بسته تصمیمات ویژه بهارستان برای صنعت خودرو

تین نیوز | مجلسی‌ها برای بهبود وضعیت صنعت خودرو تصمیمات ویژه گرفتند؛ از تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی‌های مالیاتی آنها گرفته تا تضمین شرایط دریافت تسهیلات بانکی. اینها اما شاید همه چیزهایی نباشد که برای خروج این صنعت از وضعیت فعلی نیاز است. وضعیتی که تحریم خرید خودرو از سوی مشتریان از یک سو و افزایش هزینه‌های تولید از سوی دیگر می‌رود تا کمر یکی از صنایع اسم و رسم‌دار کشور را بشکند.

صدای آغاز همین شکستن شاید باعث شد تا مجلسی‌ها هفته پیش به جای انتقادات دامنه‌دار خود از خودروسازان داخلی،‌ آستین‌ها را برای یک کار عملی بالا بزنند. کاری که در کمیسیون اقتصادی مجلس کلید خورد؛ در همان روزی که این مجموعه میزبان اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، نمایندگان قطعه سازان و مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا بود تا مشکل قطعه‌سازان داخلی بررسی شود. خروجی جلسه تا اینجا چند تصمیم مشخص بود که البته هنوز تضمینی برای اجرا دریافت نکرده‌اند. با این حال شاید تا همین‌جا هم برای قطعه‌سازان جای امیدواری باشد که بشوند که احتمال دارد در آینده با شرایط آسان‌تری کار کنند. 

پنج تصمیم ویژه
تصمیم مهم جلسه کمیسیون اقتصادی یک استراتژی مهم برای خودروسازان و قطعه‌سازان بود؛ تحریک بازار از سمت تقاضا. تصمیم که بیش از هر چیزبه نظر می‌رسد زیر سایه سنگین خودروهای صفر پارک شده در پارکینگ‌ها و البته بدون مشتری اتخاذ شده باشد. مسئولانی که هفته پیش در کمیسیون اقتصادی جمع شدند تصمیم گرفتند تا شرایط برای ارائه 3000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای متقاضیان خرید خودرو فراهم شود.

خیلی زود هم دولتی‌ها از وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو خبر دادند. وامی که اگر شرایط پرداخت آن فراهم شود شاید تکانی بزرگ برای صنعت در آستانه تحول و البته راکد خودروی داخلی باشد. به شرط آنکه منابع آن هم مورد نظر تصمیم‌گیرانش بوده باشد. تصمیم دیگری که به عنوان خروجی جلسه کمیسیون اقتصادی با اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، نمایندگان قطعه سازان و مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مطرح شده، ارائه زمان بیشتر به قطعه‌سازان برای تسویه بدهی‌های بانکی است.

بدهی‌هایی که روی دوش همه صنایع کشور سنگینی می‌کند اما قطعه‌سازانی که این روزها با رکود شدید بازار و افت فاحش تقاضا مواجه هستند، چند وقتی است که بیشتر از دیگران آن را حس می‌کنند. در کنار این تصمیم گرفته شده که شرایط قانونی برای استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی تسهیل شود. زمان دادن به قطعه سازان برای تسویه بدهی های مالیاتی و پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از دیگر تصمیمات جلسه یاد شده بود. مطالباتی که انباشته شدن آن در ماه‌های اخیر منجر به صدور رای دیوان عدالت اداری علیه قطعه‌سازان نیز شد.

در واقع بسیاری از قطعه سازان مواد اولیه و برخی قطعات خودرو را به صورت امانی از خودروسازان دریافت کرده و پس از انجام مراحلی بر روی آن، مجدد آن را به خودروساز تحویل می دهند و ممکن است از این محل درآمدی نداشته باشند. سازمان تامین اجتماعی هم از نیمه دوم سال پیش از همین روابط استفاده کرده و با حسابرسی دفاتر قطعه‌سازان ، 16.5 درصد خرید و فروش کالای امانی را به عنوان حق سازمان تامین اجتماعی طلب می‌کند. طلبی که زمینه‌ساز صدور یک رای از سوی دیوان عدالت اداری و به تبع آن وزارت رفاه شد که بر اساس آن سازندگان قطعات خودرو از ادامه کار تا روشن شدن تکلیف قانونی منع شده‌اند.

هر چند هنوز تغییر معناداری در وضعیت قطعه‌سازان صورت نگرفته است اما آنها می‌توانند قدری امیدوار باشند که با تصمیم اخیر کمیسیون اقتصادی و توافقی که بر سر آن شده است احتمال حل این مشکل هم برایشان افزایش پیدا کند. در دیگر موارد توافق شده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بهبود وضعیت قطعه‌سازان داخلی می‌توان مواردی چون استفاده از ظرفیت ستاد سوخت و فراهم آوردن شرایط برای وصول مطالبات خودروسازان از کشور ونزوئلا و یا زمینه‌سازی برای بازپرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از طریق پرداخت تسهیلات مصوب شده در شورای پول و اعتبار به آنها را دید. مواردی که اجرا شدن هر یک کافی است تا باری را از دوش کم توان صنعت خودروی کشور بردارد. اما آیا این وعده‌ها در عمل هم محقق خواهند شد؟ 

آیا راهکارها کارگشا خواهند بود؟ 
ارسلان فتحی‌پور،‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از جلسه مشترک این کمیسیون با اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، نمایندگان قطعه سازان و مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا خبر داد که آخرین تصمیم آن جلسه مربوط به تشکیل کارگروهی برای پیگیری این موارد بود. کارگروهی که قرار است در کمیسیون اقتصادی تشکیل شود و البته نمایندگانی از وزارت صنعت و بانک‌ها هم در آن حضور داشته باشند. ضمن اینکه طبق گفته‌های فتحی‌پور گزارش این کارگروه درباره مسایل قطعه‌سازان هم باید تا دو هفته دیگر تقدیم رئیس مجلس و نمایندگان شود.

اینها در ظاهر فعلا نشانه‌های خوبی برای آینده وضعیت صنعت خودروی کشور است؛ چه برای قطعه‌سازان و چه برای خودروسازانی چون ایران خودرو و سایپا. اما شاید نگاهی به گذشته و انطباق آن با وضعیت امروز قدری هم از خوش‌بینی‌ها بکاهد. از جمله در مواردی چون ارائه 3000 میلیارد تومان تسهیلات برای خریداران خودرو. تسهیلاتی که پرداخت آن پیش از هر چیز نیازمند پاسخ مثبت به این سوال است که آیا اساسا بانک‌ها پشتوانه مالی برای پرداخت این تسهیلات دارند؟ بانک‌هایی که تا همین امروز بر سر پرداخت تسهیلات مشابه دیگری از وام ازدواج گرفته تا وام‌های مسکن به مشکلات جدی خورده‌اند.

هر چند مجلسی‌ها بعد از چندین ماه انتقادات شدید از وضعیت خودروسازان داخلی را خود را قدری عوض کردند و پای تصمیم‌گیری برای این حوزه آمدند اما تا اینجای کار همچنان یک چیز می‌لنگد و آن هم تضمین اجرای این تصمیمات است. تصمیماتی که به جلسه مشترک یک کمیسیون با اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، نمایندگان قطعه سازان و مدیران عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا محدود شده است. در شرایطی که قسمت بزرگی از  تصمیمات کلان‌تر مجلس همچون لایحه بودجه و قوانین مشابه، عملا در اجرا بر زمین مانده است به نظر می‌رسد صنعت خودروی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از این باشد. تصمیماتی که بعید نیست با ریشه‌دار شدن بحران‌های این حوزه در آینده نزدیک مجلسی‌ها و دولت ناگزیر از اتخاذ آن باشند.