نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از حذف سه دهک پردرآمد جامعه
تین نیوز | نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه هزینه كرد درآمدهای حاصل از حذف سه دهك پردرآمد جامعه را تعیین كردند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بخش هزینه ای تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 كل كشور را كه در مورد اجرای قانون هدفمند كردن یارانه هاست با 136 رای موافق، 40 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر تصویب كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این تبصره مصوب كردند كه در اجرای قانون هدفمندكردن یارانهها مصوب 15 دی 1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و كمك به بخش تولید اقدام كند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی 4 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 95 كل كشور مصوب كردند كه در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی 1 این تبصره به شرح زیر هزینه می شود:
الف: 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب: 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای كوچك و متوسط صنعتی، معدنی كشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج: 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویكرد كاهش مصرف شدت انرژی
د: 20 درصد جهت ارائه مشوق ها و زیر ساخت های صادراتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش هزینه ای بند الحاقی تبصره 14 این لایحه مصوب كردند كه خانوارهایی كه تعداد فرزندان تحت تكفل آن ها پنج نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آن ها از یارانه برخوردار هستند.
خانه ملتی ها همچنین دولت را موظف كردند در تشخیص خانوارهای سه دهك اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش هزینه ای بند الحاقی 6 لایحه بودجه سال 95 كل كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را موظف كردند هر سه ماه یكبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
خانه ملتی ها همچنین بند الحاقی 7 بخش هزینه ای تبصره 14 این لایحه را مصوب كردند كه بر این اساس كلیه كسانی كه واجد شرایط دریافت یارانه هستند می توانند به دولت اجازه دهند كه یارانه آن ها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح های عمرانی استانی انتقال دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این در بخش درآمدی این تبصره، دولت را موظف كرده بودند در سال 95 یارانه نقدی خانوارهایی كه سرپرست آن ها مشمول عناوین زیر هستند را حذف كند:
1: كلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آن ها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2:نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشكان و دندانپزشكان
3: كلیه كاركنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و كلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی و كلیه كاركنان نیروهای مسلح و بازنشستگان كشوری و لشكری و كلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت كنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیر دولتی كه دریافتی سالانه آن ها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4:كلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شركت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی و كلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانك ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و كلیه كاركنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی كه دریافتی سالانه آن ها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5:كلیه ایرانیان مقیم خارج از كشور
6: كلیه اشخاصی كه در سه دهك بالای درآمدی كشور هستند و در موارد فوق ذكر نشده اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب كردند كه از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
خانه ملتی ها همچنین در بخش درآمدی این تبصره مصوب كرده بودند كه دریافت یارانه توسط افرادی كه به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی هستند.