| کد خبر ۱۴۵۴۱
کپی شد

◄ ماجرای رد لایحه " تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل " از سوی مجلس

◄ ماجرای رد لایحه " تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل " از سوی مجلس
|

تین نیوز | لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل از سوی رئیس جمهوری در اواخر سال گذشته به مجلس ارسال شد و در نهایت به دلیل موازی کاری با سایر شوراهای حمل و نقلی کشور و مشغله بالای رئیس جمهوری از سوی کمیسیون عمران مجلس در 10 تیر ماه امسال رد شد.

به گزارش تین نیوز، لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه 22 دی سال گذشته هیئت وزیران به تصویب رسید و پیرو آن حسن روحانی رئیس جمهوری کشور طی نامه ای لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل در سه ماده و چهار تبصره به شخص رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در نهایت پس از بررسی کمیسیون عمران مجلس، این لایحه رد شد.

مفاد لایحه پیشنهادی دولت
مفاد لایحه که از سوی رئیس جمهوری به مجلس فرستاده شد در سه ماده و چهار تبصره به شرح زیر است:
ماده 1: به منظور ارتقا ایمنی و کاهش سوانح حمل و نقل و ایجاد هماهنگی موثر بین دستگاه های ذی ربط و هماهنگ سازی اقدامات لازم در جهت ارتقا ایمنی تمام شقوق حمل ونقل، شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور که از این پس شورا نامیده می شود به ریاست رئیس جمهور با حضور معاون اول رئیس جمهور (در غیاب رئیس جمهور) و عضویت وزیران راه و شهرسازی (دبیر)، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، بیمه مرکزی ایران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بخ انتخاب مجلس با وظابف و اختیارات زیر تشکیل می شود:
الف - سیاست گذاری در زمینه ارتقا ایمنی حمل و نقل و پیشگیری و کاهش وقوع سوانح حمل و نقل
ب- ایجاد هماهنگی های لازم میان دستگاه ها و نهاد های ذی ربط و تعیین وظابف مرتبط به منظور تحقق اهداف این قانون.
ج- تصویب برنامه های میان مدت و بلند مدت ایمنی حمل و نقل با اولویت جاده های کشور و معابر درون شهری.
د- سیاست گذاری و ساماندهی مناسب خدمات امدادی، فوریت ها و نجات جاده ای با اولویت استفاده از خدمات بخش خصوصی.
ه- تصویب خط مشی  های لازم در زمینه ایمنی حمل و نقل برای دستگاه های ذی ربط موضوع این قانون.
و- تظارت عالیه بر فعالیت  دستگاه‌های موضوع این قانون در زمینه ایمنی حمل و نقل از جهت اجرای سیاستها و مصوبات شورا.
ز- جهت دهی و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در خصوص ایمنی حمل و نقل و کاهش سوانح
ح- فراهم سازی بستر جلب مشارکت بخش خصوصی و نهاد های مردمی و نیکوکاران در اقدامات مرتبط با بهبود ابمنی حمل و نقل
ط- بررسی علل و تحلیل سوانح مهم برای بهره برداری در جهت اهداف موضوع این قانون.
ی- بررسی و پیشنهادات اعتبارات مورد نیاز دستگاه های ذی ربط برای انجام وظابف محوله شورا در زمینه ایمنی حمل و نقل.
تبصره 1- عضویت سایر دستگاه ها حسب مورد با تصویب شورا مجاز است.
تبصره 2- دبیرخانه شورا در وزارت راه و شهرسازی مستقر بوده و جلسات آن حداقل فصلی یک بار تشکیل می شود.
تبصره 3- مصوبات شورا در وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده وی می باشد.
تبصره 4- جلسات شورا در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر راه و شهرسازی تشکیل می گردد.
ماده 2- اعتبارات مورد نیاز برنامه های ایمنی حمل و نقل توسط معاونت برنامه ریزی و تظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می شود.
ماده 3- آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 بی اعتمادی مرکز پژوهش ها به لایحه دولت
در ادامه این لایحه در مرکز پژوهش های مجلس مورد مطالعه و بررسی  قرار گرفت. سر انجام در تاریخ 16/1/93 نتیجه مطالعات را اعلام کرد که به شرخ زیر است:

1-در مقدمه توجیهی لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور آمده که به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی، سیاستگذاری و مدیریت واحد حمل و نقل درون و برون شهری.... این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود. از آنجا که حمل و نقل درون شهری و برون شهری مشخصا در حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل داخل شهرها اطلاق دارد. بنابر این با وجود عنوان لایحه که تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور است و قاعدتا باید حمل و نقل در شاخه های حمل و نقل زمینی( جاده و ریل)، دریایی و هوایی را در پوشش داشته باشد. لایحه بیشتر در حمل و نقل در جاده ها (درون و برون شهری) تمرکز پیدا کرده است. به طوری که ملاحضه می شود عنوان لایحه با محتوای آن مطابقت ندارد.

2- حال که مدیریت واحد حمل و نقل درون شهری و برون شهری مطرح می گردد لازم است ابتدا ساختار این مدیریت واحد تعریف گردد ضمن اینکه با تصویب مدیریت واحد، تشکیلات جدید با تمرکز بر حمل و نقل درون شهری و برون شهری که هم اکنون هر یک متولی جداگانه ای دارند، اهداف، شرح وظایف و بودجه لازم به وجود خواهد آمد.

3- با تصویب لایحه قاعدتا شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور جایگزین شورای عالی ایمنی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی راه های کشور می شود. به این ترتیب با وجود طول مدت فعالیت، کسب و برخورداری از تجربه و اشراف ناشی از تجربه بر مسائل و مشکلات حمل و نقل، با تصویب لایحه، همه امتیازات به دست آمده به کنار گذاشته می شود و از نو، شورای جدید شروع به فعالیت خواهد کرد که جلسات آن به ریاست رئیس محترم جمهور تشکیل می گردد.

4- در ارتباط با تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور به ریاست رئیس محترم جمهور تجربه نشان داده که ریاست محترم جمهور به دلیل مشغله کاری در اکثر جلسات شوراهای عالی شرکت ندارند و جلسات با حضور و ریاست وزرا تشکیل می شود. اگر این تجربه مد نظر قرار گیرد باید انتظار داشت با وجود تصویب شورای عالی کماکان جلسات با حضور و ریاست وزیر راه وشهرسازی تشکیل گردد. از آنجا که هم اکنون وزیر محترم راه و شهرسازی ریاست کمیسیون ایمنی راه های کشور را برعهده دارد و این کمیسیون ماهانه تشکیل جلسه می دهد تا مشکلات ایمنی در حمل و نقل برون شهری را مورد بررسی قرار می دهد صحیح نیست این کمیسیون با تجربه چندین و چند ساله و جلسات مستمر ماهیانه، حذف و شورای عالی جدید با شروع از صفر جایگزین آن گردد.

5. نکته مهم در رابطه با این لایحه اینکه ایمنی حمل و نقل، بخشی از مجموعه فعالیت های مرتبط با حمل و نقل است. لایحه پیشنهادی به جای پوشش دادن این فعالیت ها تنها به بخش ایمنی پرداخته است. باید توجه داشت که نگاه موردی به موضوع ایمنی بدون نگاه جامع بر فعالیت های حمل و نقل (از جمله حمل و نقل درون شهری و برون شهری) منجر به ایمنی در حمل و نقل نخواهد شد زیرا ایمنی در بستر نگاه جامع و هم پیوند با حمل و نقل قابل تحقق است.

6- از آنجا که حمل و نقل درون شهری و برون شهری دو متولی جداگانه دارد، تجمیع تنها بخش ایمنی در قالب شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور این خطر را دارد که بعد از تجمیع و تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور، تجربه تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری کشور دوباره تکرار شود و دوباره جایگاه تخصصی برای هریک از رشته های حمل و نقل برون شهری و درون شهری ضرورت پیدا کند. کاری که از سال 1353 با تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شروع و هم اکنون به دو شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی راه های مشور که هر دو هم اکنون فعال هستند ختم شده است.

در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس با استناد به شش مورد تصویب لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور را به هیئت رئیسه و سایر اعضا پیشنهاد نکرد.

این مرکز با توجه به مراتب بالا در جمع بندی و پیشنهادها عنوان کرد:

کمیسیون عمران: لایحه پیشنهادی جامع نیست
1- لایحه پیشنهادی به صورت جامع فعالیت های حمل نقل را پوشش نمی دهد و تنها در ایمنی حمل و نقل تمرکز کرده است.
2- نگاه موردی آن هم تنها نگاه به بخش ایمنی حمل و نقل نمی تواند ارتقای ایمنی را به دنبال داشته باشد.
3- شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی راه های کشور که هم اکنون فعال هستند از تجربه کافی برای بررسی مسائل حمل و نقل ایمنی برخوردار هستند.
4- صرف ارتقای سطح جلسه، ارتقای ایمنی را به دنبال نخواهد داشت.
5- مشکل ایمنی در حمل و نقل با خلا قانونی مواجه نیست.
6- با تصویب شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور، تجربه تشکیل شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می تواند دوباره تکرار شود.
لذا تصویب لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور پیشنهاد نمی شود.
 
این لایحه سپس برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون عمران ارجاع شد که پس از بررسی در تاریخ 10/4/93 گزارش رد لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور از سوی رئیس کمیسیون عمران به مجلس تسلیم شد.

طبق این گزارش، لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور به شماره 963 که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود ضمن استعلام از مجمع تشخیص مصلخت نظام در جلسه مورخ 28/2/93 با حضور کارشناسان و مسئولین دستگاه های اجرایی ذی ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب نرسید و رد شد.

تمرکز لایحه حمل و نقل، درون شهری و برون شهری است
همچنین طی این گزارش دلایل رد لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور به شرح زیر است:
1- با عنایت به مقوله عام حمل و نقل که بر حمل و نقل و در تمامی ابعاد یعنی حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی جامعیت دارد لایحه مزبور تنها به حمل و نقل جاده ای درون شهری و برون شهری تمرکز دارد.
2- عدم تعریف مدیریت واحد حمل و نقل درون شهری و برون شهری در متن لایحه.
3- لایحه پیشنهادی به صورت جامع فعالیت های حمل و نقل را پوشش نمی دهد و تنها به ایمنی حمل و نقل می پردازد.
4- شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی راه های کشور در حال حاضر فعال هستند و نیازی به شورای عالی ایمنی حمل و نقل نیست.

این اظهارات مجلس در حالی است که رئیس جمهوری در توجیه لایحه خود بیان داشته بود: با توجه به جایجایی سالانه میلیون ها تن بار و مسافر در بخش های حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای به منظور بکپارچه سازی، ساماندهی، سیاست گذاری و مدیریت واحد حمل و نقل درون و برون شهری و هم افزایی اقدامات پیشگیری از فعالیت های موازی در دستگاه های مرتبط با حمل و نقل در جهت کاهش تصادفات و ارتقای سطح ایمنی حمل و نقل این لایحه تنظیم شده است و البته سرانجام و تکلیف سایر شوراهای هماهنگی در حوزه حمل و نقل و ترافیک را نیز معلوم نکرده است.

با این همه، با توجه به سهم 96 درصدی جاده در ترانزیت کالا و مسافر کشور و همچنین آمار چشمگیر تلفات در جاده ها و شهرها به دلیل تصادفات، تدبیر تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل با رویکرد کنترل تصادفات در داخل و خارج شهرها منطقی به نظر می رسد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • سیدمرتضی ناصریان پاسخ

    دلایل مجلس شورای اسلامی در رد این لایحه تا حدودی قابل تامل است با اینحال در این نگرش ایمنی به عنوان بخشی از مباحثحمل و نقل و و حمل و نقل جاده ای بخش از کل شیوه های ترابری دسته بندی می شود. در نتیجه موضوع ایمنی حمل و نقل جاده ی موضوعی دست چندم تلقی شده که تشکیل شورایعالی ایمنی زیرنظر رئیس جمهوری غیرضروری تشخیص داده شده است. هرچند دسته بندی فوق از نظر تئوریک صحیح است ولی اگر توجه شود که اکنون بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص ملی صرف هزینه های مستقیم و غیرمستقیم سوانح ترابری(غالبا جاده ای) می شود و برخی برآوردها آن را تا حدود ۷% گزارش نموده اند و سهم حمل و نقل جاده ای از ترابری کشور در حدود ۹۵ درصد است و از سوی دیگر وجود دهها نهاد مرتبط با موضوع مدیریت سوانح و ایمنی می توان به اهمیت این شورای عالی پی برد. همچنین تجارب جهانی کشورهای پیشرو در ایمنی ترابری نیز نیز موید ضرورت چنین شورایی است. در موضوع ایمنی ترابری اگر حتی سوانح به نصف برسد(نصف کردن سوانح هدفی شدنی در میان مدت در حد دولت یازدهم تلقی می شود) از دیدگاه اقتصادی بسیار پر اهمیت است و تحولی اقتصادی در کشور محسوب می شود. البته موضوع ایمنی صرفا اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن نیز شایان توجه است که در کتب و مقالات مرتبط تشریح شده است. در سالجاری که مزین به شعار ملی: تحول اقتصادی و فرهنگی است موضوع ایمنی از هر دو جنبه قابل توجه است و به نظر می رسد دفاع کافی از لایحه صورت نگرفته است.

  • پاسخ

    با سلام و عرض ادب؛ بخش عمده اشکالات گرفته شده توسط مجلس درست است و در این حوزه، از منظر محتوایی با توجه به روند حرکت قابل تصور نیست. در سطح وزارت راه و شهرسازی و یا سازمان استاندارد حوزه ای به صورت مشخص برای ایمنی هنوز طرح ریزی و ماموریت گذاری نشده است. اما کاش مجلس از دولت درخواست می نمود اساسنامه شورا را بازبینی و دوباره ارجاع دهد نه اینکه آن را از دستور خارج نماید.

  • پاسخ

    با سلام و عرض ادب؛ بخش عمده اشکالات گرفته شده توسط مجلس درست است و در این حوزه، از منظر محتوایی با توجه به روند حرکت قابل تصور نیست. در سطح وزارت راه و شهرسازی و یا سازمان استاندارد حوزه ای به صورت مشخص برای ایمنی هنوز طرح ریزی و ماموریت گذاری نشده است. اما کاش مجلس از دولت درخواست می نمود اساسنامه شورا را بازبینی و دوباره ارجاع دهد نه اینکه آن را از دستور خارج نماید.

  • چاقروند پاسخ

    باسلام البته بنده این خبررا تازه درسایت شما دیدم ولی با این همه اینجانب وآقای دکتر سپاس مقدم طراحان این طرح هستیم وبه دولت قبل ارایه کرده بودیم(البته یکی از دلایل اصلی بوجود آمدن این شورانظام مدریت یکپارچه حمل ونقل وایمنی کشور بود) که مصوب هیت وزیران درتایخ ۸/۱۲ / ۱۳۹۱شد وتشکیل جلسه داد ای کاش مسولان از ما علت طرح این شورا را می پرسیدند ودر مورد طرحی ملی که مطابق استانداردهای جهانی ونرم داخلی کشور است طرحی که بسیاری از مشکلات حوزه حمل ونقل وایمنی رابرطرف کرده وآنها را به فرصت برای کشور تبدیل می کند۸۹-۹۳