بهبود وضعیت مسکن نیازمند عزم جدی دولت / پای رکود سال ۹۳ به سال ۹۴ هم کشیده می شود
تین نیوز | عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس می گوید: بهبود وضعیت مسکن نیازمند عزم جدی دولت به ویژه شخص رئیس جمهور است تا با ورود شخص روحانی به این مسئله و توان گذاشتن برای وزارت راه و شهرسازی به ویژه دربخش مسکن، ابهامات و دغدغه های مربوط به این حوزه تا حدودی سامان گیرد در غیر اینصورت رکود حاکم بر بازار مسکن سال 93 به سال 94 هم کشیده می شود.
مسکن در رکود به سر می برد،سیاست های دولت در بخش مسکن هنوز شفاف نیست وسازندگان وتولیدکنندگان فعلا از ساخت و سازدست نگه داشته اند،براین اساس تعادل بین عرضه و تقاضا دربازار مسکن بر هم خورده و از سوی دیگردولت همچنان با حرکت لاک پشتی به دنبال خانه دارکردن مردم است و این در حالی است که مسکن و مسایل عمرانی مهمترین دغدغه پیش روی دولت و مجلس است.این توصیفات تنها گوشه ای از وضعیت آشفته و بحرانی بازار مسکن در سال 93 را نشان می دهد،علی رغم هشدارها و تاکیدات کارشناسان به دولت در خصوص اعلام سریع سیاست های حمایتی بخش مسکن،ابهام در این سیاست ها همچنان ادامه یافت تا
بلاتکلیفی در بخش مسکن پای رکود حاکم در این بخش را به سال 94 کشاند و نگرانی های مردم به خصوص افراد فاقد مسکن و کم درآمد و همچنین تولیدکنندگان و اقشار فعال در حوزه ساخت و تولید در مورد مسکن همچنان به قوت خود باقی است.
این درحالی است که در طول 12 ماه سال 1393 کارشناسان،اقتصاددانها و درصدر آنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص رئیس و اعضای کمیسیون عمران به دفعات در جلسات،مصاحبه ها و در هر فرصتی که دست می داد بر شفاف سازی سیاست های دولت در بخش مسکن و در راس آنها ارائه طرح جامع مسکن به مجلس تاکید داشتند و در مقابل مسئولان دولتی و در راس آنها آخوندی سکاندار وزارت راه و شهرسازی و معاونان ایشان تنها اقدامی که انجام دادند این بود که هر از چندگاهی در گفت وگو با رسانه ها از برنامه و طرح جدید برای ساماندهی بازار مسکن و رفع نگرانی های مردم خبر می دادند آن هم بدون اینکه نمایندگان مجلس را به
طور رسمی در جریان این برنامه ها قرار دهند،به طوری که نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس اذعان می داشتند "جزییات طرح های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن را در رسانه ها می خوانیم".
در واقع می توان گفت، دولت تدبیر و امید در طول سال 93 برای خروج بازار مسکن از رکود و تعیین تکلیف تولیدکنندگان و متقاضیان این بخش به راه های مختلفی متوصل شد و تصمیمات بسیاری گرفت.از جمله پرداخت وام 80میلیون تومانی مسکن،فعالسازی لیزینگ مسکن، ساخت مسکن اجتماعی، راه اندازی صندوق توسعه مسکن،ایجاد بازار رهن ثانویه و .... و در اصل این برنامه های همان پیشنویس سندی بود که وزارت راهوشهرسازی بنا داشت پس از تصویب نهایی، همه برنامهها در دو حوزه «ساخت» و «تامین مسکن» گروههای هدف را از روی آن اجرا کند.در این سند که فعلا غیرقابل استناد
عنوانشده، پنج برنامه کلیدی برای سالهای 93 تا 97، شامل راهاندازی صندوق ملی توسعه مسکن، مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، راهاندازی بازار ثانویه رهن و بهسازی سکونتگاهها طراحی شده بود و در آخرین ماه سال 92 از این پیش نویس رونمایی شد.
بر این اساس با یک مرور کلی بر تلاش یکساله دولت برای بهبود بازار مسکن و کنار زدن رکود حاکم بر این بازار،می توان گفت،دولت در این راستا تصمیمات بسیاری گرفت اما مسئله اصلی این است که گردانندگان و متولیان حوزه مسکن نتوانستند تصمیم قاطع،عملیاتی،تاثیرگذار و کارایی بگیرند که بتواند ابهامات و بلاتکلیفی عمیق در بازار مسکن را حل کند و به همین علت ناتوانی دولت در خصوص انجام یک اقدام عملیاتی و قاطع برای تعیین تکلیف حوزه مسکن ابهام و رکود حاکم بر این بخش را به سال 94 هم کشاند.
عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در رابطه با وضعیت بازار مسکن در سال 93 می گوید: در سال 93 رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم بود که دلایل مختلفی داشت.
فرهنگی: سال 93 رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم بود/ در صورت رفع ابهامات، حال مسکن درسال94 خوب است
محمدحسین فرهنگی ابهام در نحوه حمایتهای دولتی در بخش مسکن، توقف عرضه و همچنین ابهاماتی که در برنامههای دولت جهت توسعه مسکن وجود داشت را از جمله علل رکود سنگین حاکم بر بازار مسکن در سال گذشته می داند و معتقد است: همه این عوامل دست به دست هم داد و رکود در بازار مسکن حاکم شد.
نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی می افزاید: امیدواریم با روشن شدن این ابهامات،سال آینده سال خوبی برای حوزه مسکن باشد.
وی به دولت توصیه میکند: با اعلام برنامهها و سیاستهای بخش مسکن به صورت روشن نسبت به رفع این ابهامات اقدام کند و اگر قرار است حمایتهایی از سوی دولت در راستای خانه دار شدن اقشارمتقاضی مسکن به ویژه افراد نیازمند و کم درآمد صورت گیرد، این حمایتها به صورت مشخص و به موقع آغاز شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری اقدامات و تلاش های انجام گرفته از سوی نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت مسکن از تهیه گزارشی در رابطه با حوزه مسکن توسط این کمیسیون خبرداده و می افزاید: این گزارش به ابعاد مختلف حوزه مسکن توجه دارد و در سال آتی این گزارش ارائه خواهد شد.
فرهنگی تصریح می دارد: در گزارش مذکور سعی شده هم ابعاد تکمیل کارهای گذشته و هم اتفاقات و برنامههای جدید در حوزه مسکن دیده شود لذا منتظر هستیم تا این گزارش در صورت نهایی شدن در کمیسیون ارائه شود که به نظر میرسد همه زوایا در این گزارش روشن میشود اما در جزئیات باید تا حدودی دقت بیشتری صورت گیرد.
چهاردولی: فعالسازی خط اعتباری مسکن شاه کلید حل رکود ساخت و ساز
علی نعمت چهاردولی یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه وضعیت بازار مسکن در سال 93 اصلا وضعیت مناسبی نبود، می گوید: هم قانون برنامه پنج ساله و هم شرایط اقتصادی مملکت به گونهای بود که اگر بازار مسکن در کشور تحرکی داشت و اتفاق میافتاد شاید چرخش وضعیت اقتصادی رخ میداد و شرایط تغییر میکرد،اما متاسفانه به دلایل متعددی از جمله بسته بودن خط اعتباری بانک مسکن، بلاتکلیفی شرایط برنامهریزی برای ساخت مسکن و حتی بلاتکلیفی در برنامهریزی برای این کار و در نهایت عدم توجه به بافت های فرسوده این اتفاق
نیفتاد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی می افزاید: بر این اساس همه دلایل مذکور باعث شد تکلیف مسکن در سال 93 تکلیف روشن و مناسبی نباشد و اتفاق خاصی در حوزه مسکن رخ ندهد. به همین علت مسکن در سال 93 بازار خوبی نداشت و در رکود به سر برد و این در حالی است که بحث بازار مسکن میتواند تاثیرات خوبی در حوزه تولیدات اقتصادی داشته باشد و حتی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی که چرخش اقتصادی بالایی دارد عمل کرده و باعث ایجاد اشتغال شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس تصریح می دارد: از طرف دیگر براساس قانون برنامه پنجم دولت موظف است هرساله چندین مسکن برای اقشار ضعیف و ناتوان جامعه که نمیتوانند خانهدار شوند بسازد که اگر این اتفاق رخ دهد میتوان امیدوار بود اثرات خوشایندی را در کشور شاهد باشیم که امیدواریم این اتفاقات در سال 94 محقق شود.
چهاردولی تاکید می کند: شاه بیت همه حل تمام مسائل،ابهامات و بحران و رکود حاکم بر بخش مسکن وجود یک خط اعتباری تسهیلات مشخص و معلوم برای بخش مسکن است تا بتواند از سازندگان مسکن حمایت کند، اگر این اتفاق نیفتد سال 94 هم شبیه سال 93 خواهد بود و مسکن در رکود به سر میبرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم معتقد است: بهبود وضعیت مسکن نیازمند عزم جدی دولت به ویژه شخص رئیس جمهور است تا با ورود شخص روحانی به این مسئله و توان گذاشتن برای وزارت راه و شهرسازی به ویژه دربخش مسکن، ابهامات و دغدغه های مربوط به این حوزه تا حدودی سامان گیرد.
وی ادامه می دهد: امید اقشار محروم، ضعیف و کم درآمد جامعه و همچنین جوانان در شرف ازدواج به ساخت همین مسکنها توسط دولت حالا تحت هر عنوانی مانند مسکن مهر، مسکن اجتماعی و یا هر چیز دیگر است. امید خانه دار شدن این اقشار در همین راستا است که اگر این اتفاق نیفتد آنها امکان خانهدار شدن را پیدا نمی کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس یادآور می شود: با تلاش در جهت خانهدار کردن زوجهای جوان و اقشار نیازمند هم میزان تولیدات اقتصادی بالا میرود و هم بازار مسکن رونق مییابد. از سوی دیگر اشتغال ایجاد و بسیاری از کارخانهها مثل کارخانه سیمان، سرامیک، آهن، سفال، میلگرد و امثال آن که در آستانه تعطیلی قرار دارند دوباره به چرخه خواهند افتاد و فعال می شوند بنابراین هشدار می دهیم اگر خط اعتباری بانک مسکن تعیین تکلیف نشود،رکودی که در سال 93 در بخش مسکن با آن روبرو بودیم در سال 94 هم بر بازار حاکم خواهد بود.