◄ امکان صدور رای و حل اختلافات در صنعت هواپیمایی؛ تنها با نظر کارشناسی رسمی و رعایت مقررات ویژه

در حوزه های دارای قوانین خاص و تخصصی مانند میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و صنعت هواپیمایی، دادگاه ها و مراجع حل اختلاف نمی توانند بدون نظر کارشناسی رسمی و رعایت مقررات ویژه، نسبت به صدور رای اقدام کنند.

به گزارش تین نیوز، مجید امانی کارشناس حقوق گردشگری با بیان این مطلب گفت: یکی از دلایل و استنادهای حقوقی این موضوع، الزام  وجود   نظر کارشناسی در دعاوی تخصصی است.

وی افزود: بر اساس ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، دادگاه ها در موارد نیاز به تشخیص فنی و تخصصی، موظف به استفاده از کارشناس رسمی یا مرجع تخصصی ذی ربط هستند.

 امانی  در گفت و گو با خبرنگار ما تاکید کرد: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیازمند تخصص فنی و هنری است؛ بنابراین بدون گزارش کارشناسی رسمی، رای صادره قابل اعتماد و قانونی نیست.

وی دلیل دیگر برای این که دادگاه ها و مراجع حل اختلاف نمی توانند در این حوزه ها، بدون نظر کارشناسی رسمی و رعایت مقررات ویژه، رای صادر کنند را قوانین و مقررات ویژه حوزه گردشگری و میراث فرهنگی ذکر کرد.

امانی گفت:  طبق قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (مصوب 1380)، این سازمان مرجع قانونی رسیدگی به امور مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری است و مراجع قضایی در صدور رای باید مستند به نظر کارشناسان و مراجع رسمی، عمل کنند.

این کارشناس حقوق گردشگری دلیل دیگر را وجود قوانین خاص صنعت هواپیمایی دانست و گفت: مطابق قانون هواپیمایی کشوری و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری (مصوب 1353 و اصلاحات بعدی)، صدور مجوز، تعیین استانداردها و نرخ خدمات هوایی در حیطه اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی است.

به گفته وی بر این اساس  هرگونه دعوی یا اختلاف در این حوزه بدون نظر کارشناسی سازمان مذکور فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

امانی چارچوب های بین المللی و حقوقی را از دیگر دلایل این امر ذکر و تاکید کرد:  بر اساس اصول حقوق بین الملل و مقررات ICAO، کشورهای عضو موظف اند قوانین ملی و استانداردهای ایمنی را رعایت کنند و صدور رای مستقل بدون نظر مرجع تخصصی، هم در سطح داخلی و هم بین المللی غیرقانونی محسوب می شود.

این کارشناس با تاکید بر این که در نهایت مراجع قضایی و حل اختلاف نمی توانند در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و صنعت هواپیمایی به طور مستقل و بدون نظر کارشناسی و رعایت قوانین خاص، رای صادر کنند،  خاطرنشان کرد: احترام به مقررات ویژه و استفاده از کارشناسان ذی صلاح پیش شرط صدور رای قانونی و قابل اجرا در سطح داخلی و بین المللی است.

به گفته وی، این چارچوب تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان، مسافران و حفاظت از میراث فرهنگی و استانداردهای هواپیمایی می باشد.