◄ سازوکار تأسیس باشگاه های دریایی و ساحلی تعیین شد
با تصویب ماده ۲۰ لایحه باشگاه داری، دولت موظف شد برای توسعه ورزش های دریایی اقداماتی چون تدوین نقشه راه، تسهیل واردات تجهیزات و حمایت از تولید داخلی را اجرا کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۰ لایحه نظام جامع باشگاه داری، دولت را موظف کردند در راستای تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور، اقدامات اجرایی برای گسترش ورزش های دریایی از جمله تدوین نقشه راه، تسهیل واردات تجهیزات تخصصی، برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی و حمایت از تولید داخلی را در دستور کار قرار دهد؛ اقدامی که می تواند مسیر توسعه ورزش های ساحلی و دریایی کشور را هموار سازد.
به گزارش تین نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 17 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری با ماده 20 این لایحه با 226 رأی موافق، 1 رأی ممتنع و 2 رأی مخالفت با مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده 20 لایحه مذکور: به منظور تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور ابلاغی 16/ 8/ 1402مقام معظم رهبری و حمایت از گسترش باشگاه های ورزشی دریامحور دولت مکلف به انجام اقدامات زیر با رعایت ملاحظات فرهنگ اسلامی- ایرانی است:
الف- تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی گسترش رشته های ورزشی دریامحور با رویکرد سیاست گذاری یکپارچه و هم افزایی نهادها و دستگاه های ذی ربط توسط وزارت ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و تصویب در شورای عالی ورزش و تربیت بدنی.
ب- صدور مجوزهای لازم برای واردات امکانات و تجهیزات مورد نیاز رشته های ورزشی دریا محوری که مشابه داخلی ندارند برای باشگاه های متقاضی با معافیت حقوق ورودی و با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب 24/ 12/ 1400
تبصره- فهرست مصادیق این بند توسط وزارت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین و ابلاغ می گردد.
پ- برگزاری سالانه و دوره ای رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی دریامحور در سواحل کشور با اولویت سواحل مکران و جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی.
ت- بومی سازی و حمایت از تولید تجهیزات مورد نیاز رشته های ورزشی دریامحور با استفاده از منابع موضوع ماده (1) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11/ 02/ 1401
تبصره- تأسیس و بهره برداری باشگاه های دریایی و ساحلی در اراضی ساحلی و با رعایت حریم های قانونی تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح و با رعایت ماده (13) این قانون بلامانع است.
