آخوندی در مرز استیضاح / افزایش عوارضی اتوبان تهران - پردیس قابل پذیرش نیست
تین نیوز | عضو مجمع نمایندگان استان تهران با انتقاد از افزایش 40 درصدی عوارض آزاد راه تهران- پردیس گفت: 13نفر از نمایندگان مجلس به دلیل افزایش قیمت عوارض بزرگراه تهران پردیس طرح سئوال از وزیر راه و شهر سازی که تقریبا استیضاح است را امضاء و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند.
حمید رضا مشهدی عباسی افزود: عوارض 2500 تومانی آزاد راه تهران پردیس قابل قبول نیست و در چند روز گذشته به دلیل این افزایش قیمت به مدیر کل راه و شهر سازی تذکر داده شد که البته در یک مقطع زمانی نرخ عواض آزاد راه کاهش یافت اما متاسفانه دوباره افزایش پیدا کرد.
نمایند دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 13نفر از نمایندگان مجلس به دلیل افزایش قیمت عوارض تهران پردیس طرح سئوال از وزیر راه و شهر سازی که تقریبا استیضاح است امضاء کردند و این سئوال به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
وی درباره سئوال از وزیر راه و شهر سازی توضیح داد: باید پذیرفت قیمت عوارضی تهران پردیس از ابتدا گران تعیین شده است، بنابراین توجیه برخی از مسئولان مربوطه که عنوان می کنند، این آزاد راه متعلق به بخش خصوصی است قابل قبول نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: علاوه بر مردم شهرهای پردیس و دماوند بسیاری از مردم استان های شمالی و مسافران دیگر نیز خواستار کاهش نرخ عوارض این آزاد راه هستند.
مشهدی عباسی ادامه داد: افزایش 40 درصدی قیمت عوارض آزاد راه تهران- پردیس و زمان اجرای آن قابل قبول نیست و مجلس این موضوع را از طریق کمیسیون عمران پیگیری می کند و نباید فراموش کرد که در سال 92 تعرفه آزاد راه تهران، پردیس دو بار در سال افزایش یافته است که این موضوع نیز غیر قانونی است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت نرخ عوارض آزاد راه حدود 300 کیلومتری تهران-اصفهان دوهزار تومان است این در حالی است که قیمت عوارض آزاد راه حدود 15کیلومتری تهران-پردیس 2500 تومان تعیین شده که در این موضوع تناسبی وجود ندارد و می توان گفت این موضوع بی عدالتی است بنابراین دولت باید امکانات مناسب و ارزان حمل و نقل مانند راه را برای تمامی مردم کشور فراهم کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: دولت باید توجه کند بسیاری از مردم پردیس و شهرهای شرق تهران کارمند و کارگر هستند و بطور روزانه از این بزرگراه عبور می کند و واقعا پرداخت این عوارض برای آنها دشوار است.
اشتباه را نباید با اشتباهی دیگر مرتفع نمود. آزاد راه تهران پردیس از اولین مواردی واقعی مشارکت بخش خصوصی در احداثآزاد راه ها و پیاده سازی تقریبی مدل BOT در قرارداد احداثآزاد راه است. مطلب نخست این است که طبق قانون باید همواره در کنار آزادراهی که عوارض دارد، راهی بدون عوارض وجود داشته باشد که در این مورد نیز وجود دارد. مطلب دوم این است که در مدل قراردادی BOT هیچ مالکیتی برای بخش خصوصی سرمایه گذار وجود نخواهد داشت. هر چه دوره بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری کوتاه تر شود، زیرساخت ایجاد شده زودتر به دولت باز می گردد. مطلب سوم اینکه گران بودن این قیمت خود را در کاهش تقاضای عبور از آزادراه نشان خواهد داد. زیرا قاعده همیشگی عرضه و تقاضا برقرار است و برقرار خواهد بود. در اینصورت این امر می تواند در مجموع به زیان بهره بردار بینجامد. چنانچه این اتفاق نیفتد به این معنی است که قیمت قبلی ارزان بوده است. مطلب چهارم اینکه مجلس شورای اسلامی مناسب است تمرکز نظارتی را بر میزان تاثیر این افزایش نرخ در کوتاه شدن دوره بهره برداری سرمایه گذار قرار دهد. در اینصورت منافع ملی تامین خواهد شد.
این رویکرد نمایندگان مجلس خیلی تاسف بار است. برای هر مساله ای وزیر را به مجلس می کشانند. یکی از معضلات حمل و نقل کشور، مجانی بودن و ارزان بودن استفاده از بسیاری از زیرساختها است.