تبصره لایحه بودجه درباره تسهیل ورود بخش خصوصی به حوزه حمل و نقل تصویب میشود
تین نیوز | غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به عنایت نمایندگان به اهمیت توسعه صنعت حمل و نقل کشور گفت: بند «ل» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۴ به تصویب مجلس خواهد رسید.
غلامرضا کاتب درباره نگاه مجلس به توسعه صنعت حمل و نقل کشور گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۸ آذر در بررسی بخشی از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب کردند معادل ریالی حداقل یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاههای داخلی در قالب بودجه عمومی به نرخ روز محاسبه و برای توسعه حمل و نقل کشور به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی افزود: این منابع در قالب ردیفهای مستقل و مشخص در قوانین بودجه سنواتی درج و وجوه دریافتی به صورت ماهانه به وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود تا این وزارتخانه وجوه دریافتی را برای توسعه و نگهداری راهها٬ بنادر و حمل و نقل ریلی کشور هزینه کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بند «ل» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۴ اظهار کرد: این بند از لایحه بودجه سنواتی نیز به تصویب مجلس میرسد تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی روند توسعه صنعت حمل و نقل کشور تسهیل شود.
در بند "ل" تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۴ آمده است: به صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۴ اجازه داده مي شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح هاي توسعه اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام نمايد.
ظاهر جذاب این ماده از لایحه دولت باعثمی شود که احتمالا در مجلس رای بیاورد. با اینحال باید پرسید که علت درج آن در قانون چیست و آیا اکنون مانعی برای انجام آن وجود دارد؟ یعنی اکنون صندوق نمی تواند به این پروژه ها وام دهد؟ واقعیت آن است که صندوق برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد منابع مالی پایدار ایجاد شده است تا سهمی از منابع نفتی محفوظ بماند و باعثرونق بخش غیردولتی باشد و لذا در شرایط حاضر امکان اعطای وام به پروژه های دولتی را ندارد و این ماده قانونی مسیر را برای پرداخت وام به پروژه های دولتی هموار می کند. بازپرداخت وام هم طبق همین ماده توسط شرکتهای دولتی تضمین می شود بنابراین نقش بخش خصوصی در ماده قانونی مزبور یک نقش واسطه ای برای استفاده از وام صندوق است زیرا صندوق اساسا نمی تواند به بخش دولتی وام بدهد. ایراد دیگر این ماده قانونی در بخش ظاهرا بدون ایراد آن است که طرحها باید توسط وزارت راه و شهرسازی معرفی شوند علت این معرفی توسط چیست؟ چون دولت می خواهد برای پروژه های مهم به تشخیص خودش از این صندوق استفاده کند این نیز نشانه ای از استفاده وام برای پروژه دولتی است. در اغلب پروژه های حمل و نقل درآمدها جوابگوی هزینه نگهداری نیست تا چه برسد به هزینه احداثو بنابراین تصور کنید برای پروژه ای که درآمد حاصله متناسب برای تضامین فوق نباشد آنگاه بازپرداخت چگونه صورت می گیرد؟ آیا بانکهای عامل این ریسک را می پذیرند؟ یا شرکتهای تابعه وزارت از منابع دیگر مجبور به این بازپرداخت می شوند؟ حالت اول که محتمل نیست و حالت دوم نیز نشان می دهد این ماده قانونی دچار اشکال است یعنی ریسک بازپرداخت اقساط توسط بخش دولتی تضمین می شود و.. دوباره این متن را بخوانید و قضاوت کنید که آیا به این ترتیب از اهداف صندوق توسعه ملی دور نمی شویم؟