موسسات مالی غیرمجاز به آخر خط رسیدند
تین نیوز | همزمان با اجرا شدن نرخهای جدید سود بانکی و لزوم نظارت جدی بر عملکرد موسسات مالی بدون مجوز، مجلسنشینان هم دست به کار شدند و سپردهگیری این موسسات را مصداق اخلال اقتصادی اعلام کردند.
نمایندگان مجلس هفته گذشته استفساریه ای را به تصویب رساندند که براساس آن، تمام موسسات اعتباری غیربانکی با یک استثناء تحت مقررات نظارتی بانک مرکزی قرار گرفتند. این خلا قانونی نظارتی همواره در نظام بانکی کشور وجود داشت و بانک مرکزی مجبور بود برای التزام این موسسات غیرمجوزدار از دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی کمک بگیرد.
به گزارش مهر، مجلس در حالی جزییات طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده«۳۹» این قانون را بررسی و تصویب کرد که هدف آن ساماندهی بیش از هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی در سطح کشور اعلام شده است.
در متن این استفساریه آمده است: «آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانکها هستند از جمله ماده«۳۹» قانون پولی و بانکی کشور، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهایی را که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند در بر میگیرد یا خیر؟»
در پاسخ این استفساریه که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: «بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه و از جمله ماده«۳۹» قانون پولی و بانکی کشور شامل تمام موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند به استثنای صندوقهای توسعهای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در محدوده اساسنامه خود، نیز میشود.»
چه کسانی در بازار پول اختلال ایجاد میکنند؟
مجلس در حالی این استفساریه را تصویب کرد که نرخ سود بانکی از فردا در سیستم بانکی کشور اجرایی میشود و در پی آن کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم رعایت نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار توسط این نهادهای بدون مجوز هشدار میدهند و عنوان میکنند که ممکن است این نهادهای پولی و فعالان بازار غیرمتشکل پولی با عدم التزام خود بازار نرخ سود بانکی را بر هم بریزند.
کما اینکه بانکداران و مسوولان بانک مرکزی اولین متخلفان و زمینهسازان عدم اجرای نرخهای قبلی سودهای بانکی را همین موسسات اعلام کرده و مطرح میکنند که این موسسات بدون مجوز هستند که با افزایش نرخ سودسپردهها و جذب سپردههای بیشتر مردم بانکها را به افزایش نرخهای سود تشویق میکنند و باعث بر هم ریختن بازار پولی کشور میشوند و حتی باعث ایجاد رقابتی غیررسمی بین بانکها با این موسسات بر سر جذب سپردههای مردمی میشوند. بانکداران میگویند که یکی از دلایل اجرای ناقص بخشنامههای نرخ سود قبلی نرخهای غیرمتعارف این موسسات بود.
این طرح در حالی توسط مجلس به تصویب رسید که موسسات مالی بدون مجوز معضل بزرگی برای اقتصاد کشورمان تلقی میشوند. نمایندگان در این طرح مطرح کردهاند که فعالیتهای موسسات پولی بدون مجوز اقدامی مجرمانه است و سپردهگیری آنها مصداق تصرف در مال غیر و اخلال اقتصادی محسوب میشود.
۲۰ درصد نقدینگی در اختیار ۶ موسسه بدون مجوز
این در حالی است که هماکنون براساس آخرین آمارها حدود ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار شش موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته است که بدون توجه به مقررات و بخشنامههای بانک مرکزی حرکتهای خود را ترسیم میکنند و بازار پولی و مالی کشور را بر هم میریزند.
براساس آمارهای صندوق بینالمللی پول، حدود هفت هزار موسسه اعتباری و پولی بدون مجوز و صندوق غیرمجاز در اقتصاد کشورمان به فعالیتهای پولی مشغولند که از این تعداد شش موسسه گردش مالی بالایی دارند.
اما بانک مرکزی با استناد به مصوبه مجلس دست خود را برای نظارت بیشتر بر عملکرد و فعالیت این نهادهای مالی و پولی باز میبیند و میتواند آنها را با روشهای مختلف تنبیهی و تشویقی نسبت به رعایت نرخها و همراهی آنها با نظام بانکی کشور ترغیب کند در غیر این صورت فعالیت آنها غیرممکن خواهد بود؛ موضوعی که این روزها به شدت مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته و شورای پول و اعتبار را برای تصویب یک مصوبه در آخرین جلسه این شورا در هفته گذشته ملزم کرده است به طوری که یکی از موضوعات مهم جلسه یادشده برخورد جدی با متخلفان بانکی بود.
سرویسهای ضربدری ممنوع میشود
کما اینکه اخیرا هم بانکها نسبت به اینکه نباید به این موسسات مالی غیرمجاز سرویس ارایه کنند، منع شدهاند و بر این اساس بانکها دیگر حق ندارند به این موسسات غیرمجاز تسهیلات بدهند و ارایه خدمات و سرویسهای ضربدری به آنها توسط بانکها غیرقانونی اعلام شده است.
این نکته را دبیرکل بانک مرکزی هم تایید کرده و گفته است که کل بازار فاقد مجوز پولی ما در بستر شبکههای بانکی در حال حرکتند، یعنی شبکههای بانکی با موسسات فاقد مجوز قراردادهایی را میبندند و خدمات داده میشود.بانک مرکزی از طریق سامانه شاپرک متوجه این موضوع شده است و بحث ارایه خدمات از سوی شبکههای مجاز بانکی به موسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر این اساس بانک مرکزی قصد دارد همه این خدمات را قطع و آنها را وادار کند تا فعالیت پولی و بانکی خود را از طریق بستر مجاز انجام دهند.
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم موسسات غیرمجاز را مانع حرکت توام با نظم و انضباط نظام بانکی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است با این موسسات برخورد کند و خوشبختانه قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز در این راستا همکاری خوبی داشتهاند و برای موفقیت در این زمینه بانکها نیز باید از ارایه خدمات به موسسات غیرمجاز خودداری کنند.
به گفته وی، البته سپردهگذاران هم باید توجه داشته باشند که نباید تحت تاثیر نرخ سود بالاتر اینگونه موسسات، منابع و سرمایههای خود را در معرض خطر قرار دهند. بانک مرکزی وظیفه دارد به منظور صیانت از سپردههای آنها با اینگونه موسسات برخورد کند.علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز گفت: مشکلی که داریم این است که یکسری موسسات به راحتی طی سالهای گذشته با چندده یا چندصد شعبه راه افتادهاند درحالی که یک سوپرمارکت یا جورابفروشی برای راهاندازی باید مراحل پیچیدهای را طی کند تا مجوز بگیرد.
هشدارهایی که کارساز نشد
اما نگاهی به پیشینه عملکرد بانک مرکزی نشان میدهد پیش از این هم بارها اعلام شده است که موسساتی که در برابر نظارتهای و قوانین بانک مرکزی مقاومت کنند منحل میشوند اما این موضوع فقط در حد هشدار بوده است. گرچه نمیتوان بانک مرکزی را هم در این زمینه چندان مقصر دانست زیرا به راحتی نمیتوان چنین موسسات بزرگی را که پولها و سرمایههای زیادی از مردم در اختیار دارند، منحل کرد.
در آذرماه سال گذشته بود که بانک مرکزی با درج اسامی موسسات مالی مجوزدار را در سایت خود اعلام کرد که موسساتی که اسامی آنها در این لیست قرار ندارند تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و هشدارهای لازم را به سپردهگذاران داد. اما این بخشنامهها هم تاکنون نتوانسته است خللی در فعالیت این موسسات ایجاد کند.
حال طرح اصلی مجلس که این استفساریه در قالب آن گنجانده شده است، باید به تایید شورای نگهبان برسد تا در نهایت شاهد مسدود شدن راههای فعالیت موسسات بدون مجوز از طریق حمایتهای لازم باشیم. در واقع بانک مرکزی میتواند از طریق اختیاراتی که قانون در اختیار قرار میدهد گلوگاههای ارتباطات مالی موسسات با بانکها و فعالیتهای بدون مجوز آنها را ببندد.