملموسی برای اجرای سیاست ها انجام نداده است. اگر مجمع گزارش ها و برنامه ها را قانع کننده تشخیص می داد و بر اساس تشریفات مرسوم با تقدیر و تشکر همه را راهی می کرد، اعتبار خود را در بین اهالی دریا از دست می داد زیرا اهالی و فعالان دریا به خوبی می دانند که « روند اجرای سیاست های توسعه دریامحور، در شان حوزه دریا پیش نرفته است.»
برنامه و هماهنگی
اجرای سیاست های توسعه دریامحور برای شروع دو رکن اصلی و اساسی دارد: اول برنامه و دوم هماهنگی اجرا هر دوی این دو رکن اصلی معطل مانده اند.
دریا همچنان دارای ۱۷ رکن برای هماهنگی و اجراست. هیچ نظم و نسقی هنوز بین آن ها نیست. ۱۷ جزیره مستقل بدون هیچ گونه پل ارتباطی. یعنی پراکنده شدن بودجه و فعالیت.
هیچ برنامه مدون و مشخصی نیست که به صورت راهبردی همه را در یک مسیر و در جهت اجرای یک برنامه منسجم قرار دهد. این ها به روشنی نشان می دهند که روند و روش کار به روال سابق است و «سیاست های ابلاغی» هیچ نقش مفید و موثری در بهبود روند و تصحیح روش ها نداشته است. این بدان معناست که سیاست های ابلاغی هنوز روی کاغذ مانده اند و اجرایی نشده اند.
زحمت دولت
همه این ها به معنای عدم تلاش دولت نیست. در وزارت راه، در هماهنگی اجرای سیاست ها، در شورای عالی صنایع دریایی و در همه ارکان و سازمان ها خواست برای تلاش هست؛ اما آن چه نیست یک هم افزایی قوی است که به یک باره همه توان ها را در یک جهت قرار دهد و توسعه دریایی محسوس و ملموس شود.
آن چه مد انتظار است، یک حرکت بزرگ شبیه یک حمله موفق به مواضع دشمن موانع و مشکلات است. یک حمله با یک یاعلی بلند. یک اقدام همه جانبه در گستره ملی. یک قیام بزرگ برای توسعه دریایی.
با روند کند دولتی نمی توان به توسعه دریایی رسید زیرا این توسعه چندقرن است که عقب مانده است. یک نهضت بزرگ می خواهد که تمام ملت ایران را در مسیر توسعه دریایی قرار دهد.
همه این ها وابسته است به دولت برای انجام دو کار بنیادین. یکی برنامه و دیگری هماهنگی.
امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه آتی، شروع کننده یک نهضت بزرگ برای توسعه دریایی کشور باشد. آن چه اهالی دریا می خواهند پایین کشیدن فتیله همایش بازی و تکثیر نمایشگاه های دریایی است و بالا بردن بادبان کشتی توسعه دریایی ایران.