◄ توضیح وزیر اقتصاد در خصوص سود بانکی
تین نیوز ا وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به این نتکته که براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم تعیین نرخ سود و سپردههای بانکی به شورای پول و اعتبار واگذار شدهاست، گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی تنها بهعنوان یکی از اعضای صاحب رأی میتواند در تصمیمگیریهای شورای پول و اعتبار نقش داشته باشد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز در مجلس شورای اسلامی، علی طیب نیا، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی افزود:از اینکه در سال همدلی و همزبانی فرصت یافتهام بار دیگر در مجلس حضور بیدا کنم خوشحال هستم در ارتباط با سوالی که امروز مطرح است، چند نکته لازم به ذکر است.
وی افزود: در ابتدا، براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری و نظارت بر حسن اجرای این سیاستها در بانک هااست. بنابر این این سوال تا حد زیادی متوجه وزارت اقتصاد نیست.
طیب نیا در ادامه سخنان خود تاکید کرد: براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم تعیین نرخ سود و سپردههای بانکی به شورای پول و اعتبار واگذار شده و براساس قوانین برنامه 4 و 5، ریاست این شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته است و دبیرخانه این شورا نیز در بانک مرکزی مستقرشده است.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی تنها بهعنوان یکی از اعضای دارای حق رأی در شوراقادر است در تصمیمگیریهای سیاست های پولی و بانکی نقش داشته باشد.ضمن انکه تکالیف وضع شده در تبصره 16 قانون بودجه سال 93 کل کشور مرتبط با خانواده شهدا،ایثارگران وجانبازان برعهده دستگاههای مختلف قرار داده شده که در این میان هیچ وظیفه ای متوجه وزارت اقتصاد و امور دارایی در این تبصره لحاظ نشده است.
وزیر اقتصاد گفت: بندهای 28 و 29 بودجه سنوات گذشته مربوط به استمهال تسهیلات دریافتی است که نظارت بر عملکرد بانکها در این خصوص برعهده بانک مرکزی است بنابراین علیرغم مسئولیت مستقیم در خصوص سوال مطرح شده متوجه وزارت اقتصاد و امور دارایی نبوده و ما بهعنوان عضوی از هیات وزیران و شورای پول و اعتبار پاسخگوی سوال مطرح هستیم و تاکید می شود این سوال یکی از دغدغههای جدی دولت دهم است.
وی بیان داشت: بر اساس واقعیت در دو سال اخیر تغییرات بزرگی در بازار پولی کشور اتفاق افتاده است، به گونه ای که در گذشته نرخ سود سپردههای بانکی از نرخ بانکی کمتر بوده و سپردهگذاران به دریافتکنندگان تسهیلات بانکی یارانهای میبرداختند اما با تغییر این روند طی دو سال گذشته تورم از 40 به 15 درصد کاهش یافت و تنها در سال 93 نرخ تورم 19 درصد کاهش یافتدر حالی که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهشی نداشته است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه اظهار داشت: اگر نرخ سود تسهیلات 28 واحد در نظر گرفته شود نرخ واقعی سود تسهیلات در حال حاضر 12.5 درصد است که این نرخ بالاقطعا مشکلاتی رابهمراه دارد. یکی از این مشکلات این است که واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند این نرخ بالا را بپردازند و شاهد ناتوانی در بازپرداخت بدهیها و ورشکستی این واحدهای تولیدی هستیم.