گردشگری نیازمند تشکیل نظام قانونی است
تین نیوز | در مجمع هماهنگی تشکل های ملی گردشگری بر لزوم تشکیل نظام قانونی گردشگری تاکید شد. در این راستا اعضا در صدد تشکیل کارگروه حقوقی به منظور استخراج موارد قانونی مرتبط با حوزه گردشگری برآمدند تا بتوان از این طریق قدرت بخش خصوصی را در حوزه تثبیت کرد
صبح امروز نشست ماهانه مجمع هماهنگی تشکل های ملی گردشگری برگزار و بر لزوم اتحاد بخش خصوصی تاکید شد.
فعالان بخش خصوصی که صبح امروز در قالب برگزاری جلسات ماهانه مجمع هماهنگی تشکل های ملی گردشگری گرد هم آمدهبودند با نقد عملکرد رئسای جدید سازمان میراث و گردشگری بر عدم توجه به نظرات بخش خصوصی تاکید کردند.
«جمشید حمزه زاده» رییس مجمع هماهنگی تشکل های ملی گردشگری با اشاره به آنکه تاکنون جلسات متعددی برای مشخص کردن وضعیت مالیات بخش گردشگری برگزار شدهاست گفت: «با تعاملی که با نمایندگان مجلس برقرار کردیم توانستیم برخی از لوایح را تغییر و مصوبات جدید درخصوص مالیات بخش خصوصی را مد نظر قرار دهیم. در این راستا با همکار کمیسیون اقتصادی مجلس توانستیم مصوبات جدید در خصوص مالیات را اصلاح کنیم.»
به گفته او، قرار است طی هفته آینده طرح مالیات تاسیسات اقامتی گردشگری به تصویب مجلس برسد. طبق این طرح تمام تاسیسات گردشگری از زمان ابلاغ به مدت 6 سال از 50 درصد مالیات معاف خواهند شد. همچنین واحدهایی که جدید تاسیس میشوند در شهرهای بزرگ تا 4 سال و در شهرهای کمتر توسعه یافته تا 6 سال از معافیت 100 درصدی مالیات برخوردار میشوند. همچنین دفاترخدمات مسافرتی که در حوزه تورهای ورودی فعال هستند از 100 درصد مالیات معاف هستند.
طبق صحبتهای مطرح شده در مجلس، تبصره 9 ماده 132 لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که درخصوص معافیت تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این قانون پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند، 6 سالی که در نظر گرفته شده بود حذف و 50 درصد معافیت مالیاتی دائمی شد.
حمزه زاده همچنین به فرصتی اشاره کرد که برای ایراد تغییرات دیگر در این مصوبات وجود دارد و خاطرنشان کرد: «حتا میتوانیم با تعامل بیشتر، دفاتر خدمات مسافرتی که تورهای خروجی میبرند را با معافیت 50 درصدی در نظر بگیریم.»
او پیشنهاد داد تا همه تشکلهای عضو مجمع هماهنگی تشکل های ملی گردشگری نمایندگان حقوقی خود را برای تشکیل کارگروه حقوقی معرفی و این کارگروه به تدوین و استخراج موارد قانونی در حوزه گردشگری مشغول شود.
رشد بخش خصوصی گردشگری در گرو تشکیل نظام قانونی
«محسن اسلامی» رییس هیات مدیره انجمن موسسات و مراکز آموزشی میراث و گردشگری نیز با تاکید برآنکه باید نگاه بلند مدت درخصوص تشکلهای گردشگری داشته باشیم تصریح کرد:«تا زمانی که نگاهی قانونی به این تشکلات نداشته باشیم همچون توپ فوتبالی خواهیم بود که از این سو به آن سو میٰرود. این درحالی است که باید بخش خصوصی قدرت خود را به بخش دولتی نشان دهد.»
او با تاکید برآنکه بخش دولتی گردشگری هیچگاه حامی و مدافع بخش خصوصی نخواهد بود یادآور شد: «با قدرت گرفتن بخش خصوصی بخش دولتی ضعیف میشود از این رو به حمایتهای دولت چشم نباید دوخت. بخش خصوصی باید با قانونمند کردن تشکیلات خود، قدرتمندتر از گذشته وارد شود. تا زمانی که چنین تشکل قدرتمندی نداشته باشیم دولت به خود اجازه میدهد در کوچکترین امور بخش خصوصی دخالت کند.»
اسلامی خاطرنشان کرد: «یکی از ضعفّهای بخش خصوصی گردشگری در آن است که طبق چهار قانون ادره میشود. قانون تجارت، قانون کار، قانون نظام صنفی و قانون توسعه گردشگری این درحالی است که باید یک نظام منسجم برای این حوزه تعریف کنیم. در این میان نبود قانون جامع گردشگری یکی دیگر از مشکلات این حوزه است.»
این فعال حوزه گردشگری در ادامه به ارائه طرح نظام گردشگری اشاره کرد و گفت: «همانگونه در حوزه پزشکی از یک سو وزارتخانه بهداشت و درمان قرار دارد و در دیگر سو نظام پزشکی، و این مهم درخصوص بخش مهندسی نیز صدق میکند، گردشگری نیز باید دارای یک نظام قانونمند شود.»
اسلامی معتقد است: «دولت باید در بخش تبلیغات و بازاریابی هزینه کند و در عین حال بخش آموزش حوزه گردشگری را بر عهده گیرد. در عین حال قانون نظام گردشگری را تصویب کند.»
بخش خصوصی گردشگری ابزاری در دست دولت مردان
رفیعی که یکی از فعالان حوزه گردشگری است با اشاره به عملکرد توسعهای که ترکیه در پیش گرفت گفت: «در ترکیه بیش از 50 درصد امور با اعمال نظر بخش خصوصی گردشگری انجام میشود این درحالی است که در ایران، با وجود برگزاری جلسات با بخش خصوصی و دریافت نظرات آنها اما در بخش اجرا این نظرات اعمال نمیشود. چراکه بخش خصوصی به عنوان صاحبت نظر شناخته نمیشود.»
او معتقد است: «تا زمانی که بخش خصوصی دنباله رو دولت باشد راه به جایی نخواهد برد. در واقع بخش دولتی گردشگری از بخش خصوصی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند. از این روست که بر شکل گیری اتحادیه در بخش خصوصی تاکید دارند تا بتوانند نظرات خود را تحمیل کنند.»
پدرخواندگی برخی فعالان گردشگری
به اعتقاد «آرش نورآقایی» رییس کانون انجمنهای صنفی راهنمایان سراسر کشور، ضعف بخش خصوصی از آن جهت است که برخی از فعالان این حوزه خود را پدرخوانده گردشگری میدانند. از این جهت در برخورد با مسئولان یا سایر فعالان این حوزه خود را بالاتر میدانند. تمام این امور به دلیل آن است که در گذشته سواد مدیران دولتی از مدیران بخش خصوصی کمتر بود.
طلب 3 میلیاردی تورگردانان از جوایز صادراتی
«ابراهیم پورفرج» رییس جامعه تورگردانان ایران نیز با اعتقاد بر آنکه بخش خصوصی باید یک طرح ویژه در خصوص آنچه باید در حوزه گردشگری مد نظر قرار گیرد تهیه کند گفت: «بخش خصوصی از آن جهت انسجام نمی یابد که هر بخش و هر صنف به فکر خود و مسائل خاص خود است. در این میان میتوان با تعامل همه را یکی کرد. بخش مالی نیز میتواند از تشکلها و دولت تامین شود. چراکه تنها امتیاز بخش دولتی حمایت مالی است که اگر بخواهد این بخش را دریغ کند نمیتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. در چنین شرایطی که رئسای سازمان میراث و گردشگری از نبود پول و بودجه سخن میگویند نیز اگر هر شخص
دیگری جز رئسای وقت بر سر کار بیایند همین خواهد بود.»
او در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت مالی حوزه گردشگری پرداخت و گفت: «در گذشته این پیشنهاد را دادیم و مورد استقبال رئسای وقت سازمان که بقایی و مشایی بودند قرار گرفت. پیشنهاد دادیم تا از گردشگران خروجی مبلغ بیشتری دریافت کنند و این مبلغ به صندوق توسعه گردشگری واریز شود تا حامی تورهای خروجی شود.»
پورفرج ادامه داد: «این کار انجام شد و در سال نخست 10 میلیارد حاصل شد که البته به صندوق وارد نشد و نهایتا معلوم نشد که چه اتفاقی برای آن افتاد و موسوی مطرح کرد که صرف حقوق کارکنان سازمان و... شدهاست. سال بعد نیز گردشگری 45 میلیارد تومان از این راه درآمد داشت اما بازهم بی برنامه ماند. این درحالی است که ما میتوانیم در حال حاضر با افزایش عوارض خروجی از 75 هزار تومان به 100 هزار تومان بخشی از نیاز مالی بخشهای گردشگری را فراهم کنیم.»
به گفته او، تورگردانان بیش از 3 سال است که جوایز صادراتی را دریافت نکردهاند و در واقع 3 میلیارد طلب دارند که گفته میشود هر وقت پول داشته باشیم میدهیم.
در پایان این جلسه مقرر شد تا همایشی با حضور اعضای تشکلهای گردشگری 31 استان در آذر ماه یا دی ماه سال جاری برگزار شود تا تمام اعضای مجمع هماهنگی تشکل های ملی گردشگری بتوانند نسبت به برنامههای آینده آگاهی یابند.
همچنین برگزاری جلسه ماه آینده مجمع هماهنگی تشکل های ملی گردشگری برای نخستین چهارشنبه آبان ماه برنامه ریزی شد.