| کد خبر ۶۶۹۸۵
کپی شد

سهم و نقش گردشگری در رشد اقتصادی

سهم و نقش گردشگری در رشد اقتصادی
|

تین نیوز | نتیجه یک مطالعه تحقیقی که به بررسی اثرات توسعه گردشگری بر اقتصاد پرداخته، ‌نشان می‌دهد گردشگری با تاثیر 5/ 7 درصدی بر رشد ارتقای سطح تولید و بهبود تاب‌آوری اقتصادی تا 5/ 16 درصد طی 10 سال آینده، ضرورتی است که باید مورد توجه سیاستمداران و برنامه‌ریزان کشور در سطح کلان قرار گیرد.

دکتر افسانه شفیعی، استاد اقتصاد گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بیان دیگری از افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی از کانال درون‌زایی و برون‌گرایی است، در خصوص نتایج تحقیق فوق به «دنیای اقتصاد» گفت: «نگاهی به تاریخ تحولات اقتصادی ایران حاكی از آن است كه در طول زمان، سهم صنایع منبع‌محور همچون پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و كك و فلزات اساسی از صادرات صنعتی افزایش یافته است؛ سهمی كه عمدتا از رشد نزدیک80 درصدی تولیدات بالادستی این صنایع به‌‌دست آمده است. در واقع، صنایعی فرصت رشد یافته‌اند كه اساسا زنجیره ارزش آنها عمق چندانی نداشته و پیچیدگی فناوری پایینی دارد. بنابراین در پرتو نهاده ارزان، اقدام به فروش محصولات خود در بازارهای صادراتی كرده‌اند.»

چه بخشی پاسخگوی اقتصاد مقاومتی است؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» دوام و بقای اقتصادهای تک محصولی که اقتصاد ایران از مصادیق آن است، به شدت سست و ضربه‌پذیر بوده و با کوچک‌ترین تغییری که عرضه و تقاضای آن محصول را دستخوش تغییر کند دچار لطمات گسترده می‌شوند؛ امری که تاثیر آن را در همه بخش‌های اقتصادی و معیشتی می‌توان دید. نمونه این وضعیت را اقتصاد کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر و نیز افت شدید قیمت جهانی نفت در سالی که گذشت، شاهد بود.

شفیعی با تایید این مطلب، افزود:‌ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حالی در بهمن ماه سال 92 ابلاغ شد که اقتصاد کشور در نتیجه اعمال تحریم‌ها و تصمیمات اقتصادی غلط دولت قبلی، رشدی منفی را تجربه می‌کرد و تورم 3/ 39 درصدی، جایگاه دوم تورم جهان را از آن ایران کرده بود.» این پژوهشگر ادامه داد: «در واقع ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از شوک‌های خارجی با تکیه بر اقدامات لازم برای درون‌زایی اقتصاد در عین برخورداری از منافع برون‌نگری صورت گرفت و طی آن، تاکید فراوانی بر درآمدهای نفتی که به‌شدت متاثر از تغییرات سیاسی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای است، شده بود.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه ابلاغ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی در دورانی صورت گرفت كه فشار تحریم‌های بین‌المللی (اعم از نفتی، تجاری و مالی) اقتصاد ایران را در مرحله هشدار قرار داده بود، خاطر نشان کرد که امروز با دستیابی به توافق هسته‌ای نباید چنین انگاشته شود كه تامین الزامات اقتصاد مقاومتی دیگر ضرورت قبل را ندارد. 

شفیعی تاکید کرد: «تسهیل تحریم‌های اقتصادی بخش كوچكی از مشكلات اقتصادی كه سال‌هاست دچار بیماری هلندی و نحیف‌شدگی صنعتی شده را حل خواهد كرد. اما بخش اصلی مشكل را باید در آسیب‌پذیری این اقتصاد به ‌واسطه تمركز بالای صادرات غیرنفتی، درجه بازبودن پایین، تمركز مبادی و مقاصد تجاری (به‌رغم تعداد زیاد شركا)، بیكاری بالا و نهادینه شدن تورم دو رقمی در این اقتصاد دانست.» وی افزود: «به‌عبارتی، صرف‌نظر از صادرات نفتی كه پیش‌بینی می‌شود، در فضای پساتحریم و با افزایش تولید ایران (البته به‌شرطی كه قادر به انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای افزایش تولید باشد) با كاهش قیمت مواجه شود، بخش تولیدات صنعتی پاسخگوی اهداف اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.»

به گفته این استاد دانشگاه، نگاه بسیاری از سیاست‌گذاران به‌سمت ارتقای عملكرد گردشگری معطوف شده است و در این جهت‌گیری، تكیه بسیاری از مسوولان بر مزیت‌های ایران در این بخش (همچون تعدد جاذبه‌های طبیعی و انسان‌ساخت، رتبه اول به لحاظ ارزانی، محتوای پایین كالاهای وارداتی و...) قرار دارد و پیش‌بینی‌هایی كه حاكی از ارتقای سهم این بخش در تولید ملی به رقمی بیش از  7 درصد تا 10 سال آینده است، امیدهای شكل گرفته در این بخش را قوی‌تر می‌کند؛ گرچه باید دید به همان نسبت كه مسوولان مشتاق توسعه درآمدهای این بخش هستند، ظرفیت‌سازی‌های لازم در این بخش صورت گرفته است یا خیر؟ 

کشش رشد گردشگری کم است!
شفیعی در همین ارتباط تصریح کرد: «اگر نتایج مطالعات برخی محققان نشان دهد در ایران كشش رشد، نسبت به توسعه گردشگری همچون بسیاری دیگر از کشورهای نفت‌خیز، کمتر از کشورهای واردکننده نفت است، نباید تعجب كرد؛ چرا كه طبق نتایج این مطالعات، بسترسازی‌های لازم برای جذب گردشگر در این كشورها صورت نگرفته است. پس ممكن است هر آنچه به لحاظ نظری و محاسبات كمی به‌عنوان دستاورد بالقوه گردشگری در این اقتصاد به‌دست آید، لزوما در مقام عمل قابلیت تحقق نداشته باشد.»

وی اضافه کرد: « با این‌همه اما اگر امروز بپذیریم که تمام تلاش مسوولان در تامین زیرساخت‌های گردشگری و خدمات مربوطه تجهیز شده و به ظرفیت‌های بالای رشد گردشگری در تحریك اقتصاد ایران با استناد به رتبه 27 در جهان نیز اعتقاد داشته باشیم، آنگاه باید تفكیكی میان سه رویكرد گشایش، بازاریابی و هدف‌گذاری (با هر دو لحاظ نوع مبادی گردشگری و همچنین انواع گردشگری) قائل شویم.»

این اقتصاددان، حد فاصل حركت از رویكرد گشایش به هدف‌گذاری را همان حركت از نگاه انفعالی به فعال در بازار دانست و آن را لازمه موقعیت‌یابی در عصر نوین گردشگری عنوان کرد. 
شفیعی در مقام تبیین این رویکردها اظهار کرد: «در رویكرد نخستین، ایران به ‌عنوان مقصدی خواهد بود كه زیرساخت‌های خود را تجهیز كرده و آماده پذیرایی گردشگران است. مهم، وجود گردشگر است؛ فارغ از آنكه از كدام كشور می‌آید و تا چه میزان قدرت خرید دارد. در مقابل این نگاه، رویكرد دیگری قرار دارد كه فعالانه به انتخاب بازارهای هدف می‌پردازد.»

وی لازمه فهمیدن این نکته را که رویكرد سیاست‌‌گذاری‌های موجود بیشتر به كدام یك از این دو طیف حدی شبیه است را توجه به اسناد بالادستی عنوان و تصریح کرد: «به‌رغم اهمیت بالای توسعه گردشگری، مجموعه قانونی مدون كه به‌صورت الزام‌آور به توسعه این بخش پرداخته باشد، موجود نیست. ضمن اینكه در سیاست‌های كلی برنامه ششم توسعه (بند 50) نیز تنها یك اشاره به بحث گردشگری به صورت توسعه پایدار صنعت ایرانگردی شده است كه طی آن تعداد ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم حداقل به پنج برابر افزایش یابد. به بیان دیگر باید گفت که این محمل‌سازی قانونی چیزی به‌جز نگاه حداقلی به گردشگری (در حد گردشگران خارجی كه تنها خریدهای آنان در بخش صنایع دستی باید تقویت شود) نیست؛ بدون آنكه توجهی به گردشگران بومی و لزوم تشویق انجام سفرهای سازمان‌یافته از جانب ایشان شده باشد.»

استاد اقتصاد گردشگری دانشگاه علامه عصر حاضر را عصری توصیف کرد كه در آن گردشگری محدود به تفریح نمی‌شود و حتما باید برنامه‌های مدونی برای ارتقای سایر اقسام گردشگری همچون سلامت كه اتفاقا می‌تواند یكی از بخش‌های دارای مزیت در ایران باشد، فرهنگی، آموزشی و... در نظر داشت. 

شفیعی همچنین با بیان اینکه در بسیاری از كشورهای دنیا (همچون مالدیو، فرانسه، موریس، یونان، سنگاپور، نیوزیلند و...) وزارتی به‌نام وزارت گردشگری وجود دارد و مجموعه‌ای مدون از قوانین و چارچوب‌های رگولاتوری نیز پشتیبانی‌كننده سه حوزه ساختار، رفتار و عملكرد واحدهای فعال در حوزه گردشگری است، سازمان دولتی متولی گردشگری در ایران را با اختیارات محدود در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا توصیف کرد.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در برهه کنونی تنها به دستاویزی که برای نجات از تک محصولی بودن دارد، گردشگری است؛ صنعتی که تاب‌آوری اقتصاد را افزایش خواهد داد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.