مهلت سه ماهه وزارت راه برای تدوین برنامه حمل ونقل منطقه ای تهران و البرز
دولت در برنامه ای برای ساماندهی و تمرکززدایی از استان های تهران و البرز، ارتقای شبکه حمل ونقل عمومی منطقه ای و افزایش ظرفیت جابه جایی ریلی و قطارهای حومه ای را در دستور کار قرار داده است ؛ اقدامی که در کنار بازنگری در الگوی استقرار صنایع و مدیریت توسعه شهری، می تواند زمینه بازتعریف رابطه میان محل سکونت، مراکز اشتغال و شبکه جابه جایی در پهنه کلان شهری تهران را فراهم کند.
دولت در برنامه ای برای ساماندهی و تمرکززدایی از استان های تهران و البرز، ارتقای شبکه حمل ونقل عمومی منطقه ای و افزایش ظرفیت جابه جایی ریلی و قطارهای حومه ای را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که در کنار بازنگری در الگوی استقرار صنایع و مدیریت توسعه شهری، می تواند زمینه بازتعریف رابطه میان محل سکونت، مراکز اشتغال و شبکه جابه جایی در پهنه کلان شهری تهران را فراهم کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از پرتال حمل ونقل، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ و در چارچوب برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان های تهران و البرز، مجموعه ای از تکالیف اجرایی را برای مدیریت فشارهای جمعیتی، اقتصادی و زیست محیطی این پهنه تصویب کرده است. در میان این تکالیف، ماده ۱۴ به طور مشخص بر ارتقای شبکه حمل ونقل عمومی منطقه ای و ظرفیت جابه جایی با استفاده از ریل پایه و قطارهای حومه ای تمرکز دارد.
حمل ونقل منطقه ای؛ حلقه اتصال سکونت و اشتغال
بر اساس ماده ۱۴ مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت نیرو، وزارت کشور و وزارت نفت، ظرف سه ماه برنامه ارتقای شبکه و ظرفیت حمل ونقل عمومی منطقه ای را تهیه و برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ کند. در این ماده، توسعه حمل ونقل ریلی پایه و قطارهای حومه ای نیز به صراحت مورد توجه قرار گرفته است.
این تکلیف، حمل ونقل را در چارچوبی فراتر از جابه جایی درون شهری قرار می دهد. در منطقه ای که جریان سفرهای روزانه از مرزهای اداری شهرها عبور می کند، کیفیت ارتباط میان شهرهای پیرامونی و مراکز فعالیت، بخشی از مسئله ساماندهی فضایی و مدیریت تمرکز جمعیت به شمار می رود.
بااین حال، مصوبه در این مرحله بر تهیه و ابلاغ برنامه تأکید دارد؛ بنابراین، تصویب آن به معنای بهره برداری از خطوط جدید یا تأمین قطعی اعتبار پروژه های ریلی نیست.
ریل و قطار حومه ای؛ فراتر از یک پروژه زیرساختی
تقویت قطارهای حومه ای زمانی می تواند به کاهش فشار بر شبکه جاده ای و مدیریت سفرهای روزانه کمک کند که با شبکه حمل ونقل عمومی محلی، دسترسی مناسب به ایستگاه ها و برنامه ریزی کاربری زمین هماهنگ شود.
در این چارچوب، توسعه حمل ونقل پرظرفیت باید با الگوی توزیع سکونت، اشتغال و خدمات پیوند بخورد. در غیر این صورت، افزایش ظرفیت جابه جایی به تنهایی تضمین نمی کند که تمرکز فعالیت ها در هسته اصلی منطقه کاهش یابد یا وابستگی به سفرهای طولانی کمتر شود.
ساماندهی استقرار صنایع؛ سوی دیگر معادله جابه جایی
مصوبه در ماده ۵، تدوین برنامه جابه جایی صنایع در مجموعه شهری تهران ـ البرز را پیش بینی کرده است. طبق جدول اولویت بندی زمانی پیوست، این برنامه باید ظرف سه ماه تهیه شود و مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ با همکاری دستگاه های تعیین شده در مصوبه.
همچنین ماده ۱۷، موضوع استقرار صنایع در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران را از منظر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی مورد توجه قرار می دهد و تهیه پیشنهادهای جایگزین را پیش بینی می کند.
ارتباط این احکام با سیاست حمل ونقل روشن است : مکان یابی فعالیت های صنعتی و اقتصادی بر حجم، جهت و طول سفرها اثر می گذارد. با این حال، جابه جایی صنایع و تقویت حمل ونقل منطقه ای دو اقدام مکمل اند و نتیجه آن ها به نحوه اجرا و هماهنگی میان دستگاه ها بستگی دارد.
زیرساخت مشترک؛ از برنامه ریزی تا اجرا
ماده ۱۳ مصوبه نیز طراحی و اجرای تأسیسات و تجهیزات مشترک منطقه ای را در دستور کار قرار داده است. مطابق جدول پیوست، برای این اقدام یک سال زمان تعیین شده است.
در کنار این حکم، ماده ۱۹ تهیه لایحه نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری را پیش بینی می کند؛ اقدامی که می تواند در صورت تصویب و اجرای مؤثر، به هماهنگی بیشتر میان مدیریت های محلی و دستگاه های مسئول در پهنه تهران و البرز کمک کند.
آزمون اصلی، عبور از تکلیف اداری به نتیجه عملیاتی است
مصوبه دولت برای ارتقا حمل ونقل منطقه ای، تقویت ریل پایه و قطارهای حومه ای یک مهلت سه ماهه برای تهیه برنامه تعیین کرده است. مرحله تعیین کننده بعدی، روشن شدن جزئیات برنامه، اولویت پروژه ها، منابع مالی، سازوکار هماهنگی بین دستگاه ها و زمان بندی اجرای اقدامات خواهد بود.
برای منطقه کلان شهری تهران و البرز، مسئله صرفاً افزایش ظرفیت جابه جایی نیست؛ بلکه ایجاد تناسب میان شبکه حمل ونقل، محل استقرار فعالیت ها و الگوی توسعه سکونتگاهی است. میزان تحقق این تناسب، معیار اصلی سنجش اثرگذاری برنامه تمرکززدایی در حوزه حمل ونقل خواهد بود.
