وزارت راه چه تمهیدی برای خنثی کردن تحریم شرکت راهآهن دارد؟
از اواخر روز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ که خبر تحریم شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و چند شرکت مرتبط با صنعت ریلی منتشر شد، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن در سکوت و انفعال به سر می برند. این در حالی است که تحریم جدید می تواند مستقیماً بر مناسبات مالی، تأمین تجهیزات و قطعات، همکاری با طرف های خارجی و عملکرد کریدورهای ریلی ایران اثر بگذارد.
پیامد عملی نخست، دشوارتر شدن همکاری های مالی و تجاری با طرف های خارجی است. بانک ها و شرکت های خارجی که با راه آهن یا مجموعه های تحریم شده همکاری می کنند، با ریسک تحریم ثانویه مواجه اند. در نتیجه ممکن است پرداخت هزینه حمل، تسویه حساب با طرف های خارجی، دریافت خدمات بین المللی و انعقاد قراردادهای جدید پیچیده تر، پرهزینه تر و زمان برتر شود.
پیامد دوم، تأمین قطعات و تجهیزات ریلی است. تحریم ها در کنار شرکت های ایرانی، برخی تأمین کنندگان خارجی مرتبط با صنایع ریلی را نیز هدف گرفته اند. این مسئله می تواند دسترسی به قطعات خاص، تجهیزات تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و حتی برخی فناوری های مورد نیاز ناوگان را دشوارتر کند. نتیجه احتمالی آن نیز افزایش هزینه تعمیرات، طولانی تر شدن زمان خواب لکوموتیو و واگن و فشار بیشتر بر ظرفیت عملیاتی شبکه خواهد بود.
شاید مهم ترین نگرانی، کریدورهای بین المللی ریلی ایران باشد. در ماه ها و هفته های اخیر، مسیرهای ریلی ایران در پی محدودیت های ایجادشده در حمل ونقل دریایی، اهمیت بیشتری پیدا کرده بودند و بخشی از بارهای ترانزیتی و منطقه ای به سمت مسیرهای زمینی هدایت شده بود. رویترز نیز تحریم اخیر را در شرایطی گزارش کرده که فشار بر مسیرهای دریایی، اهمیت راه و ریل برای جابه جایی برخی کالاها را افزایش داده است.
اکنون مشخص نیست طرف های خارجی در کریدورهای ریلی ایران چگونه به این تحریم واکنش نشان خواهند داد. آیا شرکت های حمل ونقل، فورواردرها، بانک ها و صاحبان کالا حاضر خواهند بود همچنان با راه آهن ایران کار کنند یا برای کاهش ریسک، هزینه بیشتری مطالبه خواهند کرد؟ اینها پرسش هایی است که پاسخ رسمی روشنی برای آنها ارائه نشده است.
از همین رو، جا داشت وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن با برگزاری یک نشست خبری، دقیقاً توضیح می دادند که برنامه عملیاتی کشور برای خنثی کردن آثار این تحریم چیست. آیا مسیرهای مالی جایگزین برای کریدورها پیش بینی شده است؟ برای تأمین قطعات چه برنامه ای وجود دارد؟ تکلیف قراردادهای بین المللی و تسویه حساب با شرکای خارجی چه خواهد شد؟ آیا برای حمایت از شرکت های خصوصی ریلی که در کریدورهای بین المللی فعالیت می کنند، بسته مشخصی تدوین شده است؟
راهکار، قطعا اعلام بی اثر بودن تحریم نیست. راه آهن باید یک برنامه مشخص برای تنوع بخشی به شرکای خارجی، ایجاد مسیرهای مالی و تسویه جایگزین، تأمین ذخایر قطعات راهبردی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، و کاهش وابستگی عملیات کریدوری به یک نقطه یا شریک خاص ارائه کند.
اکنون فعالان صنعت ریلی بیش از هر چیز به پاسخ این پرسش نیاز دارند که تحریم راه آهن قرار است چگونه خنثی شود و هزینه آن قرار است بر دوش چه کسی بیفتد ؟