◄ انتقال فناوری های بندری چین به ایران؛ مسیر تازه تجارت دریایی
کمال ابراهیمی کاوری می‌گوید معاهده ۲۵ ساله ایران و چین با انتقال فناوری های بندری و لجستیک پیشرفته، می تواند بنادر ایران را به حلقه ای مهم در تجارت جهانی و طرح کمربند و جاده بدل کند.
کمال ابراهیمی کاوری، کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، معتقد است معاهده ۲۵ ساله ایران و چین با استفاده از فناوری های پیشرفته بندری، مکانیزه سازی عملیات تخلیه و بارگیری و بهره گیری از سیستم های هوشمند لجستیکی، می تواند بنادر استراتژیک کشور را به حلقه ای کلیدی در زنجیره تجارت جهانی و طرح کمربند و جاده تبدیل کند.
به گزارش تین نیوز، کمال ابراهیمی کاوری، کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، بر این باور است که معاهده راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین، ظرفیت تبدیل بنادر و مناطق آزاد کشور به هاب های مهم تجاری و لجستیکی منطقه را دارد.
او این توافقنامه را فراتر از یک سند سیاسی دانست و تاکید کرد که پیوند اقتصادی با چین می تواند با جذب سرمایه گذاری های خارجی، انتقال فناوری های پیشرفته بندری و توسعه زیرساخت های حمل ونقل دریایی، ایران را به حلقه ای کلیدی در زنجیره جهانی تجارت بدل کند.
ابراهیمی کاوری با اشاره به تجربه موفق چین در توسعه بنادری همچون شانگهای، شنژن و نینگبو، اظهار کرد: «همکاری با پکن می تواند زمینه استفاده از فناوری های نوین در مدیریت بنادر، مکانیزه سازی عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از سیستم های هوشمند لجستیکی را فراهم آورد.» به گفته او، مناطق استراتژیک ایران شامل بندر شهید رجایی، چابهار و بنادر خرمشهر و آبادان می توانند بیشترین بهره را از این فرصت ببرند.
این کارشناس افزود: پیوند این همکاری ها با طرح «کمربند و جاده» چین، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز ایران را در خلیج فارس و دریای عمان تقویت کرده و مسیرهای جدید ترانزیتی را برای صادرات، واردات و ترانزیت کالا ایجاد خواهد کرد. او تاکید کرد که مناطق آزاد بزرگ کشور مانند اروند، کیش، قشم و چابهار ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به مراکز تولید، مونتاژ و صادرات مجدد دارند.
به گفته ابراهیمی کاوری، توسعه بنادر خشک، مراکز لجستیکی و زنجیره های سردخانه ای، گامی مهم برای ارتقای توان رقابتی ایران در تجارت جهانی است. وی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت همکاری های آموزشی و پژوهشی با چین در حوزه مهندسی دریایی، مدیریت بنادر و فناوری های هوشمند تاکید کرد.
او در عین حال هشدار داد که استفاده بهینه از این فرصت نیازمند مدیریت هوشمندانه، برنامه ریزی دقیق، رفع موانع بروکراتیک، ایجاد بستر حقوقی شفاف و تنوع بخشی به شرکای تجاری است تا از هرگونه وابستگی یک جانبه جلوگیری شود.
ابراهیمی کاوری در پایان گفت: «اگر این توافق به درستی اجرایی شود، مناطق آزاد ایران می توانند دروازه اصلی ورود کشور به اقتصاد بین المللی شوند و آینده ای روشن برای جایگاه ایران در تجارت دریایی رقم بخورد.»
