منتقدان با خودروی آمریکایی به نبرد دولت میروند
دولت از واردات خودروهای آمریکایی عقبنشینی کرد. محمدرضا نعمتزاده گفته که او اصلا در جریان صدور چنین مجوزی نبوده و حتی نمیداند که چنین خودروهایی وارد شدهاند یا خیر. او حتی برای صدور این مجوز دستور پیگیری هم داده است اما در مجلس، منتقدان نعمتزاده و دولت گوششان به این حرفها بدهکار نیست.
پسوند «آمریکایی» این خودروها بهترین ابزاری است که برای حمله به دولت در دست این طیفها قرار دارد. نمایندگانی که میگویند دولت میخواهد با صدور چنین مجوزهایی پول ملت را به جیب شرکتهای آمریکایی بریزد. دولتیها گفتهاند که البته صدور این مجوز کار امروز و دیروز نیست و چند سالی میشود که برخی واردکنندگان از این دست مجوزها دارند.
اما برای طیف منتقدان بیرون کشیدن تاریخ صدور این مجوزها چندان مهم نیست. چرا که در شرایط پسابرجام و جایی که تلاش میشود دولت حسن روحانی با مراکزی در واشنگتن پیوند داده شود، تاریخ مجوزهای ورود خودروهای آمریکایی چندان کارساز نیست.
آنچه برای منتقدان مهم است مربوط به همین الان میشود که فعلا مجال سرشاخ شدن با دولت را دارند. از همین روست که از آخرین روزهای عمر مجلس نهم هم نگذشتهاند و در هفتهای که پایان آخرین تعطیلات مجلس محسوب میشود، نعمتزاده را به بهانه همین مجوزها به بهارستان احضار کردهاند.
توضیحات پذیرفته نشده نعمتزاده
مجلسیها در آستانه حضور نعمتزاده برای توضیح درباره مجوز واردات خودروهای آمریکایی، اصرار دارند که بیاطلاعی او از این موضوع برای آنها پذیرفتنی نیست. حتی عطاالله حکیمی گفته که «چنین موضوعی تنها یک ضعف مدیریتی نیست بلکه رسما خیانت دولت به نظام و ملت ایران است، وقتی آمریکا بطور علنی اموال ما را غارت میکند و ما کالای آمریکایی وارد میکنیم، به چه معناست؟ » او البته ضمن رد بیاطلاعی دولت از این مجوزها معتقد است که دولتیها اتفاقا از روی قصد صدور این مجوزها و زمینهسازی برای افزایش قیمت خودرو را برای هفتههای پایانی عمر مجلس نهم گذاشتهاند
تا بلکه در میان هیاهوهای ناشی از تغییر مجلس، بتوانند پروژههای خودرویی خود را هم جلو ببرند.
این همان استدلالی است که باعث شده نمایندگانی چون عطاالله حکیمی، علی اکبر ناصری و نادر قاضیپور بگویند که حتی در یک ساعت پایانی کار مجلس هم که شده، نعمتزاده باید پاسخ آنها را بدهد. همین موضوع و البته بحث افزایش قیمت خودرو در هفتههای اخیر موضوع اصلی بحث کمیسیون صنایع و معادن در هفته دوم اردیبهشت است.
هفتهای که آغاز آن به معنای به صدا در آمدن زنگ پایان مجلس نهم خواهد بود. در کنار موضوع مجوز واردات خودروهای آمریکایی، منتقدان با این استدلال که مجلس هیچ مجوزی برای افزایش قیمت خودرو به دولت نداده است، میگویند که افزایش قیمتهای صورت گرفته غیر قانونی و تخلف است.
البته نعمتزاده که به مجلس بیاید، جلسه او با نمایندگان یک جلسه معمولی نخواهد بود چرا که نادر قاضیپور طرح سؤالی را در همین رابطه پیش کشیده و از چند نفری هم برای آن امضا جمع کرده تا پای آقای وزیر بیش از اینها در مجوز واردات خودروهای آمریکایی گیر بیفتد. بدین ترتیب مشخص است که منتقدان حتی در این هفتههای پایانی هم به دادن یک توضیح ساده راضی نیستند و بسیار تمایل دارند تا حتی بهاندازه یک مورد، آمار سؤال از وزرا را افزایش دهند.
قیمت خودروی داخلی در کنار واردات خودروی آمریکایی
اما باز هم موضوع به همین یک قضیه ختم نمیشود. منتقدان دولت میخواهند در این روزهای پایانی یقه وزیر صنعت را سفت و سختتر از اینها بگیرند. چه آنکه جعفر قادری و سید مهدی هاشمی همزمان گفتهاند که نعمتزاده باید با حضورش در مجلس پاسخگوی انتقادات سرسختانه آنها به قرادادهای تولید خودرو با کشورهای اروپایی و خصوصا فرانسویها هم باشد.
این موضوعی است که پیش از انتخابات مجلس بسیار جدیتر از اینها توسط طیف منتقدان دولت پیگیری میشد و حتی برخی نمایندگان این جریان از تلاش برای منتفی کردن این قراردادها هم سخن میگویند اما هر چند دیگر وقتی برای این کار ندارند اما همزمان هم نمیخواهند تا همین روزها باقی مانده را برای تاختن به دولت از دست بدهند.
خصوصا در روزهایی که تأکید دارند دولت حسن روحانی با قراردادهای خارجی خود به اصول اقتصاد مقاومتی پشت کرده و میخواهد اقتصاد کشور را تحویل بیگانگان دهد. این همه در شرایطی است که میثم رضایی ریس انجمن کارفرمایی وارد کنندگان خودرو گفته تعداد خودروهای امریکایی که در گمرکهای کشور در انتظار ترخیص هستند بین ۲۰ تا ۲۵ دستگاه بیشتر نیست. او همچنین تائید کرده که با توجه به سازوکار وزارت صنعت امکان دارد مجوز واردات این دست خودروها بدون اطلاع شخص وزیر و توسط یکی از معاونتهای وزارتخانه صادر شده باشد.
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با واردات خودروهای آمریکایی اظهار بیاطلاعی کرده و گفته من خودم نمیدانستم که خودروهای آمریکایی وارد شده و اکنون دستور پیگیری دادم و ظاهراً در سال ۹۳ یک شرکت برای ورود خودروهای آمریکایی که از طریق کشور ثالث وارد ایران شوند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز نمایندگی گرفته است و اواخر سال ۹۴ هم این مجوز داده شد و البته هنوز نمیدانم که این خودرو وارد شده است یا نه. اما به هرحال، یا باید مجوز این شرکت را لغو کنیم یا بگوییم از آن استفاده نکند.
دامنه جنجال تا مجلس دهم
اما باز هم این تمام ماجرا نیست. منتقدان امید دارند که با کلید زدن این موضوع در مجلس نهم بتوانند دامنه آن را به مجلس دهم بکشانند. هر چند در آنجا تعداد آنها به شدت کاهش یافته اما هنوز بر این باورند که به لحاظ تعداد نفرات آنقدر دست پری دارند که ادامه فشار به دولت برای آنها ممکن باشد.
نمایندگان منتقدی چون احمد امیرآبادی و نادرقاضیپور و حمیدرضا فولادگر وعده دادهاند که به هیچ عنوان در غیاب تعداد زیادی از همفکران خود در مجلس دهم، این موضوعات را فراموش و از دستور کار خود خارج نخواهند کرد. موضعی که شاید باعث شود حتی جنجالها بر سر خرید هواپیماهای جدید هم به دور بعدی مجلس بکشد. هر چند که نهایتا تبدیل به تلاشی نافرجام شود.
لینک خبر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/5576