ابطال آرای انتخابات شوراهای ٢ شهر «کرج» و «آلونی»
تین نیوز | دبیر کمیسیون اصل ٩ مجلس گفت: طبق بررسیهای کمیسیون، صندوقهای رأی حوزههای کرج و آلونی در انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا باید باطل شود و این امر، طی نامهای به معاوناول رئیسجمهور و وزارت کشور اعلام شده است.
مصطفی افضلیفرد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی پرونده انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا در کمیسیون اصل ٩ خانه ملت، گفت: براساس بررسیهای انجامشده در این ارتباط، طبق گزارش کمیته سیاسی کمیسیون اصل٩ ، صندوق رأی شهرهای کرج در استان البرز و آلونی در استان و چهارمحالوبختیاری باید باطل شود.
وی افزود: تشخیص کمیسیون در ابطال صندوقهای آرای کرج و آلونی، امری مسجل است و این موضوع، طی نامهای به معاوناول رئیسجمهور و وزارت کشور اعلام شده تا فرایند ابطال صندوقهای رأی این دو شهر که تخلف در انتخابات آنها محرز شده، انجام شود و درنهایت، آنها گزارش خود را دراینباره به کمیسیون اصل ٩ ارائه کنند.
عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل ٩ مجلس، اظهار کرد: البته وجود تقلب و دستور برای ابطال صندوقهای رأی حوزههای انتخابیه کرج و آلونی، به این معنا نیست که کلیه اعضای شورا با تقلب در آرا، کرسیها را تصاحب کرده باشند و کار بهگونهای نخواهد بود که شورا منحل شود، بلکه پس از شمارش مجدد آرای صندوقها، افرادی که رأی واقعی مردم را داشته باشند، در شورا جایگزین شده و افرادی که با تقلب به شورا راه یافته بودند، حذف میشوند.
افضلیفرد اضافه کرد: در مورد تقلب در انتخابات شورای شهر آلونی، موضوع مورد تأیید همه مقامات منطقهای و محلی قرار گرفته، اما در مورد کرج، طبق سازوکاری که مشخص شده، بنا شده تا در ارتباط با این حوزه، موضوع تقلب در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات موجود، شورا گزارشی از مصوبه خود دراینباره به کمیسیون ارائه کند.
وی افزود: براساس بررسیهای کمیسیون اصل ٩ ، همه دلایل و مستندات، دال بر تضییع حقوق مردم و حضور غیرقانونی بعضی از اعضای شورا در شهرهای کرج و آلونی است و باید قانون در این زمینه اعمال شود و اگر شورای حل اختلاف درباره کرج بخواهد دلیلی برای ابقای این افراد داشته باشد، باید این دلیل متقن باشد.
عضو هیأترئیس کمیسیون اصل ٩ مجلس، با اشاره به تأخیر صورتگرفته در رسیدگی به پرونده تقلب در انتخابات چهارمین دوره شوراها، اظهار کرد: علت این تأخیر، تعلل و سهلانگاری مسئولان و امنیتیکردن موضوع، توسط آنان بوده است.
افضلیفرد اضافه کرد: اگر ما حق را به حقدار ندهیم، فضا امنیتی میشود، اینکه مُر قانون در کشور اجرا شده و کسی که تخلف کرده مجازات و برکنار شود، موجب آرامشدن فضای حاکم بر جامعه میشود. «اینگونه توجیهات که اگر ما بخواهیم حق را به حقدار دهیم، اختلافی به وجود آمده و فضا امنیتی میشود، نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای شرعی؛ درواقع اینگونه توجیهات باعث شده تا ما در روند رسیدگی به این پرونده با وقفه طولانی مواجه شویم».
عضو هیأترئیسه کمیسیون اصل ٩ مجلس، اظهار کرد: مجلس پیگیر حقوق مردم است و از حق مردم کوتاه نمیآید و هرچند با مقاومت برخی افراد مواجه شود، از موضع خود عقب نمینشیند.