۶ چالش مهم دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴​

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، چند روز قبل نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و در این جلسه گزارش هایی از سوی معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت در خصوص «ساختار تدوین لایحه بودجه سال 1404»، «جهت گیری های کلان بودجه 1404»، «تکالیف بودجه ای مندرج در برنامه هفتم پیشرفت» و «بخشنامه بودجه سال 1404»، ارائه شد.

از سوی دیگر در هفته گذشته در جلسه کمیسیون هماهنگی و تلفیق لایحه بودجه سال 1404 کل کشور مجلس شورای اسلامی، گزارش های امور تخصصی درخصوص درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1404، تحولات شاخص های جمعیتی، عملکرد مولدسازی، چارچوب پیشنهادی برای ساماندهی و اولویت بندی طرح های عمرانی و چارچوب احکام تبصره های بودجه سال 1404 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طبق روال سالهای گذشته، نزدیک به 2 تا 3 ماه دیگر نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم به مجلس ارائه خواهد شد، بر این اساس با برگزاری جلسات ستاد بودجه سازمان برنامه و همچنین بعد از ابلاغ بخشنامه بودجه 1404 فرایند تدوین لایحه بودجه 1404 به شکل رسمی در این سازمان آغاز شده است.

در قانون بودجه 1401 یکی از بزرگترین تغییرات مرتبط با حوزه ارزی و بودجه ای کشور لحاظ گردید و ارز 4200تومانی واردات کالاهای اساسی حذف شد، این موضوع به یکی از چالش برانگیزترین اقدامات دولت سیزدهم بدل گردید و تبعات آن تا آخرین روزهای دولت نیز تداوم داشت، در واقع با توجه به فرابخشی بودن دامنه بودجه سنواتی و اثرات ویژه آن در حوزه های مختلف اقتصاد، حساسیت ها روی خروجی قانون بودجه بسیار جدی است.

نهایت در آذر ماه امسال لایحه بودجه دولت چهاردهم به مجلس ارائه خواهد شد و بر اساس کلیاتی که در بخشنامه بودجه 1404 به عنوان نخستین گام در طراحی لایحه بودجه دیده می شود، فعلاً تنها در خصوص مدل پلکانی افزایش حقوق کارمندان دولت توافق شده است و در مورد چالشهای مختلفی که بودجه سال آتی درگیر آن خواهد بود پیش بینی خاصی انجام نشده است، بر همین اساس گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ادامه به چالشهای مختلف مرتبط با لایحه بودجه 1404 می پردازد.

1 ـ ناترازی و کسری بودجه/ روایت معاون اول از ناترازی 1000همتی

ماجرای کسری منابع نسبت به مصارف قطعی و غیر قابل چشم پوشی حداقل در دو دهه اخیر معضل اصلی نظام بودجه ریزی کشور و یکی از سرمنشأهای تورم متعارف اقتصاد ایران بوده است، بر این اساس سازوکار نحوه تأمین درآمد پایدار برای هزینه های قطعی و صرف نظر از درآمدهای موهومی یکی از موارد جدی است که بودجه نویسان سازمان برنامه در هفته های پیشِ رو با آن درگیر خواهند بود.

در مورد کسری بودجه جدیدترین اظهارنظر مسئولان دولت مربوط به معاون اول رئیس جمهور است، به گفته محمدرضا عارف؛ "کسری ای که الآن در وسط سال با آن مواجه ایم حدود هزار همت است."

یکی از چالشهای مهم بودجه ریزی دوری از درآمدهای موهومی است. درآمدهای مالیاتی و تعرفه ای، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی سه جزء تشکیل دهنده منابع بودجه می باشند که بیش برآوردی غیرواقعی در هر یک از این سه جزء عامل شکل دهنده درآمدهای موهومی در بودجه می باشد. سوابق بودجه ریزی در نیمه دوم دهه 90 و در زمانی که آقای پورمحمدی در معاونت سازمان برنامه فعالیت داشت ماجرای بیش برآوردی درآمدهای نفتی را در ذهن ناظران یادآوری می کند.

2 ـ تخمین دولت چهاردهم از درآمدهای نفتی 1404 چقدر است؟

درآمدهای نفتی کشور در سالهای اخیر روند رو به افزایشی داشته و از 35 تا 50 میلیارد دلار نیز رسیده است، همین درآمدهای قابل توجه نفتی و پوشش کسری تراز گمرکی یکی از دلایل مهم دوری دولت از اقدامات اصلاحی پرهزینه مثل افزایش قیمت بنزین بوده است. آمارها نشان می دهد در حالی که در سال گذشته کسری تراز گمرکی کشور به 17 میلیارد دلار رسیده بود اما به نظر می رسد به لطف درآمدهای قابل توجه حاصل از صادرات نفت تراز تجاری کشور با اختلاف قابل توجهی مثبت بوده است.

در بودجه سنواتی نیز قیمت جهانی نفت و برآورد اولیه از میزان فروش و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت یکی از پایه های مهم بودجه نویسی محسوب می شود. به طورکلی درآمدهای نفتی جزء اصلی مؤلفه واگذاری دارایی های سرمایه ای محسوب می شود. به صورت عرفی در یک دهه اخیر تقریباً یک سوم منابع بودجه دولت از محل واگذاری دارایی سرمایه تأمین می شود.

بر این اساس با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیشِ رو در آمریکا و تأثیرات احتمالی خروجی این انتخابات بر فروش نفت سؤالی که وجود دارد این است؛ آیا مانند دهه 90 به بودجه های چندسناریویی درمورد درآمدهای نفتی باز خواهیم گشت؟

3 ـ سیگنال نرخ ارز در بودجه

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از نخستین روزهای حضور در این وزارت خانه خواستار تغییر جهت گیری ارزی دولت و بانک مرکزی شده است. بعد از شوک حذف ارز ترجیحی به نوعی سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی نیز تغییر کرد و مدل ارز تک نرخی به سیاست تثبیت ارزی تغییر کرد و نرخ ارز واردات کالاهای اساسی 28500 تومان و نرخ تأمین ارز کالاهای واسطه ای تولید، نرخ نیمایی نزدیک به 40 هزار تومان تعیین شد، حالا وزیر اقتصاد خواستار نزدیک شدن نرخهای چندگانه ارزی شده است و بر این اساس هیچ بعید نیست که به زودی شاهد افزایش نرخ ارز نیمایی باشیم. افزایش نرخ ارز نیمایی به سرعت در محاسبات بودجه تأثیر خواهد گذاشت، به عنوان مثال هم اکنون نرخ تسعیر ارز صندوق توسعه ملی (و شرکتهای دولتی دیگر) بر مبنای نرخ نیما محاسبه می شود. طبق احکام برنامه هفتم توسعه حداقل 40 درصد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی تعلق خواهد داشت.

از سوی دیگر اگر قرار باشد تخصیص ارز 28500تومانی واردات کالاهای اساسی در بودجه 1404 تثبیت شود، عملاً درآمدهای نفتی دولت با این نرخ تسعیر خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد ارز واردات کالاهای اساسی از سال 1401 به این سو روند نوسانی داشته است اما سعی دولت کاهش هرچه بیشتر اقلام مشمول ارز ترجیحی بوده است، بر این اساس رقمی بین 10 تا 15 میلیارد دلار در این حوزه تخصیص خواهد یافت که درآمد ریالی آن رقمی بین 300 تا 400 هزار میلیارد تومان خواهد بود، این درحالی است که هرگونه تعدیل نرخ ارز ترجیحی جدای از تبعات مرتبط با شوک ارزی و تورمی، می تواند درآمدهای ریالی جدیدی برای دولت ایجاد کند و کسری ساختاری بودجه را برای کوتاه مدت التیام دهد.

4 ـ بودجه دوم و مسئله هزینه های بدون کنترل هدفمندی یارانه ها

در بیش از یک دهه اخیر تبصره مرتبط با هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از اجزای بسیار مهم بودجه سنواتی مورد توجه دولت و مجلس بوده است. در این تبصره کلیه درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادراتی فرآورده های نفتی در سمت منابع قرار گرفته است و در سوی دیگر هزینه هایی مثل یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی، یارانه کمک معیشتی مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی، یارانه ریالی داروخانه ها در قالب طرح دارویار و هزینه های قابل توجه دیگری از جمله هزینه 200 هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم در سمت مصارف تبصره هدفمندی یارانه ها قرار دارند. جزئیات تبصره هدفمندی یارانه چه در بخش منابع و چه در بخش مصارف به قدری حساسیت برانگیز است که از این تبصره به عنوان بودجه دوم یا بودجه هدفمندی یاد می شود.

به عنوان نمونه ای از مناقشات مرتبط با یکی از مصارف تبصره هدفمندی، داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، اخیراً در یک توئیت از قیمت خرید تضمینی گندم به میزان 20500 تومان در هر کیلوگرم انتقاد کرده است و تلویحاً آن را زیاد عنوان می کند، این مقام ارشد دولت سیزدهم تأکید کرده است که قیمت نرخ خرید تضمینی گندم، علی رغم کاهش قیمت جهانی آن در سال جدید، افزایشی 17درصدی داشته است، این توئیت به یک توئیت دیگر اشاره دارد که قیمت جهانی گندم را حدود 0.2 دلار در کیلوگرم بیان می کند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه منابع هدفمندی یارانه ها عمدتاً از فروش داخلی فرآورده های نفت و گاز تأمین می شود، نرخ عرضه بنزین یکی از درآمدهای مهم بودجه هدفمندی قلمداد می گردد، بر این اساس باید دید که آیا بودجه نویسان سازمان برنامه سناریوی خاصی در حوزه افزایش قیمت بنزین دارند یا خیر، جدای از درآمدها یکی از مناقشات مهم اقتصاد ایران ناترازی سوخت، قاچاق بنزین و گازوییل و واردات سالیانه 2 تا 3 میلیارد دلاری بنزین است، در واقع این رقم نیز در مصارف مرتبط با هدفمندی یارانه ها گنجانده می شود و یکی از عوامل ناترازی بودجه سنواتی قلمداد می گردد.

5 ـ واکاوی حکم رانی اقتصادی دولتها؛ تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی یا تورم زایی ارزی

در دولت سیزدهم تمرکز قابل توجهی روی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت وجود داشت. همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود تا سال 1402 درآمدهای مالیاتی دولت از محدوده 1000 همت عبور کرده است. درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم دهه 90 روند متعادلی داشته است و ارقامی مثل رشد 9درصدی تا حداکثر 29درصدی در خصوص افزایش کل درآمدهای مالیاتی دیده می شود، این درحالی است که درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1400 حدود 53 درصد، در سال 1401 حدود 75 درصد و در سال 1402 حدود 64 درصد افزایش یافته است.

همان طور که اشاره شد دولت سیزدهم تأکید ویژه ای روی افزایش درآمدهای مالیاتی داشته است، این رویکرد با انتقادهای ریز و درشت همراهان دولت چهاردهم نیز مواجه بود، حالا با تغییر دولت باید دید که آیا جهت گیری مالیات ستانی در بودجه نیز تغییر خواهد کرد یا خیر، در این بین یک سؤال دیگر نیز پیشِ روی مسئولان مرتبط با حوزه بودجه ریزی کشور وجود دارد، این که؛ اگر قرار است روند فزاینده درآمدهای مالیاتی که به طور حتم آثار رکودی در اقتصاد به همراه دارد متوقف شود، دولت برنامه خاصی برای مدیریت هزینه های خود در اختیار دارد یا خیر؟ این سؤال مهمی است که قبل از تدوین نهایی چارچوب لایحه بودجه بایستی به آن پاسخ داده شود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در سالهایی که روند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در محدوده زیر نرخ تورم بوده است، عمدتاً با شوکهای ارزی و افزایش مجدد نرخ تورم مواجه بوده ایم. اگر از شوک ارزی سال 1401 صرف نظر کنیم، ثبات نرخ ارز در محدوده 60 هزار تومان در یکی دو سال اخیر نیز مؤید این موضوع بوده است، بر این اساس به نظر می رسد یکی از نقاط افتراق دولتها در دو یکی دو دهه اخیر جهت گیری آنها در خصوص تأمین درآمدهای بودجه ای از محل رشد نرخ ارز تا مالیات ستانی پرفشار بوده است.

6 ـ بودجه 1404 و مسئله بورس

بازار سهام از سال 1399 به این سو شرایط بسیار آشفته ای را پشت سر گذاشته است و با وجود افزایش مداوم نرخ تورم سرمایه های خرد بسیاری از سهامداران همچنان در وضعیت زیان دهی قرار دارد. مسئله بهره مالکانه معادن، نرخ خوراک پتروشیمی و عوارض صادراتی از جمله عوامل مهمی است که معمولاً تکلیف آنها در لایحه بودجه مشخص می شود و اثر قابل توجهی در روند سودسازی شرکتهای بورسی دارند. ماجرای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در میانه اردیبهشت ماه سال قبل و شروع روند ریزشی شاخص کل یکی از چالشهای بزرگ بازار سرمایه را رقم زد.

حال باید دید دولت چهاردهم که تأکید ویژه ای بر حمایت از بازار سرمایه و سهامداران بورس داشته است، چه سیاستی را در قبال احکام و نرخ های اثرگذار بر بورس در لایحه بودجه 1404 خواهد داشت.