ضرورت ایجاد تحول در نظام بانکی کشور
تیننیوز| رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، اظهار کرد:عقود اسلامی که اکنون در نظام بانکداری کشور مورد استفاده قرار میگیرند، پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیستند و باید متناسب با شرایط جدید بازار سرمایه، بازنگری شوند .
محمدرضا پورابراهیمی در برنامه " بدون خط خوردگی" رادیو گفت و گو، در مورد تلاش اخیر دولت برای ایجاد تحول درنظام بانکی کشور و ارائه لایحه دراین ارتباط به مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک افزود: از اجرای قانون بانکداری بدون ربا که درابتدای انقلاب اسلامی سعی کردیم آن را اجراکنیم بیش از سه دهه میگذرد و باید درآن متناسب با شرایط جدید اصلاحاتی صورت بگیرد درحالی که در طی این سالها به فراخور نیاز این کار انجام نشده است.
این نماینده مجلس دهم با بیان این که در دولت قبلی نیز درارتباط با ایجاد تحول در نظام بانکی، بحثهایی صورت گرفت ولی این موضوع اجرایی و عملیاتی نشد، ادامه داد: با توجه به تاخیر دولت دهم در ایجاد این اصلاح ، نمایندگان در مجلس نهم اقدام به تهیه طرحی در این ارتباط کردند و درمجلس دهم نیز ضرورت توجه به این موضوع مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی، با بیان این که در حال حاضر از سوی دولت قرار است لایحهی اصلاح قانون بانکداری اسلامی و لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود ، خاطر نشان کرد: این دو لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و بعد از موافقت هیات وزیران برای بررسی به مجلس ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به اینکه در مجلس تلاش میکنیم که طرح و لایحهای که دراین زمینه وجود دارد را برای به روز رسانی نظام بانکداری کشور ادغام کنیم و این یکی از اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس خواهد بود به برخی ازمشکلاتی که اکنون نظام بانکداری کشور با آن روبرو است اشاره و ادامه داد: برخی از عقود اسلامی که در قانون فعلی وجود دارد پاسخگوی نیازهای جدید نیست. از دیگر سو باید بحث نظارت بر اجرای قوانین به صورت جدیتر در نظر گرفته شود. چرا که برخی از قوانین فعلی در حوزهی اجرا مورد توجه قرار نمیگیرد.
وی همچنین اظهار کرد: باید درراستای مشارکت واقعی نظام بانکی در طرحهای اقتصادی کشور نیز برنامه ریزی عملیاتی صورت بگیرد چرا که اکنون آنچه که اجرامیشود با آنچه که در قانون قید شده متفاوت است.