پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی مقررات زدایی» برای نجات صنعت ساختمان
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با هشدار نسبت به فرار سرمایه از بخش مسکن، خواستار تغییر رویکرد دولت از «مداخلهگری» به «تسهیل گری» شد. وی با پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی مقرراتزدایی»، بر ضرورت حذف موانع اداری و اصلاح قوانین متناقض برای بازگشت رونق به تولید مسکن تأکید کرد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با هشدار نسبت به فرار سرمایه از بخش مسکن، خواستار تغییر رویکرد دولت از «مداخله گری» به «تسهیل گری» شد. وی با پیشنهاد تشکیل «کارگروه ملی مقررات زدایی»، بر ضرورت حذف موانع اداری و اصلاح قوانین متناقض برای بازگشت رونق به تولید مسکن تأکید کرد.
به گزارش تین نیوز، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با ترسیم چشم انداز بحرانی از وضعیت فعلی صنعت ساختمان، از دولت خواست تا به جای بازتولید ساختارهای پیچیده اداری، بر حذف موانع پیش روی تولیدکنندگان تمرکز کند. وی تأکید کرد که در شرایطی که هزینه های ساخت به طور مستمر در حال صعود است، بوروکراسی طولانی، تنها به افزایش قیمت تمام شده و کاهش عرضه مسکن دامن می زند.
بوروکراسی؛ قاتل خاموش سرمایه گذاری در مسکن
پورحاجت معتقد است که هر روز تأخیر در اصلاح مقررات، هزینه ای گزاف بر دوش تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده می گذارد. او با اشاره به پدیده «فرار سرمایه از بازار مسکن»، توضیح داد که تصمیمات و مقررات متناقض باعث شده تا ریسک ورود به این بخش برای سرمایه گذاران به شدت افزایش یابد. این عدم ثبات در محیط کسب وکار، نه تنها انگیزه تولید را از بین می برد، بلکه باعث می شود بخش بزرگی از سرمایه ها از چرخه اصلی مسکن خارج شوند.
پیشنهاد راهکار: تشکیل «کارگروه ملی مقررات زدایی»
در راستای خروج از این بن بست، دبیر کانون انبوه سازان یک نقشه راه عملیاتی را پیشنهاد داد. وی خواستار تشکیل یک «کارگروه ملی مقررات زدایی در بخش مسکن و ساختمان» شد. این کارگروه پیشنهادی باید با همکاری نهادهای کلیدی زیر فعالیت کند: وزارتخانه های راه و شهرسازی و اقتصاد، سازمان برنامه ریزی و سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان تشکل های تخصصی صنعت ساختمان
مأموریت کارگروه: شناسایی و اصلاح فوری
طبق طرح پیشنهادی پورحاجت، این کارگروه موظف است با یک جدول زمانی دقیق، تمامی قوانین، آیین نامه ها و مقرراتی را که مانع تولید و سرمایه گذاری هستند، شناسایی کرده و یک «بسته اصلاحی» جامع را برای تصویب و اجرای فوری ارائه دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که بدون اصلاح واقعی محیط کسب وکار و کاهش موانع تولید، هیچ چشم اندازی برای افزایش عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه وجود نخواهد داشت؛ لذا مقررات زدایی باید از یک شعار، به یک اولویت استراتژیک در سیاست گذاری های کلان مسکن تبدیل شود.
