◄ واگذاری مدیریت فرودگاه امام خمینی(ره) به بخش خصوصی؛ مدل‌ها و روش‌ها

وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | این روزها پس از مدت ها با تلاش دلسوزان و علاقه‌مندان به حمل و نقل هوایی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تاسیس و اساسنامه آن از طرف دولت محترم ابلاغ گردید. بدیهی است که دست اندرکاران به تدوین ساختار و نحوه سازماندهی این شرکت که مدیریت فرودگاه امام خمینی (ره) نیز بخشی از آن به شمار می رود، اشتغال دارند. در این ابتدا باید در نظر گرفت که سازماندهی به صورت سنتی انجام نپذیرد بلکه با توجه به تجربیات بین المللی و در جهت ارتقا و کارآمدی فعالیت ها و در راستای سیاست های واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی انجام شود.
اهداف شرکت در اساسنامه عبارت از تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی، افزایش ناشی از درآمد عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر هوایی، کمک به ایجاد اشتغال مولد و تبدیل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه است، بنابراین مدیریت و بهره برداری از فرودگاه محور اصلی قرار می گیرد.
اگر چه شرکت دارای سه حوزه فعالیت مدیریت و بهره برداری منطقه آزاد تجاری، مدیریت و بهره برداری منطقه ویژه اقتصادی و مدیریت و بهره برداری طرح توسعه (مناطق عادی) نیز می باشد که به منظور سهولت اجرای فعالیت ها و پاسخگویی مدیریت هر یک از فعالیت ها ضروری است به صورت تفکیک شده در نظر گرفته شوند.
هر یک از حوزه ها به بخش های مختلفی تقسیم می شوند که مدیریت و بهره برداری فرودگاه امام از بخش های خدمات هوانوردی، خدمات برنامه ریزی و هماهنگی پروازها، خدمات ایمنی و آتش نشانی، خدمات فرودگاهی، خدمات ترمینالی و تجاری، خدمات تامین و نگهداری، خدمات برنامه ریزی و اداری تشکیل می گردد. 
بنابراین باید ترتیبی داده شود تا سازمان این شرکت به صورت غیر متمرکز و حوزه های فعالیت مستقل و پاسخگو طراحی شود. هر یک از چهار حوزه فعالیت از جمله مدیریت و بهره برداری فرودگاه امام می‌تواند به صورت یک مرکز درآمد ـ هزینه مستقل اداره گردد و مسئولیت اداره آن حوزه بر عهده یک مدیریت/ شرکت مدیریت قرار گیرد.
در ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت اجازه یافته است تا امور تصدی خدماتی را از طریق توسعه بخش خصوصی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش خصوصی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات انجام دهد و در صورتی که انجام آن از این طریق امکان پذیر نبود ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
به استناد ماده 15 این قانون نیز دولت می تواند امور تصدی های اقتصادی را با رعایت اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار نماید.
در هر صورت اگر فعالیت های موجود از جمله فعالیت های خدماتی به شمار آیند و یا آنها در چارچوب تصدی های اقتصادی تلقی شوند می توان از شیوه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی استفاده نمود.
 
همچنین مطابق مفاد اساسنامه شرکت می تواند نسبت به انجام وظایف مندرج در اساسنامه به هر نحو مقتضی از جمله برون سپاری، واگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های ایرانی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
بنابراین باید مالکیت دولتی آن را در اختیار شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی حفظ نمود تا بتواند اعمال مالکیت و کنترل کرده و در صورت امکان بهره مالکانه دریافت نماید و پس از جداسازی مالکیت فرودگاه از مدیریت و بهره برداری نسبت به تعیین مدل های جدید برای مدیریت و بهره برداری از طریق شرکت های خصوصی و یا شرکت های مشارکت خصوصی/ دولتی اقدام کرد.
در این صورت می توان طراحی، نگهداری و توسعه، حق امتیازها، بهره برداری ها، سایر زنجیره تدارک را در چارچوب مدیریت قرار داد و در ابتدا فقط سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها از طرف مالک تامین گردد و بعد از اصلاح ساختار مدیریت و بهره برداری در مورد جذب سرمایه گذار خصوصی برای برخی بخش ها از جمله پایانه های مسافری و باری و یا سایر زیر ساخت های جدید در چارچوب طرح توسعه اقدام نمود.
تصمیم گیری در این راستا وابسته به اهداف وزارت راه و شهرسازی برای نیمه خصوصی سازی فرودگاه (مشارکت دولتی ـ خصوصی) می باشد. زیرا در این مورد مالکیت در اختیار دولت (شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی) باقی مانده و فقط مدیریت و بهره برداری از فرودگاه با هدف افزایش وجوه حاصل از فروش خدمات در فرودگاه و دریافت سهم مالکیت بیشتر و ترویج کارآمدی بیشتر فرودگاه و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده به مشتری و گسترش رقابت و تخصصی کردن مدیریت در بخش فرودگاهی و در نهایت تقلیل میزان تامین اعتبار مالی از وجوه دولتی در بخش هزینه های جاری و به تدریج در بخش سرمایه ای به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
برای تصمیم گیری عواملی همانند میزان تمایل دولت به حفظ کنترل بر فرودگاه، کیفیت و نحوه تخصصی بهره برداری جاری فرودگاه، الزامات سرمایه گذاری بعدی و فراوانی تامین اعتبار مالی فرودگاه باید مورد توجه قرار گیرند.
برای این منظور با در نظر گرفتن مقررات و سیاست ها و خط مشی ها و وجود امکانات در بخش خصوصی و همچنین مخاطرات موجود مناسب است از روش "قرارداد مدیریت" برای تمامی بهره برداری های فرودگاهی استفاده شود که ساده ترین روش خصوصی سازی به شمار می رود.
در این گزینه فرودگاه در مالکیت شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی باقی می ماند و اعمال مالکیت و کنترل خواهد نمود و طرف قرارداد مسئولیت مدیریت روز به روز فرودگاه را برای یک دوره پنج تا ده ساله عهده دار می شود. به همین منظور دو مدل را می توان طراحی کرد. شرکت دولتی شهر فرودگاهی با دریافت درآمدها طی برنامه مورد توافق بهای خدمات مدیریت را در ارتباط با کارآیی فرودگاه به طرف قرارداد می پردازد و یا طرف قرارداد درآمدهای فرودگاه را دریافت و طبق برنامه مورد توافق سهمی از آن درآمدها را به سازمان منطقه پرداخت خواهد کرد.
به طور طبیعی سرمایه گذاری در زمینه توسعه زیر ساخت ها به عنوان مسئولیت مالک دولتی (شرکت شهر فرودگاهی) باقی خواهد ماند و در نتیجه مخاطره اقتصادی کلی میان مالک و شرکت خدمات مدیریت تسهیم می شود.
طرف قرارداد مدیریت با توجه به نمونه های سازماندهی موجود از نهاد مستقل فرودگاهی استفاده نموده و با تشکیل یک شرکت مدیریت فرودگاهی خصوصی و دریافت پروانه لازم از مراجع ذیصلاح و ایجاد ترتیبات مناسب نسبت به بهره برداری از فرودگاه به منظور ارتقای آن در چارچوب قرارداد منعقده اقدام می نماید.
در دوران اولیه واگذاری این شرکت با اصلاح ساختار و افزایش درآمدهای فرودگاه و وجود شرایط مناسب با همکاری مالک برنامه لازم را برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و با استفاده از روش های خصوصی سازی تامین اعتبار پروژه و همچنین حق امتیاز جهت انجام توسعه های بعدی زیر ساخت ها و کاهش استفاده از منابع دولتی تدوین و پس از تایید مالک به اجرا در می آورد.
در حال حاضر شرکت هایی با نیروی انسانی متخصص و با تجربه وجود دارند که پروانه بهره برداری را نیز از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت داشته اند و می توانند با تمدید آن و حمایت دولت از بخش خصوصی در این مسیر برای اجرای طرح کمک کنند. در این راه باید وزارت راه و شهرسازی ضمن استفاده از این روش واگذاری مدیریت به بخش خصوصی امکان کوچک سازی بدنه دولت و همچنین ارایه خدمات با کیفیت بالا برای مسافرین و سایر استفاده کنندگان از فرودگاه را فراهم آورد و همچنین مسئولین مربوطه ضمن رهایی از مقررات دولتی با فراغ بال بتوانند به سایر برنامه های مهم شرکت بپردازند.