| کد خبر ۷۰۹۲۹
کپی شد

◄ بلاتکلیفی بخش خصوصی حمل و نقل به خاطر اجرای یک بند قانونی

◄ بلاتکلیفی بخش خصوصی حمل و نقل به خاطر اجرای یک بند قانونی
|

تین نیوز | با توجه به اینکه بودجه سال 1395 قرار است در آذرماه به مجلس فرستاده شود اجرای بند "ق" سوالی است که این روزها ذهن بسیاری از فعالان این عرصه را به خود مشغول کرده است زیرا در حالی نمایندگان از اجرای این قانون سخن می رانند که شواهد نمایانگر چیز دیگری هستند.

به گزارش تین نیوز، اجرای بند قانونی "ق" که بر اساس آن هر نهاد و ارگان دولتی و خصوصی که بتواند به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که از مصرف انرژی در بخشی از بخش‌های اقتصاد کاسته شود، وزارت نفت در قالب یک قرارداد بیع متقابل هزینه این سرمایه‌گذاری و سود آن را از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از اجرای همان پروژه می‌پردازد، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و اجرایی نشده است. هر چند برخی از مسئولین دراین مقوله نظری متفاوت دارند.

علی مروی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تین نیو می گوید: اجرای بند "ق "با قدرت در حال اجراست.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان داشت :در امر گاز رسانی از بند "ق" استفاده خوبی شده است و در حوزه حمل و نقل داخلی و ریلی نیز تعاملات خوبی با شهرداری و راه آهن رخ داده است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن‌ جمهوری اسلامی ایران نیز چندی پیش در خصوص اجرایی شدن بند" ق "گفته بود: در این خصوص شرکت نفت ریالی به شبکه ریلی کشور پرداخت نکرده و ساز و کار عملیات بودجه‌ای و مالی آن خوب پیش نرفته است.

همچنین طبق بخشنامه ای که در تاریخ 17 اسفند سال 93 به امضای محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده و به وزارت نفت ابلاغ گردیده، توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی و همچنین سقف تعهدات دولت، زمان بندی اجرا و بازپرداخت انجام سرمایه گذاری برای اجرای طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن در سقف بالغ بر 7.5 میلیارد دلار در 8 بند تصویب شده است.

در این راستا قرار شد بر اساس این ابلاغیه طی سال های 1394 تا 1402 مبلغ 7.5 میلیارد دلار یا معادل ریالی آن (بر اساس فروش نفت خام به قیمت 60 دلار) که ناشی از صرفه جویی حاصل از سوخت به ازاء هر تن-کیلومتر 1.3 سنت (معادل 35 سی سی نفت گاز) و به ازاء حمل هر نفر-کیلومتر 0.73 سنت (معادل یارانه 20 سی سی نفت گاز) نسبت به مازاد عملکرد سال مبنا (1392) و (با رعایت رشد سالانه مازاد بر سه درصد جابجایی کالا و مسافر) برای پروژه های سرمایه گذاری جدید بخش غیر دولتی که به بهره برداری می رسند، در وجه سرمایه گذاران طرف قرارداد راه آهن واریز شود که با تایید شرکت راه آهن و وزارت نفت بر اساس روال تنظیم شده در دوره های سه ماهه پرداخت شود که تا بدین لحظه این امر محقق نشده است.

به هر حال این جریانات در حالی در دولت در حال جریان است که شرکت راه آهن برای توسعه خود نیاز به جذب سرمایه گذار دارد لذا به منظور جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این نهاد دو راهکار که جایگزین یکدیگر هستند در نظر گرفته است:
اول  سرمایه گذار بخواهد با شرکت نفت به صورت مستقیم وارد قرارداد شود و این مبلغ را برای مدت‌ ۱۰ سال دریافت کند.

دوم: با توجه به اینکه قیمت نفت و سوخت نوسان‌های بالایی دارد و طرف قرارداد شدن مستقیم بخش خصوصی با شرکت نفت ریسک بالایی دارد و همچنین ممکن است شرکت نفت در پرداختی‌های خود به بخش خصوصی مشکل داشته باشد و بخش خصوصی بپذیرد سه سال و نیم به راه‌آهن حق دسترسی پرداخت نکند و پرداختی آن به راه‌آهن صفر باشد.

دراین رابطه باید گفت کارشناسان معتقد هستند روند اجرایی نشدن قانون بند "ق" ، در حالی که وعده های استفاده از این بند قانونی از سوی برخی مسئولان داده می شود، سرمایه گذاران را در یک بلاتکلیفی قرار داده است؛ بلاتکلیفی ای که بیانگر این است که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل تنها یک گزینه اجرایی دارد و آن استفاده از کاهش حق دسترسی است.

گفتنی است شرکت های توکاریل، فولاد ریل، فولاد ترابر، قرار دادهای استفاده از بسته حمایتی کاهش حق دسترسی با شرکت راه آهن امضا کردند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.