| کد خبر: 194700 |

​دولت‌ها باید بتوانند هم مشروعیت خود را حفظ کنند و هم مشروعیت‌یابی کنند؛ یعنی بر دو بحران مشروعیت (Legitimacy Crisis) و بحران مشروعیت‌یابی (Legitimation Crisis) فائق آیند.

تین‌نیوز | 

دولت‌ها باید بتوانند هم مشروعیت خود را حفظ کنند و هم مشروعیت‌یابی کنند؛ یعنی بر دو بحران مشروعیت (Legitimacy Crisis) و بحران مشروعیت‌یابی (Legitimation Crisis) فائق آیند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، به همین منظور عربستان، هدف توسعه‌ای (2 - 4 - 6) را تا سال 2030 میلادی و ایران، هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8) را تا 1400 هجری شمسی برای خود مشخص کرده است. در ادامه خیلی کوتاه این اهداف و امکان تحقق آنها تبیین شده است.

هدف توسعه‌ای (2 - 4 - 6) عربستان

اندازه اقتصاد عربستان سعودی، طی دهه 2003 الی 2013 به‌واسطه طولانی‌مدت بودن دوره وفور درآمدهای نفتی، دو برابر شد. بر اساس آمارهای بانک جهانی تولید ناخالص این کشور در سال 2014 به 8. 753 میلیارد دلار رسید. درآمد خانوار 75 درصد رشد کرد و 7. 1 میلیون شغل برای سعودی‌ها فراهم شد. همین امر سبب شده این کشور رسیدن به سه عدد (2- 4 - 6) در قابلیت‌های خود را تا سال 2030 هدف‌گذاری کند: (1) تولید ناخالص داخلی 2 برابر شود و 811 میلیارد دلار دیگر به رقم فعلی تولید ناخالص این کشور اضافه شود؛ (2) سرمایه‌گذاری 4 تریلیون دلاری که عمدتا توسط بخش خصوصی مستقر در عربستان سعودی یا شرکت‌های بین‌المللی تامین ‌شود؛ (3) ایجاد 6 میلیون شغل تا هجوم افراد در سن کار به سمت بازار نیروی کار به طور کامل جذب شود.

تبیین تحقق هدف: ازنظر نشریه اکونومیست (شماره 22 دسامبر 2018) با وجود اینکه خیلی چیزها در ظاهر خوب به نظر می‌رسند اما در باطن قضیه، سعودی‌ها درزمینه اصلاحات موفق نبوده‌اند و درنتیجه نتوانسته‌اند موافقت سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند. گام‌های زیادی برداشته ‌شده تا فضای سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند.

قوانین جدید در رابطه با ورشکستگی یکی از گام‌های بلندی بود که سعودی‌ها برداشتند و انتظار داشتند با اصلاح این قوانین، پروژه‌های زیادی را راه‌اندازی کنند. آنها پروژه‌هایی را برای خارجی‌ها برنامه‌ریزی کردند اما تعداد کمی از این پروژه‌ها مورد اقبال عمومی واقع‌شده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به یک میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 2017 سقوط کرده است. درصد نرخ بیکاری نیز روند صعودی نشان می‌دهد. بدیهی است با این ارقام تولید ناخالص ملی این کشور نیز نمی‌تواند رشد محسوسی نشان بدهد.

هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8) ایران

تبیین هدف: در ماده 3 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب 14. 12. 1395 برای سال پایانی برنامه (به‌موجب ماده 124 این قانون پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون)، رسیدن به هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8)؛ یعنی 8 درصد رشد اقتصادی، 8 درصد نرخ تورم و 8 درصد نرخ بیکاری اشاره ‌شده است.

تبیین تحقق هدف: بروندادهای کلان اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته راجع به سابقه شاخص‌های این هدف توسعه‌ای کارنامه غیرقابل قبول متوسط رشد سالانه 2 تا 5 /2 درصدی اقتصاد، میانگین تورم وقوع یافته 18 تا 20 درصد و میانگین نرخ بیکاری 12 تا 15 درصد را نشان می‌دهد. برای رسیدن به هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8)، به طور میانگین جذب سالانه ۱۸5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور پیش‌بینی ‌شده است.

از مجموع این سرمایه موردنیاز حداکثر ۱2۰ میلیارد دلار آن می‌باید از منابع داخلی و به ‌موجب بند (الف) ماده 4 این قانون 65 میلیارد دلار آن از محل منابع خارجی اعم از تامین مالی خارجی (فاینانس)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای مشارکتی خارجی تامین شود. مقایسه این اعداد با ارقام 10 کشوری که میزبان بیشترین ورود سرمایه خارجی بوده‌اند و سابقه قبلی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خیالی بودن آنها را بیشتر نشان می‌دهد.

گزارش آنکتاد (UNCTAD) در سال 2018 نشان می‌دهد 10 کشوری که میزبان بیشترین ورود سرمایه خارجی بوده‌اند عبارتند از امریکا، چین، هنگ‌کنگ، هلند، ایرلند، استرالیا، برزیل، سنگاپور، فرانسه و هند که به ترتیب 311، 144، 85، 68، 66، 60، 60، 58، 50 و 45 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. این در حالی است که ایران در طول 12 سال (از سال 2003 تا سال 2015) تنها موفق به جذب حدودا 28 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی شده است. در سه سال پایانی دولت دهم مجموعا 6. 12 میلیارد دلار و در سه سال ابتدایی دولت یازدهم روحانی مجموعا 2. 7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است.

نتیجه

هر دو هدف توسعه‌ای (2 - 4 - 6) عربستان و هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8) ایران از مرز آرمان‌گرایی فراتر رفته‌اند. آرزوهایی هستند که سیاستگذار آنها حاضر نشده الزامات آنها را پذیرا شود. تمام الزامات هدف‌گذاری‌های یک سند توسعه‌ای باید در مطالعات پشتیبان به طور دقیق عنوان شود ولی این اسناد فاقد چنین مطالعات پشتیبانی هستند.
اسناد این اهداف تعمدا ملزومات را بیان نمی‌کنند؛ زیرا به‌ محض گفتن ملزومات، تعارض‌ها آشکار می‌شود. در این اسناد صرفا اهداف دوست‌داشتنی خوب بدون برشمردن الزامات بیان شده است. در هر دو کشور شیوه تولید صنعتی ابتر مانده است و عمدتا نوعی حالت ابتدایی و حاشیه‌ای بر آن حکم‌فرماست و به عنوان زاییده‌ای از سرمایه‌داری جهانی عمل کرده و با تولید ماده خامی به نام «نفت» در تقسیم ‌کار جهانی نقش‌آفرینی می‌کنند.

برای نمونه طبق قوانین عربستان، 9 درصد از سود سالانه شرکت ملی نفت این کشور (آرامکو) به این شرکت تعلق می‌گیرد و 91 درصد الباقی عواید حاصل ‌شده، 50 درصد آن سهم دولت، 25 درصد سهم پادشاه و 25 درصد سهم شاهزادگان است. قبل از تغییر این شیوه عشیره‌ای حاکم بر آرامکو امکان جذب سرمایه خارجی برای عربستان با عرضه 5 درصد آرامکو در بورس‌های بین‌المللی سهام بسیار دشوار می‌نماید و از همین روی در آخرین بار این موضوع فعلا تا سال 2021 به تعویق افتاده است. هر دو کشور برای تحقق این اهداف توسعه‌ای خود ‌باید بپذیرند که شرایط و نیروهای تولید را از یک‌سو و مناسبات تولید را از سوی دیگر بازتعریف کنند.

منبع: روزنامه اعتماد

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین