بازنگری خطرناک در آیین نامه زلزله؛ حذف بی سر و صدای سیستم های ایمن و بازگشت سازه های پر ریسک
چرا باید سیستم های پرخطر دوباره مجاز اعلام شوند و سیستم های مقاوم، بی سر و صدا حذف شوند؟

پس از تغییرات جدید آیین نامه 2800 توسط مدیریت جدید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، واکنش های گسترده ای از سوی متخصصان، اساتید دانشگاه و مدیران سابق حوزه ساخت و ساز شکل گرفت. این واکنش ها نشان داد موضوع صرفاً فنی نبوده و به یک نگرانی ملی درباره ایمنی مردم در برابر زلزله تبدیل شده است. بسیاری بر این باورند که تغییرات اعمال شده در ویرایش پنجم آیین نامه، بدون اجماع اعضای کمیته تدوین و با هدف تامین منافع مافیای بتن، برخلاف شرایط لرزه ای ایران انجام شده است. این تحلیل در پاسخ به همین دغدغه ها و برای شفاف سازی موضوع ارائه شده است.
با انتشار عمومی نسخه نهایی، جامعه مهندسی و متخصصان حوزه زلزله و ساخت و ساز، با شگفتی و نگرانی، شاهد بازگشت برخی از پرخطرترین سیستم های سازه ای به این استاندارد ملی بوده اند.
این در حالیست که در نسخه اولیه ویرایش پنجم، که طی سال های گذشته با مشارکت طیف وسیعی از متخصصان برجسته کشور تدوین شده بود، تلاش شد تا بر پایه تجربه های تلخ زلزله های سرپل ذهاب، کرمانشاه، ترکیه، شیلی و حتی میانمار، سیستم های ناپایدار و پرریسک از لیست مجاز در مناطق لرزه خیز ایران حذف شوند. "قاب خمشی بتنی متوسط" که سابقه خرابی گسترده در ایران و خارج دارد، یکی از این سیستم ها بود.
این سیستم، به دلیل طراحی ضعیف در ناحیه اتصال تیر و ستون، ضعف در مهار آرماتور و نیز شیوه معمول ساخت و ساز در کشور که شامل ایجاد درز سرد در محل بحرانی ستون ها است، در زلزله ها عملکردی ضعیف داشته و منجر به تخریب ستون ها و فروپاشی سازه شده است.
به همین دلیل، در نسخه اولیه آیین نامه، با استناد به استانداردهای بین المللی از جمله ASCE7، Eurocode، و آیین نامه های ژاپن و نیوزیلند، این سیستم از فهرست مجاز خارج و در مقابل، سیستم هایی مانند دیوار برشی بتنی متوسط و سیستم های فولادی مقاوم در برابر زلزله جایگزین آن شده بودند.
اما در نسخه نهایی منتشر شده، قاب خمشی متوسط دوباره در فهرست مجاز قرار گرفته است؛ بدون آنکه در جلسات کمیته تدوین بررسی، رأی گیری یا تصویب شده باشد. همچنین، سیستم دیوار برشی متوسط، که عملکرد موفقی در زلزله ها داشت، از فهرست حذف شده است. این سیستم، حتی در آیین نامه جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان نیز ممنوع شده است؛ آن هم توسط گروهی از نویسندگان که همزمان از مدافعان اصلی قاب خمشی متوسط در آیین نامه 2800 هستند.
سؤال اصلی اینجاست: چرا باید سیستم های پرخطر دوباره مجاز اعلام شوند و سیستم های مقاوم، بی سر و صدا حذف شوند؟ آیا منافع اقتصادی و سیاسی بر ایمنی مردم در زمان بحران اولویت دارد؟
از سوی دیگر، یک موضوع مهم و مغفول، مصرف آب شرب در سازه های بتنی است. تولید بتن برای ساخت و ساز، نیازمند مقادیر زیادی آب است؛ 2 تا 4 برابر بیشتر از سازه های فولادی. باتوجه به غفلت و عدم آگاهی رئیس مرکز از این مباحث، درحالی که ایران درگیر فرونشست های بحرانی و یکی از حادترین بحران های آبی تاریخ خود است، سیاست گذاری برای گسترش سازه های بتنی آن هم در این مقیاس، اقدامی خطرناک و ضدمصلحت ملی است.
به گفته کارشناسان: این تغییرات نه تنها ایمنی جانی ساکنان شهرها در برابر زلزله را کاهش می دهد، بلکه با بحران فرونشست، مصرف بی رویه آب برای تولید بتن، بار مضاعفی بر محیط زیست و منابع محدود کشور وارد می کند.
از طرفی، آیین نامه فعلی رانت پنهانی نیز به نفع سازه های بتنی ایجاد کرده است. در نسخه فعلی، ضریب رفتار (R) سیستم های فولادی و بتنی به طور برابر درنظر گرفته شده، در حالی که طبق آیین نامه مرجع ASCE7، سیستم بتنی باید با نیروی زلزله ای دو برابر سیستم فولادی طراحی شود. این تخفیف ناعادلانه در آیین نامه داخلی، باعث کوچک شدن مقاطع، کاهش مصرف آرماتور و ارزان تر شدن ساخت و ساز بتنی شده است؛ چیزی که در عمل، به ساخت و ساز ضعیف تر، ولی ارزان تر منجر می شود. یعنی یک دوگانه خطرناک: هزینه کمتر، ولی ریسک مرگ بیشتر.
در دولت شهید رئیسی و دوره مدیریت قبلی مرکز تحقیقات، تلاش های مهمی برای اصلاح این روند و بازگشت به آیین نامه ای علمی، مستقل و مبتنی بر تجربه های جهانی انجام شد و حتی در کمیته تدوین نیز به تصویب رسید. اما با تغییر مدیریت و بازگشت مدعیان اصلاح طلبی، این اصلاحات نادیده گرفته شد و متنی خلاف مصوبه به عنوان نسخه نهایی برای اظهار نظر منتشر شد.
در پایان، کارشناسان هشدار می دهند: پایتخت ایران بر روی گسل های فعال قرار دارد. زلزله ای بزرگ در تهران، در صورت تداوم روند کنونی، می تواند منجر به فروپاشی گسترده، فاجعه انسانی و بی ثباتی ملی شود. بازگشت به نسخه اولیه و کارشناسی شده آیین نامه 2800، نه یک انتخاب فنی، بلکه یک ضرورت ملی برای حفظ جان مردم، منابع کشور و آینده ای پایدار است.