◄ نوآوری بدون میدان ؛ نقدی بر سیاست دریایی از بالا به پایین در آمریکا
نماینده جدید دولت ترامپ در اداره دریانوردی آمریکا (MARAD)، برنامهای فناورانه برای تحول در ساختار کشتیرانی این کشور ارائه کرده است. تحلیل این رویکرد میتواند آموزه هایی ارزشمند برای ارتقای نظام حمل و نقل دریایی ایران به همراه داشته باشد.

گزارشی با عنوان «نوآوری بدون میدان ؛ نقدی بر سیاست دریایی از بالا به پایین در آمریکا» تهیه شده است که به بررسی سیاست های فناورانه اداره دریانوردی آمریکا (MARAD) و نقد ساختاری رویکرد آن از منظر حکمرانی سیستمی و زنجیره ارزش حمل ونقل دریایی می پردازد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، این گزارش ، آموزه هایی ارزشمند برای ارتقای نظام حمل و نقل دریایی ایران نیز ارائه می کند و می تواند برای سیاست گذاران ، فعالان حوزه حمل و نقل دریایی، لجستیک و همچنین دانشگاهیان و پژوهشگران مرتبط، مفید و خواندنی باشد.
نماینده جدید دولت ترامپ در اداره دریانوردی آمریکا (MARAD) ، برنامه ای فناورانه برای تحول در ساختار کشتیرانی این کشور ارائه کرده است . تحلیل این رویکرد می تواند آموزه هایی ارزشمند برای ارتقای نظام حمل و نقل دریایی ایران به همراه داشته باشد.
گروه اقتصاد و توسعه دریامحور - در پی معرفی مارک اچ . بوزبی به عنوان گزینه ریاست اداره دریانوردی ایالات متحده (MARAD) از سوی دولت ترامپ ، نشریه تخصصی TradeWinds گزارشی درباره دیدگاه های او در خصوص تحول صنعت کشتیرانی آمریکا منتشر کرده است . در این گزارش ، ضمن مرور دیدگاه های بوزبی ، به تحلیل ساختاری رویکرد او در حوزه فناوری و حکمرانی دریایی می پردازیم.
بوزبی تلاش دارد فناوری را در کانون سیاست گذاری دریایی قرار دهد؛ اما این پرسش بنیادین مطرح است که : فناوری چگونه و در چه جایگاهی می تواند به شکلی مؤثر، پایدار و بومی در خدمت توسعه حمل و نقل دریایی قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش، برای سیاست گذاری دریایی ایران واجد اهمیت راهبردی است.
مارک اچ. بوزبی؛ از نیروی دریایی تا سیاست گذاری کلان دریایی
بوزبی از فرماندهان ارشد بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده و رئیس پیشین فرماندهی ترابری دریایی نظامی آمریکا (MSC) است. سوابق او تلفیقی از تجربه میدانی در عملیات دریایی و شناخت ساختارهای نظامی - حمل و نقل است که در جایگاه جدید خود در MARAD، آن را با رویکردی فناورانه پیوند داده است.
MARAD ؛ نهاد کلیدی در حکمرانی و امنیت دریایی ایالات متحده
MARAD (اداره دریانوردی ایالات متحده) نهاد فدرالی زیر مجموعه وزارت حمل و نقل آمریکا است که با ساختاری چابک و وظایفی گسترده، نقشی محوری در حکمرانی حمل و نقل دریایی این کشور ایفا می کند. وظایف این اداره تنها به سیاست گذاری و توسعه بنادر محدود نمی شود، بلکه طیفی از حوزه های کلیدی را دربر می گیرد، از جمله:
• حمایت و نوسازی ناوگان تجاری تحت پوشش قانون جونز (Jones Act)
• مدیریت و آمادگی ناوگان ذخیره راهبردی (Ready Reserve Fleet) برای شرایط اضطراری ملی و انتقال نظامی
• تخصیص منابع و تسهیلات مالی برای پروژه های بندری و دریایی
• حمایت از آموزش های تخصصی دریایی از طریق آکادمی های ملی و ایالتی
• ترویج نوآوری و فناوری های نو در زنجیره حمل و نقل دریایی
• مدیریت ایمن و زیست محیطی بازیافت کشتی های فرسوده تحت مالکیت فدرال، از جمله ناوگان ذخیره راهبردی آمریکا
این اداره همچنین پل ارتباطی میان دولت فدرال، ایالت ها، دانشگاه ها، بخش خصوصی و نهادهای نظامی در حوزه دریایی است و نقش آن ترکیبی از سیاست گذاری، هماهنگ سازی بین بخشی، توسعه فناوری و پشتیبانی از قدرت ملی است.
این در حالی است که در ساختار ایران، وظایف مشابه میان نهادهای مختلف پخش شده و سازمان بنادر و دریانوردی، با وجود برخورداری از اختیارات گسترده، بیشتر بر عملیات اجرایی و تصدی گری متمرکز است تا هدایت کلان و پشتیبانی راهبردی.
دیدگاه بوزبی: فناوری به مثابه موتور تحول دریایی
مارک اچ. بوزبی معتقد است که برای باز آفرینی رقابت پذیری صنعت کشتیرانی آمریکا، باید تمرکز اصلی بر فناوری های نوین قرار گیرد. از نگاه او، ابزارهایی مانند چاپ سه بعدی در ساخت کانتینر ها و تجهیزات بارگیری، کشتی های هوشمند و خود ران، بلاک چین برای شفاف سازی زنجیره تأمین، ایجاد «انکوباتور فناوری دولتی» برای پرورش و جذب نوآوری، ارتقای زیرساخت بنادر، و آموزش نیروی انسانی با مهارت های دیجیتال، می توانند موتور اصلی تحول در دریانوردی آمریکا باشند. بوزبی در همین راستا، خواهان کنار گذاشتن بوروکراسی سخت گیرانه و جایگزینی آن با نهادهایی چابک، فناورانه و آینده نگر است؛ نهادهایی که بتوانند با سرعت و انعطاف پذیری بیشتر، فناوری های نوین را جذب و در ساختار حکمرانی دریایی آمریکا نهادینه کنند.
واکنش صنعت و چالش ها
دیدگاه فناورانه مارک اچ. بوزبی در صنعت دریایی آمریکا واکنش های متنوعی برانگیخته است. بخش نو آور صنعت، از جمله شرکت های فعال در حوزه کشتی های هوشمند و فناوری های زنجیره تأمین، از ایده هایی مانند تأسیس «انکوباتور فناوری دولتی» و حذف بوروکراسی استقبال کرده اند و آن را گامی ضروری برای نوسازی ساختار دریانوردی می دانند.
در مقابل، بخش های سنتی تر صنعت مانند اتحادیه های کارگری، اپراتور های کوچک، و برخی نهادهای بندری، با تردید به این رویکرد می نگرند. آن ها چالش هایی مانند هزینه های بالای پیاده سازی فناوری، نبود چارچوب های حقوقی و بیمه ای شفاف، مقاومت نهادی در برابر تغییر، و نگرانی از کاهش فرصت های شغلی سنتی را مطرح کرده اند.
نقد ساختاری بر دیدگاه های بوزبی
با وجود نقاط قوت مانند توجه به نوآوری، آموزش و پشتیبانی نهادی، دیدگاه بوزبی با دو اشکال بنیادین مواجه است که می تواند اثربخشی آن را کاهش دهد:
نگاه جزیره ای به صنعت کشتیرانی
در دیدگاه مارک اچ. بوزبی، صنعت کشتیرانی تقریباً به صورت مجزا از زنجیره جامع حمل و نقل ملی و جهانی دیده می شود. این در حالی است که حمل و نقل دریایی تنها یکی از حلقه های زنجیره ای گسترده است که از مبدأ تولید تا مقصد نهایی را در بر می گیرد. اتصال مؤثر دریا با سایر زیرساخت های حمل و نقل، از جمله ریل، جاده، فرودگاه، انبار، گمرک و شبکه توزیع، شرط اساسی برای تحقق بهره وری، شفافیت و رقابت پذیری واقعی است. در واقع، رقابت امروز نه میان بنادر، بلکه میان زنجیره های ارزش شکل می گیرد.
در چنین نگاهی، فناوری نیز باید با رویکردی یکپارچه و هماهنگ، در تمامی حلقه های این زنجیره به کار گرفته شود؛ نه فقط در کشتی ها و بنادر، بلکه در سراسر نظام حمل ونقل و لجستیک. تمرکز صرف بر به روزرسانی بنادر یا ناوگان دریایی، بدون توجه به پیوستگی عملکرد کل زنجیره، نه تنها بهره وری را کاهش می دهد، بلکه منجر به ایجاد گلوگاه های جدید و تکرار ناکارآمدی های ساختاری می شود.
تجربه جهانی به روشنی نشان می دهد که نگاه جزیره ای به اجزای زنجیره حمل ونقل، نوآوری را محدود و اثربخشی آن را مختل می کند؛ در حالی که تنها یک نگاه کل نگر، سیستمی و شبکه محور می تواند زمینه ساز خلق پایدار ارزش افزوده باشد.
نبود نگاه سیستمی و فرایند محور به فناوری
نگاه جزیره ای مارک اچ. بوزبی به صنعت کشتیرانی، موجب شده است که فناوری به عنوان «راه حل از بالا به پایین» معرفی شود؛ رویکردی که در تضاد با نگاه سیستمی و فرایند محور قرار می گیرد. در رویکرد سیستمی، حمل و نقل دریایی نه به صورت منفصل، بلکه به عنوان بخشی از یک زنجیره درب تا درب در نظر گرفته می شود؛ زنجیره ای که حلقه های مختلف آن - از مبدأ تا مقصد - در تعامل با یکدیگر، ارزش نهایی را برای مشتری خلق می کنند.
این منطق، بنیان تفکر ناب (Lean Thinking) را شکل می دهد؛ رویکردی که در آن، فناوری ابزار است، نه هدف. ابزاری که تنها زمانی به نتایج اثر بخش منجر می شود که در خدمت بهبود مستمر فرایند ها و با مشارکت فعال ذی نفعان واقعی به کار گرفته شود.
در چنین نگاهی، این ذی نفعان میدانی و عملیاتی هستند که باید تشخیص دهند کدام فناوری، در کدام مرحله، با چه هدف مشخصی و برای حل چه مسأله ای باید به کار گرفته شود. در غیر این صورت، استفاده از فناوری بدون درک بستر فرایندی و شناخت ظرفیت های نهادی، می تواند منجر به افزایش ناگهانی هزینه ها، مقاومت ساختارهای سنتی و ناهماهنگی در عملکرد اجزای زنجیره حمل و نقل گردد.
نتیجه گیری
دیدگاه مارک اچ. بوزبی، تلاشی جدی برای وارد کردن فناوری به قلب سیاست گذاری دریایی ایالات متحده است. با این حال، برای آن که این تلاش به نتایجی پایدار و اجرایی منجر شود، ضروری است که از نگاه ابزاری و جزیره ای به فناوری فاصله گرفته شود و در عوض، طراحی یک زنجیره حمل و نقل یکپارچه، فرایند محور و مبتنی بر نیازهای واقعی ذی نفعان تجارت دریایی در دستور کار قرار گیرد.
فناوری و نوآوری واقعی زمانی تحقق می یابد که ابزارهای فناورانه در خدمت فرایند هایی تعریف شده، بهینه شده و متناسب با واقعیت میدانی، و با اجماع و مشارکت فعال همه ذی نفعان به کار گرفته شوند؛ نه تحمیل شده از بالا، بلکه خلق شده به صورت مشترک و از دل تعامل با میدان.
ایران نیز در مسیر تدوین سیاست های نوین دریایی، می تواند با نگاهی انتقادی به تجربه MARAD ، از آموزه ها و دستاوردهای آن بهره مند شود؛ اما با رویکردی سیستمی، متناسب با بستر نهادی، فرهنگی و جغرافیایی کشور، ساختارهای تسهیل گر فناوری، مدیریت دانش و حکمرانی مشارکتی را باز آفرینی کند.
در این میان، رویکرد زنجیره ای به حمل و نقل دریایی، با توجه به نقش راهبردی آن در تجارت خارجی و به ویژه در توسعه ظرفیت های کریدور شمال - جنوب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هماهنگی زیرساختی، اطلاعاتی و نهادی میان حلقه های مختلف این زنجیره، پیش نیاز اصلی تحقق مزیت رقابتی در سطح منطقه ای و بین المللی خواهد بود.
این رویکرد، هر گاه با سرمایه اجتماعی و ریشه های تمدنی جامعه پیوند بخورد، می تواند زمینه ساز تحول نهادی و شکل گیری فرهنگی فناورانه و بومی در حوزه دریا شود؛ فرهنگی که نه بر پایه تقلید، بلکه با تکیه بر خلاقیت، مشارکت و هماهنگی میان کنش گران واقعی میدان شکل می گیرد.