◄ تحریم‌ های جدید آمریکا علیه هوانوردی ایران/ آیا آسمان کشورمان ناامن می‌ شود؟

وزارت خزانه داری ایالات متحده در اقدامی جدید که مقامات ایران آن را «عملیات تروریسم اقتصادی» نامیده اند، با هدف قرار دادن شبکه گسترده ای از شرکت های هوانوردی ایران، تلاش خود را برای فلج کردن زیرساخت های حمل ونقل غیرنظامی این کشور تشدید کرد. این فهرست تحریمی که شامل نام یک فرد و ۳۶ هدف از جمله ۲۷ شرکت هواپیمایی فعال در ایران است، علاوه بر هدف قرار دادن بخش تجاری، با تعلیق مجوزهای کلیدی عبور از حریم هوایی، مستقیماً ایمنی و استمرار خدمات هوانوردی در ایران را با چالش های جدی مواجه می کند.

به گزارش سرویس هوایی تین نیوز، در جدیدترین موج اقدامات خصمانه دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC)، واشنگتن با تکرار ادعاهای غیرمستند، بر هدف قرار دادن بخش هوانوردی ایران برای جابه جایی های غیرقانونی تمرکز کرده است. این فهرست شامل نام شرکت های بزرگی نظیر ایران آسمان، ایران ایرتور، کیش ایر، قشم ایر، زاگرس، آتا، وارش، سپهران و چابهار است. اما دامنه این تحریم ها تنها به شرکت های داخلی محدود نمی شود؛ واشنگتن با هدف قرار دادن شبکه ای از شرکت های پشتیبانی و لجستیکی در امارات، ترکیه، انگلیس، مالزی و قزاقستان، به دنبال قطع دسترسی ایران به خدمات بین المللی است.

آمریکا چه کسانی را در امارات و ترکیه علیه ایران تحریم کرد؟

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در موج جدید تحریم ها، صرفاً به هدف گیری خطوط هوایی داخلی ایران بسنده نکرده و شبکه ای از شرکت های پشتیبانی، لجستیکی و خدمات هوایی مستقر در امارات متحده عربی، انگلیس، ترکیه، مالزی و قزاقستان را نیز در فهرست تحریمی خود قرار داده است؛ شبکه ای که به ادعای واشنگتن با شرکت هواپیمایی «ماهان ایر» در ارتباط بوده است. در همین راستا، «ابراهیم علی محمد مهران»، شهروند مصری مقیم امارات، نیز به دلیل ارتباط با این شبکه پشتیبانی هوانوردی تحریم شد. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا هم زمان سایر شرکت ها و کشورهای جهان را تهدید کرده که هر شرکت یا فرد خارجی که به خطوط هوایی تحریم شده ایران کمک کند  از جمله از طریق انتقال هواپیما، خدمات حمل ونقل بار یا پشتیبانی به عنوان نماینده عمومی فروش  با پیامدهای جدی روبه رو خواهد شد.

همچنین، با افزودن نام «ابراهیم علی محمد مهران»، شهروند مصری مقیم امارات به فهرست تحریم ها، تلاش شده است تا گلوگاه های پشتیبانی هوانوردی نیز تحت فشار قرار گیرند. این اقدامات در زمانی شدت گرفته است که رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی از «روز دی / D-DAY» برای انزوا و شکست اقتصادی ایران سخن گفته است. با این حال، واکنش های رسمی ایران نشان دهنده تفاوت بنیادین در نگاه به این موضوع است. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، این اقدامات را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از بحران بدهی های ۴۰ تریلیونی آمریکا توصیف کرد و در نامه ای به سازمان ملل، این رفتارها را «غیرقانونی و مجرمانه» دانست. هم زمان، محمد باقر قالیباف با اشاره به ناکارآمدی های اقتصادی ایالات متحده، این فشارها را ناشی از اتلاف منابع برای حمایت از رژیم اسرائیل دانست. در همین راستا، دیپلماسی ایران در سازمان ملل نیز بر ضرورت محکومیت «اعمال فراسرزمینی» آمریکا تأکید کرده است تا از حقوق حاکمیتی کشورها در برابر سیاست های قهری واشنگتن دفاع کند.

هشدار انجمن شرکت های هواپیمایی ایران: تحریم ها ایمنی پرواز را تهدید می کند!

از منظر فنی و انسانی، این تحریم ها فراتر از یک نبرد اقتصادی، به حوزه «ایمنی پرواز» ورود کرده اند. انجمن شرکت های هواپیمایی ایران با انتشار بیانیه ای هشدار داد که هدف قرار دادن زنجیره تأمین، قطعات و خدمات فنی، مستقیماً با اصول کنوانسیون شیکاگو و اهداف سازمان بین المللی هوانوردی کشوری (ICAO) در تعارض است. از آنجا که ایمنی پرواز مستقیماً با دسترسی مداوم به تجهیزات و دانش فنی مرتبط است، این اقدامات می تواند زندگی میلیون ها مسافر، خلبانان و متخصصان را به مخاطره بیندازد. در واقع، وقتی تحریم ها دسترسی به قطعات ضروری را مختل می کنند، هدف تنها یک مجموعه اقتصادی نیست، بلکه امنیت زیرساخت حیاتی ارتباط میان ملت ها هدف قرار گرفته است.

در نهایت، اگرچه متخصصان و مهندسان ایرانی طی دهه های گذشته با تکیه بر دانش داخلی توانسته اند ناوگان را در شرایط دشوار حفظ کنند، اما تشدید تحریم ها بر سطح جهانی، نیازمند هم افزایی بی سابقه میان تمامی ارکان صنعت هوانوردی، از مراکز تعمیر و نگهداری تا نهادهای حاکمیتی است. هوانوردی غیرنظامی باید به عنوان پلی میان ملت ها باقی بماند، نه اینکه قربانی اختلافات سیاسی و ابزارهای فشار اقتصادی دولت ها شود.

پیامدهای تحریم بر هوانوردی ایران؛ زنگ خطر ایمنی پرواز 

از دیدگاه کارشناسان صنعت هوانوردی، موج جدید تحریم های آمریکا که ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی و زنجیره تأمین منطقه ای آن ها را هدف گرفته، در عمل ضربه ای مستقیم به «صلاحیت پروازی» ناوگان کشور است؛ چراکه تجربه یک دهه تحریم نشان داده محدودیت در واردات قطعات یدکی، موتور و تجهیزات ناوبری، تأمین را به بازارهای غیررسمی، واسطه های صوری و قطعات دست دوم سوق داده است مسیری که علاوه بر افزایش هزینه ها (مدیرعامل هما پیش تر از پرداخت تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی برای برخی قطعات سخن گفته بود)، فرآیند نگهداری و تعمیرات را کند و ریسک عملیاتی را بالا می برد.

این موضوع آن گاه که با میانگین سنی حدود ۲۶ تا ۲۷ ساله ناوگان کشور ترکیب شود، به گفته کارشناسان، ایمنی پرواز و تداوم خدمات را از یک «دغدغه اقتصادی» به یک «مسئله ایمنی و انسانی» تبدیل می کند؛ امری که مهاجرت متخصصان تعمیر و نگهداری و فشار بر خلبانان و تکنسین ها را نیز در پی داشته است.

چرا تحریم های هوایی ایران هنوز در دادگاه بین المللی محکوم نشده است؟

از منظر حقوق بین الملل، استدلال حقوقی ایران معطوف به کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ است؛ تهران از سال ۲۰۰۷ با ارسال سندهای کاری به مجمع ایکائو اعلام کرده که ممنوعیت خرید هواپیما، موتور، قطعات و خدمات فنی، با اهداف مندرج در ماده ۴۴ این کنوانسیون توسعه ایمن و منظم هوانوردی بین المللی و فراهم کردن فرصت عادلانه برای بهره برداری از خدمات هوایی ناسازگار است.

حقوقدانان همچنین با استناد به ماده ۴ کنوانسیون که دولت ها را از «استفاده از هوانوردی کشوری مغایر با اهداف معاهده» منع می کند، تحریم ها را مصداق «سوءاستفاده از هوانوردی کشوری» و سیاسی کردن صنعتی می دانند که ماهیتاً فنی و غیرسیاسی است و بر اساس ماده ۴۴ باید در خدمت پیوند میان ملت ها باشد.

با این حال، ارزیابی بی طرفانه نشان می دهد این مناقشه هنوز به «اجماع حقوقی» تبدیل نشده است: تاکنون هیچ رأی صریحی از دیوان بین المللی دادگستری یا نهاد قضایی، تحریم های هوایی آمریکا را رسماً محکوم نکرده و واشنگتن اقداماتش را در چارچوب حق حاکمیت و سیاست های امنیت ملی توجیه می کند؛ هرچند پیش تر دیوان عدالت اروپا در حکمی تحریم «ایمنی» را مانعی برای تحویل قطعات ضروری ایمنی ندانسته بود. به همین دلیل، کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که اثرگذارترین مسیر حقوقی، پیگیری مداوم موضوع در مجمع ایکائو و اتکا به اسنادی همچون بیانیه انجمن شرکت های هواپیمایی ایران است که خواستار آن است «هیچ محدودیتی به گونه ای اعمال نشود که ایمنی پرواز یا دسترسی به قطعات و خدمات فنی را با مخاطره مواجه کند» اصل ای که حتی روسیه نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ با استناد به آن از ایکائو خواستار تخفیف تحریم های هوانوردی شد.