پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن با حضور ۵ وزیر روی میز دولت

پژمان جوزی در نشست «آینده سرمایه گذاری در مسکن و صنعت ساختمان؛ فرصت ها، چالش ها و راهبردها» که در حاشیه نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار شد، با اشاره به گستردگی مشکلات این صنعت اظهار کرد: مسائل صنعت ساختمان تنها به یک دستگاه محدود نمی شود و حوزه هایی مانند تأمین اجتماعی، واردات، منابع مالی، مالیات، شهرسازی، نظام مهندسی و انشعابات را دربرمی گیرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، پژمان جوزی  افزود: تعدد دستگاه های متولی و نبود سازوکار هماهنگ برای تصمیم گیری، روند اجرای پروژه ها و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به همین دلیل، انجمن صنعت ساختمان پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را با حضور پنج وزیر یا نمایندگان تام الاختیار آنها و همچنین نمایندگان بخش خصوصی و ذی نفعان اصلی این صنعت ارائه کرده است.

پیشنهاد کمیته ملی مسکن به دولت ارائه شد

رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: این پیشنهاد در قالب نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور ارائه شد و پس از آن، موضوع از سوی رئیس جمهور به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شد. معاون اول نیز این مسئله را به معاون هماهنگی معاون اول ارجاع داد و در ادامه، جلسه ای برای بررسی پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن برگزار شد.

جوزی گفت: در این جلسه، اصل دیدگاه انجمن صنعت ساختمان درباره ضرورت تشکیل کمیته ملی مسکن مورد تأیید قرار گرفت، اما تاکنون اقدام اجرایی مشخصی برای تشکیل این کمیته انجام نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین ضرب الاجل برای اجرای این پیشنهاد اظهار کرد: انتظار بخش خصوصی این است که دولت برای عملیاتی کردن تشکیل کمیته ملی مسکن، زمان بندی مشخصی تعیین کند. مسائل صنعت ساختمان به دلیل ارتباط با چندین وزارتخانه و دستگاه اجرایی، با تصمیم های پراکنده و جزیره ای حل نمی شود و نیازمند مدیریت واحد و هماهنگ است.

تعدد متولیان، روند سرمایه گذاری در مسکن را کند کرده است

صنعت ساختمان از یک سو با افزایش هزینه زمین، مصالح، دستمزد و تأمین مالی مواجه است و از سوی دیگر، سرمایه گذاران و سازندگان باید برای دریافت مجوز، تأمین خدمات، پرداخت مالیات، بیمه و رعایت الزامات فنی، با مجموعه ای از دستگاه ها تعامل کنند. در چنین شرایطی، نبود مرجع هماهنگ می تواند موجب طولانی شدن فرآیندها، افزایش هزینه ساخت و کاهش انگیزه سرمایه گذاری شود.

پیشنهاد انجمن صنعت ساختمان برای تشکیل کمیته ملی مسکن، در واقع بر ایجاد نقطه اتصال میان دستگاه های مختلف متمرکز است. حضور نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های مرتبط می تواند از ارجاع مکرر پرونده ها میان دستگاه ها جلوگیری کند و امکان تصمیم گیری سریع تر درباره موانع اجرایی پروژه های ساختمانی را فراهم آورد.

جایگاه توسعه گر در قوانین کشور مشخص نیست

رئیس انجمن صنعت ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود، نبود جایگاه قانونی مشخص برای «توسعه گر» را یکی از موانع مهم فعال شدن ظرفیت بخش خصوصی در صنعت ساختمان دانست.

به گفته جوزی، یکی از اقدامات اساسی دولت برای تسهیل سرمایه گذاری در این صنعت، به رسمیت شناختن توسعه گر در قوانین کشور است. انجمن صنعت ساختمان پس از انجام مطالعات تطبیقی درباره قوانین کشورهای مختلف، طرحی با عنوان «قانون توسعه گر» را در ۴۸ ماده تدوین و حدود یک سال قبل به مجلس ارسال کرده است؛ با این حال، این طرح همچنان بلاتکلیف مانده و اقدام عملی مشخصی برای تصویب آن انجام نشده است.

وی با اشاره به تفاوت میان توسعه گر و پیمانکار توضیح داد: پیمانکار معمولاً برای اجرای یک پروژه مشخص وارد عمل می شود، اما توسعه گر از مرحله شناسایی نیاز و شکل گیری ایده تا تأمین منابع، ایجاد زیرساخت، اجرای طرح و پذیرش ریسک پروژه نقش دارد.

جوزی تأکید کرد: توسعه گر باید به عنوان حلقه ای مستقل در زنجیره صنعت ساختمان شناخته شود؛ زیرا این بخش می تواند منابع و سرمایه های بخش خصوصی را به سمت پروژه های ساختمانی هدایت کند و در فرآیند توسعه شهری و تأمین مسکن نقش مؤثری داشته باشد.

قانون جهش تولید مسکن و خلأ نقش فاعل توسعه

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: یکی از مشکلات موجود در این قانون، مشخص نبودن جایگاه فاعل توسعه است. در این قانون، اهداف تولید مسکن تعیین شده، اما نقش و مسئولیت توسعه گر به طور شفاف تعریف نشده است.

وی افزود: تعریف قانونی توسعه گر می تواند بخشی از این خلأ را برطرف کند و زمینه حضور منسجم تر سرمایه گذاران، سازندگان و شرکت های تخصصی را در پروژه های مسکن فراهم آورد. در صورت نبود تعریف روشن، مسئولیت ها، ریسک ها، شیوه تأمین مالی و نحوه پاسخ گویی در پروژه های بزرگ ساختمانی همچنان با ابهام مواجه خواهد بود.

کسری منابع دولت نباید مانع حل مشکل مسکن شود

جوزی با انتقاد از تداوم تصدی گری دولت در اقتصاد اظهار کرد: بخش خصوصی در شرایط مختلف کشور فعالیت خود را ادامه داده و انتظار این است که دولت به جای ورود مستقیم به اجرا، بر تنظیم گری و تسهیل گری تمرکز کند.

وی ادامه داد: محدودیت منابع مالی دولت نباید به مانعی برای حل مشکلات صنعت ساختمان و بحران مسکن تبدیل شود؛ زیرا توسعه گر با منابع دولتی فعالیت نمی کند و می تواند سرمایه بخش خصوصی را وارد فرآیند توسعه کند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به تجربه کشورهای مختلف گفت: در بسیاری از کشورها، بخش خصوصی بار اصلی فعالیت های اقتصادی و توسعه ای را بر عهده دارد و دولت وظیفه تنظیم گری، سیاست گذاری و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت این بخش را دنبال می کند. در ایران نیز برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، باید موانع قانونی و ساختاری برطرف شود.

حل بحران مسکن در گرو تصمیم گیری ملی

جوزی تأکید کرد: حل بحران مسکن نیازمند تصمیم گیری ملی، هماهنگی میان دستگاه های مسئول و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. بدون کاهش تصدی گری دولت و ایجاد سازوکاری هماهنگ میان وزارتخانه های مرتبط، نمی توان انتظار داشت مشکلات صنعت ساختمان و بازار مسکن به شکل مؤثری برطرف شود.

بر این اساس، تشکیل کمیته ملی مسکن با حضور پنج وزیر یا نمایندگان تام الاختیار آنها، در کنار نمایندگان بخش خصوصی، می تواند نخستین گام برای کاهش پراکندگی تصمیم گیری در این حوزه باشد. با این حال، موفقیت چنین کمیته ای به اختیارات اجرایی، زمان بندی مشخص، ضمانت پیگیری تصمیم ها و تعیین تکلیف طرح قانون توسعه گر در مجلس وابسته است.