افزایش ۵ درصدی قیمت انواع سوخت از اول فروردین ۹۴
تین نیوز | نمایندگان مجلس سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی در سال آینده را ۲۱ هزار میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور را ادامه دادند.
بهارستاننشینان در "ط" تبصره 2 ماده واحده لایحه بودجه مقرر کردند در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده الحاقی (31) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، 21 هزار میلیارد ریال تعیین میشود.
وکلای ملت همچنین در بخش درآمدی بند "ی" تبصره 2 با افزایش محل افزایش پنج درصدی قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی بخش هزینهای این بند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف میشود نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیرهسازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصدی به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی تأمین کند.
همچنین بند "ک" تبصره 2 به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در این بند آمده بود: در اجرای ماده (15) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باقیمانده سهمیه جزء (1) بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است.
وکلای ملت همچنین با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف بند "ل" تبصره 2 موافقت کردند.
در این بند آمده بود: هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضاهای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزههای علمیه، مساجد، دارالقرآنها،حسینیهها و اماکن دینی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک! چرا پول هزینه های اماکن مذهبی باید از جیب مردم(بیت المال) هزینه شود؟ آیا کسانیکه ادعای مذهب میکنند معنای مال غصبی را میدانند؟ پس با این حساب آبی که با آن در حوزه های علمیه و مساجد وضو میگیرند غصبی است و زیر نوری که نماز میخوانند غصبی است نه نمازتان درست است نه وضو
آقای حشمتی نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم رای می دهند و قانون وضع می کنند هر روزه حکمی در باره نحوه مصرف بودجه و نحوه کسب درآمد در مجلس تصویب می شود همه این احکام قانونی از آنجا که نمایندگان مردم حکم داده اند شرعی است و دیگر غصب و تصرف غیرشرعی نیست علاوه بر ان شورای نگهبان نیز شرعی بودن مصوبات را طبق موازین شرع کنترل می نماید