◄ پاره‌ای از مطالبات در صنعت هوانوردی کشوری(بخش اول)

وبلاگ علیرضا منظری-در هر حال رقابت های انتخاباتی پایان یافت و آقای دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور منتخب مردم تعیین شدند. در دوران انتخابات مردم و بویژه اقشار مختلف در بخش های متفاوت از کاندیداها انتظاراتی را داشتند و کاندیداها هم سیاست های خود برای انتخاب شدن اعلام نمودند. حال فرد منتخب، رییس جمهور کلل کشور بوده و باید در چارچوب سیاست های اعلامی خود برنامه های اجرایی تدوین و به اجرا گذارد.

بدون تردید مطالبات صنعت هوانوردی کشوری نیز بخشی از مطالبات کلی مردم محسوب می شود که مورد توجه کارشناسان و دلسوزان صنعت بوده و انتظار دارند تا در آستانه استقرار دولت جدید مورد توجه وزیر محترم منتصب او باشد و بتوانند در آینده نزدیک شاهد تحول جدی و پیشرفت قابل توجه باشند. در این مقال تلاش می گردد تا به تدریج به برخی از آنها در حوزه های مختلف اشاره گردد:

1 ـ اقتدار حاکمیت در صنعت هوانوردی کشوری

برای اداره بخش حاکمیت در صنعت هوانوردی کشوری یعنی روند تدوین مقررات و سیاست ها و نظارت قوی بر روند فعالیت های متصدیان بخش نیاز است تا افراد  مدیر و مدبر و دارای آگاهی کلی به فعالیت های بخش و آشنا به وظایف دستگاه های اجرایی دولتی برای برقراری روابط مناسب میان هوانوردی و سایر فعالیت های دولت و دارای شناخت کافی از روابط بین الملل و کارکرد سازمان های بین المللی و بدور از گرایش های قشری درون صنعت همانند مدیریت یک شرکت هواپیمایی و یا عناوین مشابه و یا گرایش های گروهی و خویشاوندی و رفاقتی، شناسایی و با در نظر گرفتن امتیازات آنها یکی به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان هواپیمایی کشوری معرفی گردد. مهمترین ویژگی آن فرد باید به جای طرد نخبگان و کارشناسان ذیصلاح، تشکیل گروه مشاوران با استفاده از حضور فرهیختگان صنعت باشد تا ضمن جلب اعتماد کارشناسان و کارگزاران به دستگاه حاکمیتی صنعت از تجربیات آنها نیز برای تغییر و تحول و توسعه سریع هوانوردی و حمل و نقل هوایی و هوانوردی همگانی در سطح ملی و منطقه ای بهره برداری گردد و بتواند بر پایه دیدگاه های آنها به سرعت و شجاعانه تصمیم بگیرد.

در هر حال باید همکاری نزدیک میان مدیریت و کارشناسان بویژه در حوزه سازمان بوجود آید. اقتدار بخش حاکمیت یعنی سازمان هواپیمایی کشوری و بازگرداندن اختیارات و وظایف به آن در اساسنامه تدوینی جدید و انتصاب آگاهانه فردی به عنوان مسئول می تواند فضایی را بوجود آورد تا مدیران نهادهای متصدی ناوبری هوایی و فرودگاهی و حمل و نقل هوایی نتوانند با استفاده از تجربیات خود از سیاست های اعلامی و استانداردها و مقررات تمکین نکرده و در نتیجه فضا برای اهمال و خدای ناکرده تخلف نهادها و همچنین ایجاد عدم اعتماد عمومی مردم مهیا گردد.

با در نظر گرفتن مفاد ماده 53 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و مستثنی شدن از مقررات قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی در اساسنامه جدید مقررات خاص به منظور اصلاح ساختار کلی سازمان به منظور تعیین تمامی وظایف حاکمیتی و نظارتی و برقراری روابط مناسب میان نهاد حاکمیتی و متصدیان متعدد در زمینه های فرودگاهی، هوانوردی، حمل و نقل هوایی، ساخت و تولید، آموزش و پژوهش و جذب نیروی انسانی با تجربه و حفظ کارشناسان موجود و نحوه فعالیت آنها و نظام پرداخت به کارکنان تدوین گردد.

ایمنی هوانوردی از اساسی ترین اهداف صنعت هوانوردی کشوری بشمار می رود که باید به منظور برقراری ایمنی هوانوردی به تنظیم استانداردها و اعمال صحیح آنها بویژه در بخش حمل و نقل هوایی از طریق بکارگیری ناظران با تجربه و مورد اعتماد و وثوق صنعت و نظم بخشیدن به روابط ناظرین سازمان هواپیمایی کشوری با متصدیان ناوبری هوایی و فرودگاهی و حمل و نقل هوایی برای اعمال صحیح نظارت از طریق اصلاح روش ها استمرار بخشید.

با توجه به توصیه سازمان ایکائو و تجربیات مکتسبه از سوی سایر کشورها و همچنین تجربیات ممتد چند سال گذشته در کشور ضرورت اصلاح تصویبنامه هیات وزیران در مورد بررسی سوانح هوانوردی کشوری وجود دارد تا کمیسیون مستقلی برای بررسی سوانح هوانوردی با مقررات خاص ایجاد گردد و به جد امکان اعمال توصیه های آن کمیسیون پس از بررسی سوانح در جهت بهینه سازی فعالیت ها در تمامی نهادهای متصدی فراهم گردد و دارای تضمین اجرای مناسب باشد.

امنیت هوانوردی کشوری همواره به عنوان یک اصل مهم مورد توجه سازمان ایکائو و مقامات مسئول در کشورها است. سازمان هواپیمایی کشوری باید ضمن تقویت شورای حفاظت و امنیت هوانوردی کشوری به منظور ساماندهی نیروها در اجرای ماده 35 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نسبت به کسب موافقت ستاد کل نیروهای مسلح  برای تشکیل یگان حفاظت واحد صنعت هوانوردی کشوری اقدام نماید تا آن یگان به لحاظ بکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح بوده و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی یعنی رییس سازمان هواپیمایی کشوری اداره شود.

چند گاهی است که موضوع آموزش و پژوهش در صنعت هوانوردی کشوری علیرغم تلاش های متصدیان و کارشناسان مغفول مانده است. با در نظر گرفتن تغییرات متعدد در ساختار آموزشی در چند سال گذشته و وجود بخش دولتی و خصوصی در ارایه خدمات آموزشی و همچنین بهره برداری از هر دو نظام آموزشی حرفه ای و آکادمیک و نامناسب بودن جایگاه ساختاری نهاد آموزشی دولتی فعلی و نیاز به اصلاح رویه ها و روش ها و نظام درسی دوره های مختلف ضرورت دارد سازمان هواپیمایی کشوری در اجرای وظیفه مندرج در قانون هواپیمایی کشوری نسبت به تدوین طرح معین و اجرای آن و قرار دادن جایگاه دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در محل واقعی و ساماندهی سایر مراکز آموزشی و توسعه مطالعات و پژوهش های هوانوردی اقدام عاجل نماید.

امید دارم فرصت تدوین سایر موارد فراهم، تا به استحضار عزیزان برسد.