«جهانِ بی خانه ها»؛چگونه بحران مسکن به بزرگترین تهدید قرن تبدیل شد؟
بحران جهانی مسکن دیگر مختص کشورهای فقیر نیست. از نیویورک و لندن گرفته تا سائوپائولو، لاگوس، بمبئی و قاهره، تقریباً همه کلان شهرهای جهان با انفجار قیمت مسکن، رشد اجاره نشینی و افزایش بی خانمانی روبه رو هستند؛ بحرانی که اکنون به یکی از اصلی ترین موتورهای نابرابری اجتماعی تبدیل شده است.
جهان وارد دوره ای شده که در آن «خانه» دیگر فقط یک سرپناه نیست؛ به مسئله ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اقلیمی تبدیل شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از شهروندان، تازه ترین گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد با عنوان «گزارش شهرهای جهان ۲۰۲۶؛ بحران جهانی مسکن، مسیرهایی برای اقدام» تصویری نگران کننده از آینده شهرها ارائه می دهد؛ آینده ای که در آن میلیاردها انسان یا خانه ای ندارند، یا خانه شان دیگر امن، قابل پرداخت و قابل زندگی نیست.
این گزارش مفصل که در بیش از ۳۲۰ صفحه منتشر شده، بحران مسکن را صرفا بحران «خانه دار شدن» نمی داند؛ بلکه آن را بحرانی چندلایه توصیف می کند که به فقر، نابرابری، جنگ، مهاجرت، تغییرات اقلیمی، سوداگری مالی و حتی آینده دموکراسی شهری گره خورده است. در واقع، سازمان ملل هشدار می دهد اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، شهرهای آینده بیش از هر زمان دیگری به فضاهایی نابرابر، شکننده و غیرقابل زیست تبدیل خواهند شد.
بر اساس این گزارش، اکنون حدود ۳.۴ میلیارد نفر در جهان از دسترسی به مسکن امن، کافی و پایدار محروم اند؛ یعنی تقریباً از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر در شرایط نامناسب زندگی می کنند. همچنین بیش از ۱.۱ میلیارد نفر در زاغه ها و سکونتگاه های غیررسمی ساکن اند؛ رقمی که بالاترین میزان ثبت شده در تاریخ جهان محسوب می شود.
گزارش تأکید می کند بحران جهانی مسکن دیگر مختص کشورهای فقیر نیست. از نیویورک و لندن گرفته تا سائوپائولو، لاگوس، بمبئی و قاهره، تقریباً همه کلان شهرهای جهان با انفجار قیمت مسکن، رشد اجاره نشینی و افزایش بی خانمانی روبه رو هستند؛ بحرانی که اکنون به یکی از اصلی ترین موتورهای نابرابری اجتماعی تبدیل شده است.
خانه؛ از «حق انسانی» تا «دارایی مالی»
یکی از اصلی ترین محورهای گزارش سازمان ملل، انتقاد شدید از روند «مالی سازی مسکن» است؛ روندی که طی آن خانه از یک حق انسانی و کالای اجتماعی، به ابزاری برای سرمایه گذاری و سوداگری تبدیل شده است.
در متن گزارش آمده که طی دهه های اخیر، سرمایه های عظیم مالی وارد بازار مسکن شده اند و خانه بیش از آنکه محلی برای زندگی باشد، به «دارایی مالی» تبدیل شده است. همین مسئله به افزایش شدید قیمت زمین، احتکار مسکن و گسترش شکاف طبقاتی دامن زده است.
سازمان ملل هشدار می دهد اگر دولت ها بازار زمین و سرمایه را تنظیم نکنند، شهرها به فضاهایی تبدیل خواهند شد که فقط ثروتمندان توان زندگی در آن را دارند. در بخشی از گزارش تأکید شده است: «کارکرد اجتماعی مسکن در بسیاری از کشورها زیر سایه ارزش مالی آن قرار گرفته است.»
این گزارش همچنین نتیجه گیری می کند که تجربه ۵۰ سال گذشته نشان داده مدل های بازارمحور و مالکیت محور نه تنها بحران مسکن را حل نکرده اند، بلکه در بسیاری از کشورها به تشدید نابرابری منجر شده اند.
پنج نیرویی که جهان را به سمت بحران مسکن سوق دادند
بر اساس تحلیل سازمان ملل، بحران جهانی مسکن حاصل تلاقی هم زمان پنج بحران بزرگ است؛بحران مقرون به صرفگی،جابه جایی و آوارگی اجباری، گسترش سکونتگاه های غیررسمی، بحران پایداری و تغییرات اقلیمی و کاهش زیست پذیری شهرها.
گزارش می گوید شهرنشینی سریع یکی از موتورهای اصلی این بحران است. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ حدود دو میلیارد نفر دیگر به جمعیت شهرهای جهان افزوده شوند؛ رشدی که فشار عظیمی بر بازار مسکن وارد خواهد کرد. افزایش قیمت زمین، رشد نابرابری درآمدی، جنگ ها، مهاجرت های گسترده و بحران اقلیمی نیز از دیگر عوامل ساختاری این بحران معرفی شده اند؛ عواملی که در کنار هم، مسکن را به یکی از پیچیده ترین چالش های قرن بیست و یکم تبدیل کرده اند.
«خانه کافی» دقیقاً چه معنایی دارد؟
گزارش سازمان ملل تعریف تازه و گسترده ای از «مسکن کافی» ارائه می دهد و تأکید می کند خانه فقط یک ساختمان نیست.طبق این گزارش، مسکن مناسب باید هشت ویژگی اساسی داشته باشد؛امنیت مالکیت و سکونت ،دسترسی به خدمات پایه،قابل پرداخت بودن ،قابلیت سکونت،دسترسی پذیری،موقعیت مناسب شهری ،تناسب فرهنگی و پایداری محیط زیستی.
سازمان ملل تأکید می کند اضافه شدن «پایداری محیط زیستی» به این فهرست، نشانه پیوند مستقیم بحران اقلیم با آینده مسکن است؛ به این معنا که دیگر نمی توان درباره آینده شهرها بدون توجه به بحران آب وهوا تصمیم گرفت.
جهانِ اجاره نشین ها؛ وقتی خرید خانه به رؤیا تبدیل می شود
یکی از تکان دهنده ترین بخش های گزارش به بحران جهانی اجاره و خرید مسکن اختصاص دارد.بر اساس داده های ارائه شده، نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارها در جهان از حدود ۹.۳ در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۱ در سال ۲۰۲۳ رسیده است؛ نشانه ای آشکار از دورتر شدن خانه برای طبقات متوسط و پایین.
در آسیای مرکزی و جنوبی این شاخص از ۹.۷ به ۱۶.۸ رسیده؛ وضعیتی که عملاً خرید خانه را برای بخش بزرگی از مردم غیرممکن کرده است. در شرق و جنوب شرق آسیا نیز نسبت قیمت به درآمد به ۱۷.۵ رسیده و گزارش دلیل اصلی آن را «سرمایه گذاری سفته بازانه» می داند.
سازمان ملل می گوید اکنون ۴۴ درصد خانوارهای مستأجر جهان بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره می کنند؛ رقمی که در آفریقای جنوب صحرا به ۵۵ درصد می رسد. در آمریکای لاتین نیز حدود ۴۸ درصد و در اروپا نزدیک به ۵۰ درصد مستأجران تحت فشار شدید هزینه مسکن قرار دارند.
این گزارش هشدار می دهد که جوانان بیشترین قربانی بحران مسکن اند؛ نسلی که به دلیل اجاره های سنگین، حتی توان پس انداز برای خرید خانه را از دست داده و به «نسل اجاره نشین دائمی» تبدیل شده است.
چرا مسکن این قدر گران شد؟
گزارش سازمان ملل عوامل بحران را در دو بخش «تقاضا» و «عرضه» تقسیم بندی می کند.در بخش تقاضا، عواملی مانند رشد سریع شهرنشینی، کوچک تر شدن خانوارها، افزایش سالمندان، نابرابری درآمدی و ورود سرمایه های سفته بازانه نقش کلیدی دارند.
در بخش عرضه نیز کمبود زمین خدمات دار، افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، مقررات پیچیده ساخت وساز، کندی صدور مجوزها و ضعف برنامه ریزی شهری از مهم ترین موانع معرفی شده اند.
بر اساس این گزارش، قیمت مصالح ساختمانی در آمریکا حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و در بسیاری از کشورهای اروپایی، گرفتن مجوز ساخت بیش از ۱۰۰ روز زمان می برد.
سازمان ملل هشدار می دهد بدون اصلاح نظام زمین، کاهش بروکراسی و افزایش سرمایه گذاری عمومی، مهار بحران مسکن تقریباً ناممکن خواهد بود.
۵۰ سال سیاست گذاری شکست خورده
در این گزارش مروری تاریخی بر سیاست های جهانی مسکن از دهه ۱۹۷۰ تاکنون ارائه شده است.پیش از دهه ۱۹۷۰ بسیاری از دولت ها سیاست تخریب زاغه ها و ساخت مسکن اجتماعی را دنبال می کردند. در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، بانک جهانی الگوی «خودیاری» و «سایت و سرویس» را ترویج کرد؛ مدلی که مسئولیت ساخت خانه را تا حد زیادی بر دوش خود مردم می گذاشت.
دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ دوران عقب نشینی دولت ها و آزادسازی بازار بود؛ دوره ای که سازمان ملل اکنون آن را یکی از عوامل اصلی تشدید نابرابری می داند.اما پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و سپس همه گیری کووید-۱۹، دوباره نقش دولت ها در بازار مسکن پررنگ شد و برنامه های عظیم مسکن عمومی در کشورهایی مانند برزیل و تایلند اجرا شد.گزارش در نهایت نتیجه می گیرد کشورهایی که نظارت قوی تری بر زمین، تأمین مالی و قوانین مسکن داشته اند ــ مانند سنگاپور و اتریش ــ موفق تر از کشورهای کاملاً بازارمحور عمل کرده اند.
انفجار زاغه نشینی؛ شهرهای غیررسمی جهان
گزارش سازمان ملل تأکید می کند سکونتگاه های غیررسمی دیگر «استثنا» نیستند، بلکه بخشی از ساختار اصلی شهرهای جهان شده اند.جمعیت ساکنان زاغه ها و سکونتگاه های غیررسمی از ۸۹۵ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به حدود ۱.۱۶ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است. حدود ۸۵ درصد این جمعیت در سه منطقه متمرکزند؛آسیای مرکزی و جنوبی،شرق و جنوب شرق آسیا وآفریقای جنوب صحرا.
سازمان ملل می گوید باید نگاه به زاغه نشینان تغییر کند؛ آن ها نه «مشکل شهری» بلکه «هم سازندگان شهر» هستند.بر همین اساس، گزارش پیشنهاد می کند دولت ها به جای تخریب، سیاست «ارتقای در محل» را اجرا کنند؛ یعنی با حفظ ساکنان، خدمات و زیرساخت ها را به این محلات اضافه کنند. برنامه «بان مانکونگ» در تایلند و مناطق ویژه اجتماعی در سائوپائولو نیز به عنوان نمونه های موفق معرفی شده اند.
جهانِ آوارگان؛ میلیون ها نفر بدون خانه
طبق این گزارش، تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲۳.۲ میلیون نفر در جهان به دلیل جنگ، خشونت و نقض حقوق بشر آواره شده اند؛ رقمی که نسبت به یک دهه قبل تقریباً دو برابر شده است.
علاوه بر آن، ۹.۸ میلیون نفر نیز بر اثر بلایای طبیعی آواره داخلی شده اند. سازمان ملل همچنین برآورد کرده که بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳ حدود ۶۴ میلیون نفر به دلیل پروژه های توسعه شهری از سکونتگاه های غیررسمی اخراج شده اند.
در گزارش آمده بسیاری از این افراد پس از آوارگی وارد بازارهای اجاره استثماری یا زاغه ها می شوند و دوباره در معرض بی خانمانی قرار می گیرند.سازمان ملل از دولت ها خواسته از سیاست تخلیه اجباری فاصله بگیرند و به سمت حمایت از معیشت، پرداخت نقدی برای مسکن و تقویت نقش دولت های محلی حرکت کنند.
اقلیم علیه خانه ها
گزارش هشدار می دهد بحران اقلیمی اکنون به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای مسکن جهان تبدیل شده است.در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۵.۸ میلیون نفر به دلیل سیل، طوفان، آتش سوزی و خشکسالی آواره شدند. سازمان ملل برآورد می کند تا سال ۲۰۴۰ حدود ۱۶۷ میلیون خانه در معرض نابودی ناشی از تغییرات اقلیمی قرار خواهند گرفت.
در عین حال، ساختمان ها خود یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین اند. این بخش حدود ۳۷ درصد انتشار دی اکسیدکربن جهان را تولید می کند و سهم مسکن به تنهایی بین ۱۷ تا ۲۱ درصد است.
گزارش تأکید می کند جهان در کاهش انتشار کربن ساختمان ها شکست خورده است؛ زیرا در حالی که باید بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ حدود ۲۸ درصد کاهش رخ می داد، انتشار کربن ساختمان ها ۵.۴ درصد افزایش یافته است.
با این حال، سازمان ملل از یک «فرصت تاریخی» نیز سخن می گوید؛ اینکه حدود ۶۰ درصد ساختمان هایی که در سال ۲۰۵۰ وجود خواهند داشت هنوز ساخته نشده اند و بنابراین هنوز امکان طراحی شهرهای کم کربن و مقاوم وجود دارد.
بخش پایانی گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» به یک پیوست آماری عظیم اختصاص دارد؛ مجموعه ای از داده های تفکیک شده برای بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه که تصویری کم سابقه از وضعیت واقعی مسکن در جهان ارائه می دهد.
این داده ها نشان می دهد بحران مسکن دیگر یک مشکل محلی یا منطقه ای نیست، بلکه به یک بحران ساختاری جهانی تبدیل شده که تقریباً همه کشورها را درگیر کرده است.
داده ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها نرخ مالکیت خانه در حال کاهش و سهم اجاره نشینی در حال افزایش است؛ به ویژه در کلان شهرها. گزارش می گوید نسل جوان در بسیاری از شهرها عملاً از بازار مالکیت حذف شده است.
یکی از جداول به «فشار واقعی هزینه مسکن» اختصاص دارد و شاخص هایی مانند نسبت قیمت خانه به درآمد، سهم اجاره از درآمد و دسترسی به وام را بررسی می کند. گزارش تأکید می کند هزینه مسکن اکنون یکی از عوامل اصلی فقر شهری در جهان است.در به امنیت سکونت و گسترش سکونتگاه های غیررسمی می پردازد و نشان می دهد میلیون ها نفر در محله هایی زندگی می کنند که فاقد مالکیت رسمی و خدمات پایه اند و همواره در معرض تخریب یا اخراج قرار دارند.
یکی دیگر از جدول های آماری به امنیت سکونت و گسترش سکونتگاه های غیررسمی می پردازد و نشان می دهد میلیون ها نفر در محله هایی زندگی می کنند که فاقد مالکیت رسمی و خدمات پایه اند و همواره در معرض تخریب یا اخراج قرار دارند.
در جدول دیگری کیفیت واقعی خانه ها بررسی شده؛ از استحکام بنا گرفته تا ازدحام جمعیت و تراکم خانوارها. سازمان ملل هشدار می دهد میلیون ها نفر در خانه هایی زندگی می کنند که از نظر تهویه، نور، ایمنی و مقاومت سازه ای در وضعیت بحرانی قرار دارند.
یکی دیگر از جداول نابرابری در دسترسی به خدمات پایه مانند برق، آب سالم، فاضلاب و اینترنت را اندازه گیری می کند. در این بخش، سازمان ملل تأکید می کند شکاف دیجیتال اکنون بخشی از بحران مسکن است؛ زیرا نداشتن اینترنت عملاً دسترسی به آموزش، کار و خدمات شهری را محدود می کند.آخرین جدول آماری نیز به تاب آوری اقلیمی اختصاص دارد و آسیب پذیری ساختمان ها در برابر سیل، موج گرما و طوفان را بررسی می کند؛ موضوعی که به گفته سازمان ملل، در دهه های آینده می تواند به کانون بحران انسانی تبدیل شود.
دولت های محلی؛ بازیگران فراموش شده بحران مسکن
یکی از مهم ترین محورهای گزارش، تأکید بر نقش دولت های محلی است.سازمان ملل می گوید در اغلب کشورها سیاست های مسکن در سطح ملی تدوین می شود، اما اجرای آن بر دوش شهرداری ها و مدیریت های شهری است؛ در حالی که این نهادها اغلب منابع مالی کافی، اختیارات قانونی لازم و دسترسی مناسب به داده و فناوری ندارند.
گزارش هشدار می دهد بدون تقویت مدیریت شهری، هیچ سیاست ملی مسکن موفق نخواهد شد. بر همین اساس، از مفهوم «حکمروایی چندسطحی» دفاع می کند؛ مدلی که بر هماهنگی واقعی میان دولت مرکزی، استان ها، شهرداری ها و جوامع محلی تأکید دارد.
مشارکت مردم؛ حلقه گمشده شهرسازی جهان
سازمان ملل در بخش های مختلف گزارش تأکید می کند سیاست های بالا به پایین در حوزه مسکن شکست خورده اند.در متن گزارش آمده است: «مردم باید نه فقط مشورت داده شوند، بلکه در تصمیم گیری، اجرا و مدیریت پروژه های مسکن مشارکت واقعی داشته باشند.»
این گزارش تجربه های موفق جهان را عمدتاً پروژه هایی می داند که در آن ها ساکنان محلات، تعاونی ها و سازمان های اجتماعی نقش فعال داشته اند. در مقابل، پروژه هایی که بدون مشارکت مردم اجرا شده اند، اغلب به تخلیه اجباری، افزایش قیمت زمین و گسترش نابرابری منجر شده اند.
دیجیتالی سازی زمین و مسکن؛ آینده مدیریت شهری
یکی دیگر از پیشنهادهای مهم گزارش، ایجاد نظام های دیجیتال ثبت زمین و اعتبارسنجی است.سازمان ملل می گوید در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نبود نظام شفاف ثبت زمین باعث فساد، منازعه مالکیتی و حذف فقرا از بازار رسمی مسکن شده است.
بر اساس این گزارش، دیجیتالی سازی اسناد، داده های شهری و سیستم های مالی می تواند شفافیت را افزایش دهد، دسترسی به وام را آسان تر کند و جلوی فساد و زمین خواری را بگیرد.
«گروه کاری جهانی مسکن»؛ تلاش تازه برای مهار بحران
در پایان گزارش، به نقش «گروه کاری کارشناسی بین دولتی درباره مسکن کافی برای همه» اشاره شده؛ نهادی که در سال ۲۰۲۳ تأسیس شده است.
این گروه قرار است به پلتفرم اصلی همکاری جهانی درباره بحران مسکن تبدیل شود و تجربیات کشورها را در زمینه مسکن اجتماعی، مقابله با سوداگری، تأمین مالی، مدیریت زمین و تاب آوری اقلیمی تبادل کند.
براساس این گزارش بحران مسکن دیگر فقط بحران «خانه نداشتن» نیست؛ بلکه بحرانی درباره آینده شهرها، عدالت اجتماعی، اقلیم، اقتصاد و حتی ثبات سیاسی جهان است.
سازمان ملل هشدار می دهد اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، شهرهای آینده بیش از پیش به فضاهایی نابرابر، گران، آلوده و شکننده تبدیل خواهند شد؛ شهرهایی که میلیون ها نفر در حاشیه آن زندگی می کنند و از «حق شهر» محروم اند.
با این حال، گزارش تأکید می کند جهان هنوز فرصت تغییر مسیر را دارد؛ به شرط آنکه دولت ها، شهرداری ها، بخش خصوصی و مردم، مسکن را نه یک کالای لوکس، بلکه یک حق بنیادین انسانی ببینند.
