| کد خبر ۶۹۳۲۵
کپی شد
کمیته ویژه مجلس برای نظارت بر وام‌های ۲۵ میلیون تومانی

بهارستان، نگران تصمیمات خودرویی پاستور

بهارستان، نگران تصمیمات خودرویی پاستور
|

مجلسی‌ها برای وام جدید خودرو کمیته تشکیل می‌دهند. کمیته‌ای تا ناظر آثار اقتصادی این وام در کشور باشد. وامی که خیلی از نمایندگان اقتصادی مجلس با آن موافق نیستند و می‌گویند تنها موجب افزایش تورم خواهد شد. با این حال وام 25 میلیون تومانی که دولت قول داده به زودی در اختیار مشتریان خودروهای داخلی بگذارد از مواردی است که قبل از تصویب در دستگاه‌های اجرایی مورد قبول مجلسی‌ها هم قرار گرفته بود. در جلسه‌ای سه هفته پیش وزیر صنعتٰ معدن و تجارت مهمان کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی بود، یکی از خروجی‌های جلسه اختصاص همین اعتبارات از صندوق توسعه ملی اعلام شد.

این یعنی آنکه احتمالا مجل نتواند حتی در صورت انتقادات جدی، جلوی این اقدام را بگیرد. چرا که هر چه باشد مجموعه‌ای از همین مجلس پای تصمیم دولت مهر تائید زده‌اند. با این حال مجموعه اقتصاددانان بهارستان در دو کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس چندان نسبت به این تصمیم موضع مثبتی ندارند. همین تردیدهاست که باعث شده تا مجلسی‌ها تصمیم بگیرند با تشکیل کمیته‌ای مراحل مختلف اجرا و تاثیر وام خودرویی دولت را زیر نظر داشته باشند. خصوصا اینکه سابقه تحقیق و تفحص از صنعت خودروی کشور هم چندان برای آنها شیرین نبوده است. چه آنکه اعضای کمیته این تفحص می‌گویند هیچکدام از نکات مورد نظر آنها در اجرا رنگ عمل به خود نگرفته است. 

سه نگرانی خودرویی در مجلس
در مجلس سه نگرانی کلی درباره وضعیت صنعت خودرو و تصمیمات دولت درباره آن وجود دارد؛ اولین نگرانی به تعداد زیاد خودروهای صفر بدون مشتری بر می‌گردد. وضعیتی که بازار کار ایران را تهدید می‌کند. خودروسازان داخلی اگر نتوانند بازار خود را یک بار دیگر احیا کنند، معنایش برای هزاران کارگر این مجموعه‌ها چیزی جز بی‌کاری نیست. همان مساله‌ای که نمایندگان هم می‌دانند و بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند. با این وجود نگرانی دوم آنها معطوف به کمک‌هایی است که دولت برای خودروسازان داخلی تدارک دیده است. منابع محدود مالی باعث شده تا مجلسی‌ها نسبت به تمرکز دولت بر شرکت‌های بزرگی چون خودروسازان و در مقابل بی‌توجهی به صنایع کوچک‌تر هم حساس شوند و راجع به آن هشدار دهند. موضوعی که هم احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در نامه‌ای به دولت به آن اشاره کرده و هم دیگر چهره‌های اقتصادی مجلس چون مصباحی مقدم و یا محمدرضا پورابراهیمی از آن سخن گفته‌اند.

از جمله مصباحی مقدم در نقد برنامه دولت بریا خودروسازان گفته که «85 درصد تولید و اشتغال صنعت برای صنایع کوچک و متوسط است.» او با شاره به بسته خروج از رکود دولت گفته که «در این بسته حل مشکل خودروسازان در اولویت است، در حالی که این صنعت تنها بخشی از مشکلات است؛ در مقابل این مشکل خودروسازان بخش عظیمی از صنعت ما متوسط و کوچک هستند، اما در این بسته به‌گونه‌ای خودروسازان نازپروده تلقی شدند. این برای چندمین بار است که به صورت ویژه به آنها کمک می‌شود، اما صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در آن بخش‌هاست خوابیده است.» به جز این دو نگرانی، موضوع دیگری هم وجود دارد؛ احتمال افزایش نقدینگی و تورم با تزریق مناباع مالی به خودروسازان از طریق وام‌های 25 میلیون تومانی. احتمالی که برای مجلسی‌ها تردیدی باقی نگذاشت تا در آخرین ماه‌های عمر مجلس نهم تصمیم بگیرند با نگاهی تیزبینانه‌تر روند اجرای این تصمیم را دنبال کنند. آن هم در قالب تشکیل یک کمیته یا کارگروه اختصاصی. 

نظارت مجلس؛ نگرانی‌های سیاسی و هشدارهای اقتصادی
علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفته است: «مجلس نسبت به مجموعه‌های خودروسازی و شرکت‌های دولتی مشغول در این حوزه خوش‌بین نیست.» او در بیان دلایل این بدبینی گفته است که نه شرکت‌های خودروساز و نه وزارت صنعت هیچگاه نظرات کارشناسی مجلس را در اقدامات خود دخیل نکرده‌اند. علیلو هر چند اذعان می‌کند که صنعت خودرو برای خروج از رکود نیازمند برنامه‌هایی تشویقی از قبیل همین وام‌های 25 میلیون تومانی است اما همزمان هم هشدارها برای احتمال افزایش تورم ناشی از همین وام‌ها را جدی می‌داند. او گفته که پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر وام خودرو در مجلس را مجموعه‌ای از نمایندگان سه کمیسیون اقتصادی، صنایع و معادن و برنامه و بودجه ارائه کرده‌اند.

تشکیل این کمیته البته نیازمند تصویب در صحن مجلس نیست و تنها مصوبه کمیسیون‌ها هم می‌تواند مجوز تاسیس آن باشد و هم تعیین کننده ترکیب آن. نگرانی عمیق‌تر نمایندگان که آنها را به سمت تشکیل چنین مجموعه‌ای سوق داده  به این بر می‌گردد که احتمالا دولت قصد داشته باشد قسمتی از پول‌های بلوکه شده را بعد از رفع تحریم‌ها از این طریق وارد چرخه اقتصادی کند. سیاستی که دولتی ها می‌گویند اصلا در دستور کار آنها قرار ندارد اما طیف‌های منتقد دولت باوری به این وعده‌ها نشان نداده‌اند.

از جمله نمایندگانی چون موسی‌الرضا ثروتی و حسینعلی حاجی دلیگانی از منتقدان دولت در کمیسیون برنامه و بودجه معتقدند که قوه مجریه برای جلب رضایت کوتاه‌مدت مردم نهایتا چنین کاری را خواهد کرد. حاجی دلیگانی حتی معتقد است که انتخابات مجلس دهم بیش از پیش دولت را برای چنین دست اقداماتی تشویق می‌کند. سید محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن هم اظهارنظر کرده که وام‌های خودرویی دولت اولین نقض عهدی است که درباره تزریق پول به جامعه بعد از توافق هسته‌ای انجام شده است. او هم البته می‌گوید اقدام دولت زمینه‌ای انتخاباتی دارد. این نگرانی‌‌های سیاسی در کنار نگرانی‌های فنی ناشی از احتمال افزایش نقدینگی و بالارفتن تورم تحت تاثیر وام‌های خودرویی حساسیت نمایندگان بر تصمیم دولت را دو چندان کرده است.

آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد این بار اگر پرداخت این وام‌ها شکل اجرایی به خود بگیرند چندان خبری از تحریم خودرو در کار نخواهد بود. چه آنکه همزمان با اعلام خبر تصویب این وام در دولت، کمپین نه به وام 25 میلیون تومانی خودرو هم به راه افتاد اما به هیچ عنوان نتوانست موفقیت کمپین نه به خرید خودروی داخلی را تکرار کند. این شاید نشان از تشنگی بازار برای چنین وام‌هایی باشد. وام‌هایی که اگر چتر نظارت مجلسی‌ها تحت سایه یک کمیته تخصصی روی آن انداخته شود، تصور چالش اقتصادی جدیدی میان دولت و مجلس اصلا دور از انتظار نخواهد بود. چه آنکه همین الان هم منتقدان دور خیز خود را برای حمله به تصمیم دولت برای تبعات آن آغاز کرده‌اند و تجربه هم نشان داده از هیچ فرصتی برای هدف قرار دادن دولت فروگذار نمی‌کنند. مخصوصا فرصت‌هایی در آْستانه انتخابات. 

 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.