طرحهای راه و شهرسازی روی گسل ۵۰ هزار میلیاردی
تین نیوز | شکاف 50 هزار میلیاردی در سال؛ این روایت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از وضعیت مالی طرحهای راه و شهرسازی است. طرحهایی که بدنه اصلی حوزه عمرانی کشور محسوب میشوند. ماجرا آنجا جدیتر میشود که تاجگردون آمار داده این 50 هزار میلیارد تومان در واقع بیش از هفت برابر منابع اختصاص یافته به این حوزه در هر سال است. سالهایی که تا افق 1404 برای اجرای طرحهای راه و شهرسازی نیاز به بودجهای 560 هزار میلیارد تومانی دارد. مهمتر اما این است که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید فعلا هیچ راهکاری برای جبران این کسری بزرگ نیست. کسری که به
مثابه یک شکاف بر تن و پیکر پروژههای عمرانی افتاده و اگر جبران نشود آنها را مانند یک دومینوی ویران کننده روی سر هم خراب خواهد کرد.
حرکت لاکپشتی طرحهای حمل و نقل
حتی اگر غلامرضا تاجگردون هم آمار تکاندهنده وضعیت منابع مالی پروژههای راه و شهرسازی را نمیداد، از رنگ رخساره فعالیتهای این حوزه آشکار بود که جیب دولتیها برای پر کردن چالههای عمرانی تا چه اندازه خالی است. پروژه راکد آزادراه تهران – شمال هر چند سالهاست به مانند یک تابلوی تمام عیار جلوی دیدگان شهروندان ایرانی این وضعیت را فریاد میزند اما آمارهای دیگری هم هست که شاید خیلیها از آن بیخبر باشند.
به طور مثال یکی در این میان وضعیت حمل و نقل ریلی است؛ جایی از بودجه بیش از یک دهه اخیر قرار بوده هر سال شاهد بهرهبرداری و ایجاد هزار کیلومتر راه جدید باشد که هر سال فقط ده درصد آن محقق شده است. به عبارتی هر ده سال به اندازه برنامه یک سال. در حوزه حمل و نقل هر جای دیگر هم که دست بگذاریم اوضاع همینطور است؛ از وضعیت راههای آسفالته و جادههای روستایی گرفته تا وضعیت توسعه بندرگاهها که بیش از یک دهه راکد مانده است. دولت اما برای خروج از این وضعیت راهکاری داشته که غلامرضا تاجگردون از بیحاصل بودن آن هم سخن گفته است؛ «دولت یارانه پنهانی برای بودجه کشور
اختصاص می دهد که فاصله بین بودجه عمومی دولت و یارانه پنهانی که در بخش حمل و نقل است در چند سال گذشته کم شده بود اما در حال حاضر این شکاف افزایش یافته است.» یارانه پنهانی اما همانطور که تاجگردون عنوان کرده، کار را بدتر میکند.
او البته توضیحات بیشتری هم دارد؛ «ازلحاظ اقتصادی میتوان ثابت کرد یارانه پنهان فشار و تورم بیشتری به مردم وارد میکند و پول مردم را سریع تر از جیب آنها خارج میکند.» اما چطور این اتفاق میافتد؟ یک مورد آن اینگونه است؛ در حالی که تنها بین 10 تا 12 درصد جابجایی بار در کشور از طریق ریلی انجام میشود که شیوهای ارزان و به صرفه است، بقیه این اتفاق در جادههای کشور میافتد. جادههایی پر هزینه هم از نظر احداث و راهاندازی و هم از نظر وسایل نقلیه. به عبارتی قیمت حمل و نقل فعلا در حدی نیست که بتواند جبران کسریها و هزینههای آن را
بکند.
پر شدن یک شانزدهم شکاف اعتبارات
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برای جبران کسری 50 هزار میلیارد تومانی در پروژههای راه و شهرسازی البته پیشنهادهایی هم داشته است. از جمله اختصاص عوارض حمل و نقل به بخشهای مربوط به همین حوزه. اتفاقی که اکنون نیز علیرغم مصوبه مجلس نمیافتد. به عبارتی دولت و دستگاههای اجرایی دیگر آنقدرها چالههای مالی دارند که ترجیح میدهند عوارض این حوزه را به آن بخشها اختصاص دهند. ضمن اینکه در همان مجلس هم قسمتی از نمایندگان فشار اصلی خود را بر وزیر راه و شهرسازی ناظر به اقدامات اقتصادی او کردهاند؛ اینکه چرا آخوندی بیش از آنکه به مباحث فنی بپردازد در جلسات
اقتصادی به سر میبرد.
انتقادی که البته هواداران آخوندی جواب قانعکنندهای به آن دادهاند؛ برای جبران کسری بودجه. اما چاله 50 هزار میلیارد تومانی چیزی نیست که به این راحتیها پر شود. آنطور که غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفته دولتیها توانستهاند در بهترین حالت از این تلاشهای خود چیزی حدود 3 هزار میلیارد تومان را به عنوان رهآورد به اعتبار هفت هزار میلیارد تومانی اضافه کنند. این یعنی تلاش دولت برای پر کردن این شکاف اعتباری باید منجر به جذب بیش از شانزده برابر این میزان شود. آن هم در شرایطی سالها تا افق 1404 با سرعت در حال سپری شدن هستند و عقب ماندن از
برنامه هر سالی یعنی بار سنگینتر برای سال بعد. همین اتفاقی که تا الان افتاده و درهای 560 هزار میلیارد تومانی مقابل پروژههای عمرانی راه و شهرسازی قرار داده است. درهای که تا اینجا مجلسیها امیدی به پر شدن آن به این راحتیها ندارند. خصوصا در شرایطی که در آمدهای نفتی کشور به میزان کمتر از یک سوم زمانی که این طرحها تعریف میشدند، کاهش پیدا کرده است.
راههای شکست خورده بودجهای دولت
تا اینجای کار آنطور که مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده و نمایندگان به آن استناد میکنند، چیزی حدود 75 درصد اعتبار 560 هزار میلیاردی یاد شده مربوط به طرحهای مصوب دولتهای نهم و دهم است. طرحهایی که حتی اگر درآمدهای کلان نفتی در آن دوره هم پابر جا میماند نیازمند اختصاص بیش از سه سال از کل آن درآمدها در اوج قیمت نفت به خود بود. یعنی حدود 40 درصد تمام آن زمانی که محمود احمدینژاد در قدرت قرار داشت. اما در همان زمان هم خیلی از این طرحها پشتوانهای جز چیزی بیشتر از یک مصوبه روی کاغذ نداشتند.
دولت یازدهم هم تا اینجای کار دو راهکار برای پر کردن این شکاف پیش کشیده است؛ یکی پیشبینی اختصاص قسمتی از درآمدهای نفتی به حمل و نقل در قالب لایحه بودجه سال 93 است و دیگری اجازه انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی و صکوک به وزارت راه برای اجرای تضمینی طرحهایش. دو راهکاری که باز هم تا اینجا پاسخگو نبودهاند تا باز هم نگاهها به بودجه سال 95 باشد. بودجهای که معلوم نیست این بار برای پر کردن این شکاف در آن چه راه حلی دیده خواهد شد.