تصویب آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی
فصل جدیدی در فضای جدید کسب و کار دریا محور رقم خورد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از تصویب آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی در راستای سیاست های کلی توسعه دریامحور خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده، مصوبات نشست ۲۲۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تشریح کرد و گفت: در راستای سیاست های کلی توسعه دریا محور که آبان ماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی در نشست ۲۲۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد پس از پاره ای اصلاحات تکمیلی، جهت اجرا از سوی این شورا ابلاغ شود.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: در این نشست که به فاصله کوتاهی پس از ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان سال جاری برگزار شد، آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی که گامی مهم در بهبود حکمرانی اقتصاد دریا تلقی می شود و کلیات آن پس از چند نشست تخصصی، در اسفند سال گذشته مورد موافقت نشست کمیسیون فرعی شورا قرار گرفته بود، به تصویب اعضا رسید و بر این اساس مقرر شد پس از پاره ای اصلاحات تکمیلی، جهت اجرا از سوی شورا ابلاغ شود.
افندی زاده ادامه داد: با توجه به جایگاه حاکمیتی و سیاست گذاری شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و نیز مفاد ابلاغیه سیاست های کلی توسعه دریا محور که قوه مجریه موظف است با کمک قوای دیگر و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی ارائه دهد، این شورا تحت راهبری وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا، از تمامی ظرفیت های خود با مشارکت مؤثر کلیه اعضا جهت پیشبرد سیاست ها و برنامه های مذکور استفاده خواهد کرد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: این شورا پیش از این، در سال های ۱۳۶۵ و در نشست های ۴۷ تا ۵۱، آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت ها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را با ۱۲ زمینه فعالیت مصوب کرده و در نشست ۱۶۵ سال ۱۳۸۳، به فعالیت نمایندگی کشتیرانی پرداخته شده است، در سال های بعد آیین نامه های مرتبط با فعالیت های ۱۱ گانه بازنگری و به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی رسید و نهایتاً در نشست ۱۶۷ شورا، آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی بازنگری و تصویب شده است.
به گفته افندی زاده، آیین نامه جدید که برای ۳۱ زمینه فعالیت تدوین شده، اهدافی را در برمی گیرد که همسو با اولویت های سیاست های کلی توسعه دریا محور است. از جمله این اولویت ها، سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت های اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه گذاری در زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، ضمن اشاره به این موضوع که این آیین نامه فصل جدیدی در فضای جدید کسب و کار دریا محور رقم خواهد زد، اهم اهداف آن را این چنین برشمرد: اصلاح ساختار و فرآیند با رویکرد تسهیل گرانه و جلوگیری از انحصار، توسعه فضای کسب و کار تخصصی، شفاف سازی مقررات اعطای مجوز در جهت برخورداری از فرصت های برابر و ایجاد رقابت، دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای منطقه با توسعه خدمات مکمل حمل و نقل دریایی، تفکیک تخصصی مجوزها به لحاظ ارتقای ایمنی در انجام عملیات و افزایش کیفیت خدمات و اشتغال زایی با استفاده از سرمایه انسانی متخصص در جهت تأسیس شرکت های بندری و دریایی دانش بنیان.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: در دستور کارهای دیگر این نشست، پیش نویس بازنگری شرایط عمومی حمل و نقل جاده ای داخلی کالا و نیز مفاد تکمیلی پیش نویس دستورالعمل اجرایی تردد اشخاص و وسائط نقلیه موتوری در بنادر کشور مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه شورا پس از طرح و بررسی نهایی موضوعات با حضور اعضای ذیربط در جلسات کمیسیون فرعی شورا، پیشنهادها را جهت طرح و تصویب در نشست های بعدی ارائه دهد.
افندی زاده در پایان تأکید کرد: امروزه نگاه به مقوله حمل و نقل در سطح کشورهای منطقه و بین المللی تغییر کرده و دولت ها در چارچوب حکمرانی مطلوب و مؤثر حمل و نقل در بعد داخلی و خارجی آن، به دنبال نقش آفرینی بیشتر این بخش پیشران در رشد اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: با توجه به جایگاه مهم و حیاتی حمل و نقل و بر پایه تقویت مشارکت و هم افزایی دولت و بخش خصوصی و تسهیم و تبیین مسئولیت این نهادها در پیشبرد سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، تدوین و اجرای قوانین و مقررات شفاف و عدالت محور و افزایش اثربخشی و کارایی قوانین به ویژه در حوزه طیف گسترده کسب و کارهای این حوزه، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، در حدود و ثغور وظایف، تکالیف و اختیارات محوله، ترویج این نگاه مترّقی را در سطح ملّی و فرابخشی پیگیری می کند.
