ضرورت حسابهای اقماری در سیاستگذاری گردشگری
تین نیوز | حسابهای اقماری گردشگری، یکی از شیوههای مطرح در اندازهگیری کمکهای اقتصادی گردشگری محسوب میشود. این روش بر مبنای نظام حسابهای ملی طراحی شده و امکان سنجش آثار را در هر دو بُعد عرضه و تقاضاي گردشگري فراهم میکند.
به عبارت دیگر هدف از تهیه این حسابها، برآورد ارزش افزوده فعاليتهاي مرتبط با گردشگري از طريق محاسبه دادهها و ستادههاي اين فعاليتها است. حسابهای اقماری گردشگری نخستین بار در سال 1991 (کنفرانس اتاوا) بهعنوان یکی از شیوههای اندازهگیری کمکهای اقتصادی گردشگری مطرح شد. در اهميت سودمندي اطلاعات حاصل از اين حسابها، یادآوری همين نكته كافي است كه در دو دهه گذشته چگونگي استقرار و استفاده از اين حسابها در سياستگذاريهاي كلان و تصميمگيريهاي خرد حوزه گردشگري در فهرست مهمترين كمكهاي سازمان جهاني
جهانگردي به كشورها بوده است.
در خردادماهی که گذشت، مرکز پژوهشهای مجلس طی تحقیقات و بررسیهایی، ضرورت این سیستم را برای کشورمان تشریح کرد. در این گزارش به پیشینه حسابهای اقماری گردشگری در ایران و جهان، تبیین جداول حسابهای اقماری گردشگری، تبیین جداول اولین و ثانویه آن و... پرداخته شده است.
حسابهای اقماری، حصول شاخصهای اقتصادی
براساس پژوهشهای منتشر شده، بسياري از كشورها با ايجاد قوانين و تخصيص اعتبارات مورد نياز، استقرار نظام حسابهاي اقماري گردشگري را به صورت جدي در دستور كار خود قراردادهاند. به بيان ساده، برونداد اين حسابها، شاخصهای کلی اقتصادي در زمينه گردشگری مانند مخارج گردشگری درون مرزی، مخارج گردشگری محلی، مخارج گردشگری برون مرزی، مصرف گردشگری داخلی، ارزش افزوده ناخالص مستقیم گردشگری، اشتغال در صنایع گردشگری و صنايع مرتبط، سرمایهگذاری ثابت ناخالص در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط است. این پژوهش همچنین تصریح میکند که تصميمگيري صحيح در هر
صنعتی منوط به در اختيار داشتن هزینهها و عواید حاصل از آن صنعت است. قانون بودجه عليالاصول بايد نمايانگر هزینه کرد مستقيم دولت در زمينه گردشگری بوده و ازسوي ديگر حسابهای اقماری گردشگری ابزار بررسی منافع حاصل از این صنعت است. استقرار حسابهاي اقماري گردشگري داراي مزيتهاي مستقيم و غير مستقيم ازجمله فراهم نمودن امكان مقایسه صنعت گردشگري با سایر صنایع، امکان مقایسه صنعت گردشگري كشورهاي مختلف، امکان تطبیق با سایر مدلهای اقتصادی است.
علاوهبر آن، سنجش بهرهوري صنعت گردشگري تنها در صورت استقرار حسابهای اقماري گردشگری امکانپذير است. ازاینرو حسابهای اقماری گردشگری را میتوان به عنوان ابزار اصلي قانونگذار برای دستیابی به اهداف مواد (54) و (79) قانون برنامه پنجم توسعه بهشمار آورد. در کشور ما اقدامات ناكافي و بعضا پراكندهاي صورت گرفته که نشان از توجه و درك اوليه اهميت حسابهای اقماری گردشگری است، با اين وجود استفاده از دانش و كمكهاي سازمان جهاني جهانگردي در اين زمينه به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه سالهاي گذشته نيز نشان داد كه آمارهاي ارائه شده
توسط مراجعي همچون سازمان توسعه تجارت، مرکز آمار ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فعالان بخش خصوصی نظیر جامعه تورگردانان و جامعه هتلداران بعضا متفاوت و گاه متناقض است.
ازاینرو، ایجاد حسابهای اقماری گردشگری در کشور نه تنها مزایای یاد شده را به همراه دارد، بلکه صنعت گردشگری کشور را نیز از این سردرگمی اطلاعاتی و نبود مبنای مناسب تصمیمگیری صحيح در این حوزه نجات خواهد داد. بايد اذعان کرد مادامي كه پتانسيلهاي اقتصادي صنعت گردشگري از طريق حسابهاي اقماري گردشگري به شاخصهاي كمي تبديل نشود، نميتوان تصوير واضحي از پتانسيلهاي گردشگري در تحقق اقتصاد مقاومتي ارائه داد. با توجه به اينكه اين حسابها به نوعي ابزار تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي در حوزه گردشگري به شمار ميآيند، در اين راستا مكلف کردن
قانوني دستگاههاي مربوطه بهمنظور استقرار حسابهاي اقماري گردشگري و نظارت دقيق بر آن ضروري به نظر ميرسد.
مزایای حسابهای اقماری
طبق این گزارش مرکز پژوهشها یک حساب اقماری کامل گردشگری باید موارد ذیل را در برگیرد:
1. مقادیر کلان اقتصادی نظیر ارزش افزوده ناخالص مستقیم و تولید ناخالص داخلی مستقیم گردشگری که بیانگر اندازه و میزان کمک مستقیم گردشگری به اقتصاد کشور هستند.
2. اطلاعات تفصیلی در ارتباط با مصرف بازدیدکنندگان و چگونگی تامین این مصارف از طریق عرضه داخلی و واردات.
3. ارائه اطلاعات در زمینههای اشتغال گردشگری، تامین سرمایه ثابت و سهم تولید داخلی در تامین نیاز گردشگری کشور.
4. ارائه اطلاعات غیر پولی موثر بر فعالیتهای اقتصادی گردشگری نظیر تعداد بازدیدها، طول اقامت، هدف از سفر و نوع وسیله نقلیه.
از سوی دیگر حسابهای اقماری گردشگری با يكسانسازي مفاهيم و طبقهبنديهاي مرتبط با گردشگري در سطح بينالمللي ـ كه ازسوي سازمان جهاني گردشگري (WTO) پيشنهاد شده است- امكان مقايسه شاخصهاي اقتصادي گردشگري را در بين كشورهاي گوناگون فراهم میآورد.
علاوهبر این به گزارش «دنیای اقتصاد» طبق این پژوهش استفاده از شیوه حسابهای اقماری مزایای دیگری نیز به همراه دارد. یکی از این مزایا ایجاد مبنایی مناسب برای سیاستگذاری و تصمیمگیری گردشگری است. چنانچه گفته شد، اتخاذ تصمیمات صحیح و سیاستگذاری مناسب در هر صنعتی منوط به دسترسی به اطلاعات کافی از وضعیت موجود است. این مهم جز با وجود چارچوبی کارآمد و از پیش تعیین شده بهدست نخواهد آمد. حسابهای اقماری گردشگری با تبیین مفاهیم و طبقهبندیهای جهانی گردشگری، چارچوبی واحد برای اندازهگیری وضعیت موجود گردشگری ارائه میدهد.
علاوهبر آن این حسابها بهدلیل پیروی از شیوهای ثابت در احتساب هریک از این مفاهیم از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. ازاینرو استفاده از حسابهای اقماری گردشگری به مفهوم دسترسی سیاستگذاران به اطلاعات صحیح از وضعیت موجود و در نتیجه اتخاذ تصمیمات مناسب و بجا است.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین مسائل در بررسی پیامدهای هر صنعتی، سنجش دقیق آثار آن است. حسابهای اقماری گردشگری ابزاری است که ما را از دو اشتباه اساسی دور میدارد؛ اول آنکه برآوردی کمتر از واقعیت داشته باشیم و این مشکل زمانی رخ میدهد که ما تنها آثار مستقیم گردشگری را مدنظر قرار دهیم و از پیامدهای غیرمستقیم آن غافل شویم. همچنین برآورد مازاد آثار نیز ممکن است رخ دهد؛ این مورد زمانی بهوجود میآید که آثار نامرتبط نیز در احتساب پیامدهای گردشگری لحاظ شوند. به عنوان مثال تصور کنید رستورانی بهطور همزمان میزبان مسافران و مردم محلی است.
فراهمسازی امکان مقایسه در سطح جهانی نیز یکی دیگر از مزایا است. حسابهای اقماری گردشگری ابزاری پذیرفتهشده از سوی جامعه جهانی گردشگری است. ازاینرو برای مقایسه خود با سایر کشورها و بررسی جایگاه رقابتی بینالمللی گردشگری کشور، چنین ابزاری موثر خواهد بود.
حسابهای اقماری، کاهش هزینه و زمان و جلوگیری از موازیکاری سازمانها را نیز موجب میشود. این سیستم با ارائه مسیری مشخص در گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردشگری از اتلاف هزینه و زمان جلوگیری میکنند. سازمانهای مرتبط به گردآوری اطلاعات براساس نیاز خود و به شیوههایی متفاوت میپردازند. حال آنکه بهکارگیری حسابهای اقماری نهتنها از موازیکاری جلوگیری میکند بلکه معیار و مبنایی واحد را عرضه میکند که تمامی سازمانها قابلیت ادراک و بهکارگیری آن را در سطوح مختلف دارا هستند.
یکی دیگر از مزیتهای حسابهای اقماری گردشگری توانایی انطباق آن با مدلهای مختلف اقتصادی است. البته این مدلها باید مفاهیم و تعاریفی را که حسابهای اقماری گردشگری بر آن بنا شدهاند مدنظر داشته باشند؛ مدلهایی نظیر تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی (Ecometric Analysis)،
مدلهای موازنه عمومی (General Equilibrium Analysis)، تجزیه و تحلیل آثار داده-ستانده (Input-output Analysis) و سیستم محاسبه نیروی کار.
حسابهای اقماری گردشگری امکان بررسی وضعیت این صنعت را در دو بُعد عرضه و تقاضا و فراهمسازی امکان مقایسه شاخصهای اقتصاد گردشگری نظیر میزان اشتغال و سرمایهگذاری بهوجود میآورد.
امکان اندازهگیری میزان بهرهوری گردشگری در کشور و ایجاد مبنایی برای مقایسه آن با وضعیت سایر صنایع موجود ملی، مزیت دیگری است که حسابهای اقماری گردشگری به اقتصاد کشور میدهد. این سیستم با سنجش شاخصهای اصلی این صنعت، امکان بررسی میزان بهرهوری آن را فراهم میآورد؛ هدفی که توسط قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. طبق ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی صنایع از جمله گردشگری موظف به سنجش میزان بهرهوری خود و شناسایی متغیرها و سیاستهای اثرگذار بر رشد بهرهوری هستند. بنابر این ماده، کلیه دستگاههای اجرایی از
سال دوم برنامه باید گزارش میزان بهرهوری خود را ارائه دهند. این در حالی است که کشور بهدلیل عدم اجراییسازی حسابهای اقماری گردشگری هنوز توانایی تهیه چنین گزارشهایی را ندارد.
این گزارش، مزیت دیگر روش حسابهای اقماری گردشگری را، دسترسی به اطلاعات واقعی و دست اول و نه اطلاعات برخاسته از مدلسازیها عنوان میکند. این امر امکان تصمیمگیری براساس واقعیات موجود را فراهم میآورد. به عبارت دیگر اطلاعات نه براساس پیشبینیهای ذهنی، بلکه براساس بررسی فرآیندهای اجرایی بهدست آمده و از اینرو ما را از خطر تخمینهای اشتباه دور میکند.
سالها است که سیستم گردشگری کشور از ارائه آمارهای دقیق و کارآمد که قدرت پیشبینی به فعالان این صنعت بدهد، ناتوان است؛ درحالیکه در تمام جهان حسابهای اقماری گردشگری، کلیدی بر این قفل بوده و هست. به نظر میرسد از آن جهت که در قانون نیز به ارائه گزارشهای آماری دقیق اذعان شده است، نهادهای مرتبط با گردشگری و در راس آنها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید بیش از پیش برای دستیابی به این سیستم همت کنند.