تعیین نمرات در کارنامه اقتصادی دولت
تین نیوز | رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سال 94 سال پرهیجانی در حوزه اقتصاد و سیاست برای کشور خواهد بود و امیدواریم با همراهی مردم و تلاش مسئولین به خوبی از آن عبور و به سمت افقهای پیشبینی شده حرکت کنیم.
با تمام توان برای عملیاتی شدن سیاستهای ابلاغی رهبری تلاش کردیم
ارسلان فتحیپور با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی در سال 93، گفت: سال 93 سالی بود که در میانه آن سیاستهای ابلاغی رهبری را داشتیم و پس از آن نیز مجلس و دولت در جلسات منظم و مختص این موضوع بحثهای خوبی را پیش گرفتند و البته اقداماتی نیز در این حوزه انجام شد.
وی افزود: هیات رییسه مجلس نیز با تمام توان با کمیسیونهای تخصصی مجلس برای عملیاتی شدن سیاستهای ابلاغی رهبری همراهی کرد و در یک اقدام کمنظیر با همکاری کمیسیونها و هیات رییسه مجلس قوانینی که به نوعی احساس میشد در مسیر اقتصاد مقاومتی خلل ایجاد میکند احصاء و به معاونت و رییسجمهور و معاونت پارلمانی ارائه شد تا نسبت به لغو اینها اقدام کند تا بتوانیم با رفع برخی گرههای قانونی مسیر رسیدن به اقتصاد مقاومتی را هموارتر کنیم.
جان دوباره برای صنعت ملی
وی تصریح کرد: همچنین در حوزه اقتصاد مقاومتی لایحه خروج از رکود در کمیسیون ویژهای با حضور نمایندگانی از کمیسیونهای تخصصی مجلس و عمدتا کمیسیونهای اقتصادی بررسی و در نهایت با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان امیدواریم سال 94 به اجرا درآید که میتواند در کمک به تولید ملی و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی کمک فراوانی نماید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی با نگاه به درون و توانمندی داخلی قابل حصول است و برای سال 94 در بودجه نیز پنج هزار و 200 میلیارد تومان برای کمک به صنعت و تولید و در نهایت اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد تا صنعت ملی جان دوبارهای بگیرد. البته نهادهای مختلف بانکی و نظارتی نیز باید با تلاش بیشتر مجلس و دولت را برای حصول اهداف در حوزه اقتصاد مقاومتی همراهی کنند که از این بابت انتظار بیشتری از آنها میرود.
قاچاق کمر تولید ملی را شکسته است
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با انتقاد از وضعیت قاچاق در کشور، گفت: قاچاق در کشور کمر تولید ملی را شکسته است و در این بخش دچار مشکلات زیادی شدهایم و لازم است به طور جدی با این پدیده برخورد شود تا بتوانیم امید را در دل تولیدکنندگان داخلی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: ما باید در کشور یاد بگیریم که در مسیر اقتصادی مانند یک خودروی دو دیفرانسیل باشیم و در سر بالایی و سرپایینی به راحتی حرکت کنیم و شرایط تحریم، جنگ، کاهش قیمت نفت یا افزایش قیمت نفت، لغو تحریمها، آزادی داراییها و امثالهم اقتصاد ما را با مشکل مواجه نکند.
سال 94 فرصتی برای تنبلی و بازیگوشی اقتصادی نداریم
ارسلان فتحیپور با اشاره به بیتوجهی به دیپلماسی اقتصادی، گفت: ما در سالهای اخیر با تحریمهای بیسابقه و جدی از سوی برخی از کشورهای اروپایی مواجه بودیم در حالیکه با عملکرد نهادها و سازمانهای داخلی در بخش خصوصی و غیرخصوصی در مقابل تحریمها در داخل طوری عمل کردیم که به رونق این کشورها انجامید و در مقابل تحریمها برخوردی جدی و اصولی نکردیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اقتصادی کشور ما بهرهوری پایین و هزینه تمام شده بالاست؛ چراکه منابع انسانی در بخش اقتصادی زیاد است و در مقابل بهرهوری پایین و باید تولید به سمتی برود که این رویکردها تغییر کند؛ چرا که در سال 94 فرصتی برای تنبلی و بازیگوشی اقتصادی نداریم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه «در سال 94 بتوانیم شرایط را برای عبور از رکود فراهم کنیم»، اظهار کرد: با اجرای قوانین خروج از رکود و مردمی کردن تولید و کاهش وابستگی به درآمد نفتی میتوانیم وضع کشور را از رکود اقتصادی و تولیدی به سمت رشد هدایت کنیم اما اگر به موضوع بهرهوری و تلاش بیوقفه توجه نکنیم این اتفاق نخواهد افتاد.
دولت موظف به اصلاح قیمت آرد و نان در سال 94 است
نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «قاچاق در کشور ما در تمام سطوح وجود دارد» گفت: ما در سال 92 و 93 نیز شاهد قاچاق آرد سهمیهای به طور بیسابقهای بودیم اما در بودجه 94 دولت مکلف به اصلاح قیمت آرد و نان برای بهینه نمودن مصرف و ممانعت از قاچاق است؛ چراکه مادامی که قیمتها به شکل کنونی باشد نمیتوان صرفه جویی را در جامعه نهادینه کنیم.
وی تاکید کرد: روحیه جهادی برای عبور از بحران تولیدی یک امر اجتنابناپذیر است و همه مسئولین، فعالان و سرمایهگذاران باید بدانند با پشت میز نشستن کشور نجات پیدا نمیکند، بلکه با تلاش و افزایش بهرهوری است که میتوانیم بر مشکلات فائق آییم. ضمن آنکه حمایت همهجانبه از تولید در عمل از سوی دولت نیز نیاز دیگر اقتصاد کشور است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: صرف هزینهکرد مالیات در حمایت از تولید داخلی بسیار مهم است و با اصلاحات انجام شده در قانون مالیاتها با به حداقل رسیدن فرارهای مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور شاهد منابع بیشتر برای کمک به تولید خواهیم بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در قانون جدید حتی کسانی که معافیت مالیاتی دارند نیز باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و از چند دفتری و حسابسازی دیگر خبری نیست و باید همه زیر چتر مالیاتی قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان داخلی باید به فکر بازارهای جهانی باشند و تا زمانی که هزینه تولید پایین و بهره وری بالا نرود این اتفاق نمیافتد و قدرت رقابت محصولات داخلی با نمونههای خارجی آنها وجود نخواهد داشت. البته حمایتهای مالی نیز باید از صنایعی که مزیت نسبی اقتصادی دارند بیشتر شود. ضمن آنکه برندسازی در کشور نیز یکی دیگر از اولویتهای اقتصاد است.
دستگاههای دولتی ملزم به استفاده از کالاهای ایرانی هستند
وی تاکید کرد: در سالهای اخیر شاهد بودیم برخی از سازمانهای دولتی با رابطهها و رانتهای بازار خصوصی همگام و سازمانهای زیرمجموعه خود را ملزم به خرید کالاهایی از یک برند خارجی کردند که این در مجلس و در کمیسیون اقتصادی به طور جدی پیگیری خواهد شد و باید شرایط به شکلی شود که دستگاههای داخلی ملزم به استفاده از کالاها و محصولات ایرانی شوند تا جامعه نیز به این محصولات اعتماد کند.
معدل وزارتخانههای اقتصادی در سال 93 بیش از 18 است
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به عملکرد وزارتخانههای اقتصادی دولت تدبیر و امید، گفت: در سال 93 وزارت صنایع به عنوان یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی تمام تلاش و توان خود را صرف بهبود سیاستگذاریهای اقتصادی کرد و البته تمایل زیادی به بحث واردات داشت اما توجه به ثبات قوانین و مقررات و برنامهمحوری از نقاط قوت این وزارتخانه بود.
وی ادامه داد: دولت باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایطی را ایجاد کند که قیمتگذاری از سوی دولت به حداقل برسد و نظام عرضه و تقاضا در بازار، قیمتها را مدیریت کند و وضع تولید کالا و خدمات باشد که قیمت هر کالا و خدماتی را روشن کند نه به شکل دستوری و از سوی دولت و وزارت صنعت که این کار هنوز در وزارت صنایع انجام نشده است.
وی تاکید کرد: آنچه که به وزارت صنایع برای سال 94 توصیه میکنیم توجه به ثبات تعرفه و قیمتگذاریهاست البته باید گفت وزیر صنعت شخص باتجربه و با سابقهای است و کاهش بروکراسی اداری و تقویت گمرکات از اقداماتی بود که نتیجه همین تجربه و سابقه طولانی بوده است اما کاش با ساماندهی بهتر وضع واردات میتوانستیم نمره مطلوبتری به وزارت صنایع بدهیم اما با همه این اوصاف نمره 17 نمره منصفانهای برای این وزارتخانه در سال 93 است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی نیز گفت: در سال 93 وزارت اقتصاد موفق به کنترل تورم و کاهش نسبی آن و توجه به کاهش نقدینگی فعال در جامعه شد ضمن آنکه معاونت اقتصادی این وزارتخانه نیز عملکرد فعالتری نسبت به گذشته داشت که این از نقاط قوت این وزارتخانه است.
وی تصریح کرد: نیاز به شفافسازی و استراتژی جدی برای اجرای لایحه خروج از رکود و توجه به بازار سرمایه و اجرای قوانین جدید مالیاتی خواسته اقتصاد کشور از وزارت اقتصاد و دارایی است اما بیتوجهی به سوابق عملیاتی و تجربی افراد در کنار سوابق علمی آنها در مسئولیتهای اقتصادی از نقاط ضعف این وزارتخانه بود. ضمن آنکه استفاده از برخی افراد غیربانکی و با تجربه و توجه صرف به دانش آکادمیک یک انتقاد جدی به این وزارت مهم و در راس آن وزیر توانمند و متخصص آن است که همه اینها نمره این وزارتخانه را در سالی که گذشت به 19 میرساند.
وی با اشاره به عملکرد مثبت وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت واردات محصولات کشاورزی گفت: وزارت جهاد امسال مسئولیت جدیدی در حوزه انتزاع وظایف وزارت صنعت،معدن و تجارت و واگذاری به وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی داشت که برای سال اول اجرا شرایط خوبی را در این حوزه داشتیم.
فتحیپور افزود: در سال 93 واردات محصولات کشاورزی و باقی به شکل چشمگیری کاهش و در مقابل تولید افزایش پیدا کرد و وضع برداشت گندم این امیدواری را ایجاد کرد که بتوانیم بار دیگر در این محصول استراتژیک خودکفا شویم . همچنین توسعه کشاورزی روستایی و مدیریت کالاهای بازار اساسی در روزهای پایانی سال نیز از نقاط قوت این وزارت خانه بود و من به عملکرد یک ساله گذشته این وزارت خانه نمره بالای 19 میدهم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره توجه به کالاهای تولید داخل با ارزش افزوده بالا گفت: متاسفانه در کشور شاهد خامفروشی برخی از سرمایههای ملی نظیر نفت و گاز و محصولات با ظرفیت بالای کشاورزی هستیم و در مقابل سرمایه زیادی درصنایع تبدیلی صرف کالاهای با ارزش افزوده کم میشود که جا دارد کالاهای با ارزش افزوده بالا و قابل تبدیل به محصولات مختلف جایگزین کالاهایی شود که نمیتواند تبدیل آن به صرفه اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: در حوزه نفت ، پتروشیمی ، معادن سنگ درصورت توجه به صنایع تبدیلی و ارتقای سطح بهرهبری میتوانیم به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان دنیا تبدیل شویم و جا دارد درسال 94 مسئولین به این نکات توجه بیشتری داشته باشند.
خدمات و کالاهای چند نرخی باعث فساد در اقتصاد میشود
نماینده مردم کلیبر همچنین درباره لایحه مبارزه قاچاق کالا و ارز که درسال 93 در مجلس نهایی شد، گفت: بهترین راهکار برای برخورد با فساد عمل به قانون و رجوع به آن است ضمن آنکه کالا و خدمات دونرخی و با تصدیگری دولت نیز در ایجاد فساد در کشور موثر است و اگر با این رانتها برخورد شود، میشود به کاهش فساد امیدوار بود.
وی تصریح کرد: دخالت مسئولین در مباحث اقتصادی رانت ایجاد میکند و نتیجه رانت نیز چیزی جز فساد نیست و این حساسیت باید بالا برود که نهادهای حاکمیتی در جزئیات اقتصادی دخالت نکند و اجازه دهند مسیر بازار اتفاقات اقتصادی را رقم بزند. همچنین آزادسازی قیمتها به طور معقول و از بین رفتن کالا و خدمات یارانهای چند نرخی، برخورد جدی با متخلفین، تشکیل تشکلهای صنفی مقتدر و تقویت نهادهای نظارتی میتواند فساد را از اقتصاد ایران بیرون ببرد. اما اگر فساد کنترل نشود و دلال بازی و رابطه بازی تقویت شود بیشک تولید ملی تعطیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: مسئولین نیز باید دقت کنند که سابقه توانمندی و نام خوش افراد در انتصابات آنها تاثیرگذار باشد و نه روابط و منافع و باید به طور جدی از انتصاب افراد مشکلدار در مسئولیتهای حساس پرهیز شود و در صورت این اتفاق نیز برخورد جدی با آنها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اقتصاد سیاسی را آفت دیگر اقتصاد کشور در سال 93 دانست و گفت: اقتصاد مسیر، روش و مردان خود را میخواهد و ورود افراد و شخصیتهای سیاسی به حیطه اقتصادی باعث نفوذ پولهای کثیف به بازار میشود و اقتصاد خود به خود در چنین شرایطی تحت تاثیر رانتخواری قرار میگیرد.
به کسی توصیه نمیکنیم نماینده مجلس شود
وی در بخش دیگری ازگفتوگوی خود با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه «نمایندگی مخاطرات زیادی دارد» گفت: مسئولیت نمایندگی همواره با انتظارات و خواستههای بیشمار مردم که در سطوح جزئی و کلان همراه است و در عمل نمیشود تمرکز نمایندگان درشرایط کنونی به سمت قانونگذاری مطلوب و موثر در کشور هدایت شود. به همین دلیل است که نمایندگی شغل مناسبی برای همه نیست.
وی ادامه داد: معمولا نمایندگان شخصیتهای ثروتمندی نیستند، اما اگر از اخلاق صادق عبور شود، میشود با برخی از رانتها،منافعی را تامین نمود که این موضوع به هیچ وجه در شأن نمایندگان مجلس نیست و در یک کلام من به کسی توصیه نمیکنم نماینده مجلس شود.
روند قانونگذاری در کشور باید اصلاح شود
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: نمایندگان باید در حوزه قانونگذاری و نظارت تمرکز بیشتری داشته باشند اما آن چیزی که امروز در حال وقوع است این است که وقت زیادی از نمایندگان صرف حوزه انتخابیه و یا صرف جلسات علنی میشود و بعضا نیز نمیتوانند به صورت تخصصی به قوانین نگاه کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاد اصلاح آییننامه در جلس و هیأت رئیسه مطرح شد و نمایندگان در صدد هستند که روند قانونگذاری تغییر کرده و کوتاهتر شود و نگاه به قوانین تخصصیتر صورت گیرد؛ چراکه در جلسات علنی همه افراد در موضوعات مختلف تخصص یکسانی ندارند اما وقتی پیشنهادات، صحبتها و فشارهای مختلف در جریان رسیدگی به یک طرح و لایحه به نمایندگان وارد میشود در برخی از اوقات آنها نیز احساساتی میشوند و این احساسات در رای آن ها نیز تاثیرگذار میشود؛ لذا باید قانون به شکلی اصلاح شود که کمیسیونهای تخصصی طرحها و لوایح را به مرحله نهایی برسانند و همه
پیشنهادات در این کمیسیونها مطرح شود و درجلسات علنی زمان کوتاهی صرف رایگیری شود.
مبلغ واقعی ، سوءاستفاده ارزی سه صرافی هفت هزار میلیارد تومان بود
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به پروندهای که درسال 93 از سوی کمیسیون اقتصادی به جریان افتاد، گفت: یکی از چالشهای سال 93 رانت یا فساد سه صرافی در حوزه فروش ارز بود که گزارش جامع آن در جلسه غیرعلنی به مجلس ارائه شد و هنوز منتظر تصمیم هیأت رئیسه برای قرائت آن به صورت علنی هستیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شایعههای مختلفی در خصوص مبلغ واقعی آن درجامعه و رسانههای مختلف داخلی و خارجی وجود دارد اما من به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی و مسئول پیگیری این موضوع این شاعات را بیاساس میدانم و مبلغ واقعی در این رانت به جیب سه صرافی رفته است حدود 7 هزار میلیارد تومان میباشد که البته دستگاه قضایی نیز در این موضوع ورود کرده و صاحبان صرافیها در زندان هستند و سیر قضایی آن در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در مورد انحلال بانکها نیز صحبت های ضد نقیضی انجام میشود که هیچ کدام از آنها در مرحله اجرا قرار ندارد و امروز هیچ بانک و موسسه ای در شرف انحلال نیستند و برنامهای برای این موضوع نیز وجود ندارد بلکه برخی تخلفات صورت گرفته در دستگاههای مرتبط در حال بررسی است و در صورت لزوم نیز ابزارهای قانونی در مورد آنها استفاده میشود
وی تاکید کرد: مردم باید هوشیارانهتر رفتار کنند و به برخی از موسساتی که سابقه و اصالت ندارند اعتماد نکنند تا مشکلاتی که در مورد موسساتی هم چون میزان ، آرمان ایجاد شده است، تشدید نشود و بانک مرکزی نیز موظف است نظارت و سختگیری بیشتری مخصوصا در حوزه بانکها و موسسات خصوصی داشته باشند تا سرمایههای مردم و اعتماد جامعه از بین نرود.
با همراهی مردم در سال 94 از فشار و توطئه دشمنان عبور خواهیم کرد
رئیس کمیسیون اقتصادی دربخش پایانی گفتوگوی خود با ایسنا با تاکید بر اینکه «سال 94 سال پرهیجانی در کشور خواهد بود» گفت: تصمیمات کلیدی اقتصادی و مدیریت منابع و شرایط جدید اقتصادی در بحث یارانهها و کاهش وابستگی به نفت در سال 94 جلوه بیشتری خواهد داشت. ضمن آنکه در حوزه سیاسی نیز انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات مجلس را خواهیم داشت و امیدواریم با همراهی مردم و تحمل برخی از ناملایمت های اقتصادی فشار و توطئه نفتی دشمنان خنثی و از آن عبور کنیم وبی شک این اتفاق نیز خواهد افتاد.