◄ پرونده واگذاری ۸۰ هکتار از اراضی ملی دماوند در دیوان عالی کشور
پرونده واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی دماوند با تخفیف ۵۰ درصدی، پس از دههها و بهدلیل عدم اجرای طرح کشت علوفه، با دستور رئیس قوه قضاییه به دیوان عالی کشور رفت؛ اقدامی در راستای صیانت از بیتالمال و مقابله با زمینخواری.

ماجرای واگذاری ۸۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دماوند با تخفیف ۵۰ درصدی، پس از چند دهه اکنون در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
به گزارش تین نیوز، این زمین که در منطقه موسوم به «چشمه مگسی» واقع شده، سال ها پیش به درخواست یکی از مدیران وقت دولتی برای اجرای طرح کشت علوفه واگذار شد. واگذاری بدون طرح و تصویب در کمیسیون های قانونی مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی دولتی انجام گرفت و در نهایت نیز سند قطعی برای آن صادر شد. با این حال، طی سالیان متمادی هیچ اقدامی در جهت اجرای طرح پیش بینی شده صورت نگرفت.
پس از شکایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و درخواست فسخ قرارداد، دادگاه عمومی حقوقی تهران ابتدا حکم به فسخ قرارداد و تبدیل آن به قرارداد اجاره صادر کرد. این رأی به دلیل غیابی بودن مورد واخواهی قرار گرفت اما در رسیدگی مجدد نیز دادگاه حکم اولیه را تأیید کرد و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به پرداخت بهای زمین به نرخ روز و هزینه های انجام شده به صاحب ملک دانست.
از آنجا که این رأی می توانست منجر به تضییع حقوق دولت و بیت المال شود، دادگستری استان تهران خواستار اعاده دادرسی شد و با دستور رئیس قوه قضاییه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. در حال حاضر، این مرجع عالی قضایی در حال بررسی نهایی پرونده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران پیش تر اعلام کرده بود که تنها در یک دوره اخیر، ۱۷۳ پرونده مرتبط با زمین خواری در سطح استان تشکیل و رسیدگی شده است. بسیاری از این پرونده ها به واگذاری های بی ضابطه اراضی ملی در قالب طرح های زیتون کاری، باغداری و کشاورزی مربوط می شود که بعضاً با اقساط ناچیز و حتی پرداخت نشده طی سه دهه همراه بوده است.