آزمون بزرگ دولت پزشکیان آغاز شد
فیاضی: رفع کامل کسری بودجه امکان پذیر نیست، اما می شود ۵۰ درصد از آن کم کرد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بودجه ۱۴۰۴، گفت: ارزیابی عملکرد دولت به این گره خورده که تا چه اندازه کسری بودجه عملیاتی را به صفر نزدیک می کند. گرچه در حال حاضر رفع کامل کسری بودجه امکان پذیر نیست، ولی می توان با اصلاحاتی در لایحه بودجه، ۴۰ تا ۵۰ درصد از آن را کم کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، در حالی در هفته ابتدایی شهریورماه مسعود پزشکیان، بخشنامه تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را به دستگاه ها اجرایی ابلاغ کرد که به اعتقاد اقتصاددانان، بودجه سال آینده، آزمون بزرگ از دولت چهاردهم خواهد بود؛ این که تا چه اندازه واقعی نوشته می شود و در نهایت کسری سنگین بودجه صفر شود.
تحلیلگران اقتصادی عنوان می کنند در شرایط پیچیده اقتصاد ایران، تک تک ریال های بودجه اهمیت دارد و به همین دلیل، بودجه باید به گونه ای تنظیم شود که در نهایت نتیجه فوری آن در سفره معاش مردم دیده شود.
آزمون دولت پزشکیان آغاز شد
در همین خصوص محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، بودجه ۱۴۰۴ را «اولین آزمون جدی دولت» دانست و گفت: «این که رویکرد دولت چهاردهم به اقتصاد کشور چگونه خواهد بود را پیش از این و در لابه لای اظهارات پزشکیان و دیگر فرماندهان اقتصادی دولت دیده بودیم و شمه ای از آن را شنیده بودیم؛ از جمله این که دولتمردان جدید نسبت به چالش کسری بودجه بزرگ فعلی حساس هستند و آن را به درستی عامل اصلی تورم بالای کشور می دانند.»
او در رابطه با رویکرد حاکم بر بودجه ۱۴۰۴ افزود: «من بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ را دیده ام و در آن نکات جدیدی وجود داشت. برای مثال، دستگاه ها موظف شده اند در همه بخش های هزینه ای خودشان اعم از برنامه ای یا ساختاری، ۵ درصد صرفه جویی را انجام دهند.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «اما آنچه مهم است، این که لایحه ای که تقدیم مجلس می شود، تا چه اندازه متوازن تر از گذشته است. به زبان ساده تر، ارزیابی عملکرد دولت در گام نخست، به این گره خورده که تا چه اندازه کسری بودجه عملیاتی را به صفر نزدیک می کند. گرچه در حال حاضر رفع کامل کسری بودجه امکان پذیر نیست، ولی می توان با اصلاحاتی در لایحه بودجه، ۴۰ تا ۵۰ درصد از آن را کم کرد.»
فیاضی عنوان کرد: «موضوع دیگری که در حین نوشتن لایحه بودجه ۱۴۰۴ حایز اهمیت است، نحوه نگرش دولتمردان فعلی به موضوعات ضروری همچون آموزش و بهداشت همگانی و عمومی است.»
وی متذکر شد: «این که دولت فعلی در مقابل مشکلات موجود چقدر حاضر می شود از سفره مردم بزند و چقدر با اصلاحات بودجه ای و بالا بردن بهره وری خود، هزینه ها را بالانس خواهد کرد، رویکرد واقعی دولت ها و تمایزات شان نسبت به یکدیگر را نمایان می کند.»
قدرت خرید مزدبگیران این گونه بالا می رود
این منتقد اقتصادی، راهکار بهبود معیشت مزدبگیران را این طور توضیح داد: « به نظر من، امسال دولت باید حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان را در شرایطی که تورم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد شد، ۴۰ درصد بالا ببرد و سپس به شکل پلکانی سال به سال قدرت خرید مزدبگیران را بیفزاید.»
فیاضی ادامه داد: «این اقدام موجب می شود که نگرانی برخی از به وجود آمدن مارپیچ «دستمزد- تورم» نیز مرتفع شود. این موضوع در شرایطی که دولت در کنترل تورم در سال های آینده موفق باشد و تورم تک رقمی شود، می تواند در عرض چند سال قدرت خرید را به شکل چشم گیری ارتقا دهد.»
او در رابطه با این که لحاظ کردن هزینه های زندگی در کنار نرخ تورم چقدر به بهبود تصمیم گیری های مرتبط با مزدبگیران مفید خواهد بود، اعلام کرد: «من هم فکر می کنم تک عاملی دیدن پدیده ها نمی تواند همه ابعاد آن را فاش کند. به همین دلیل اگر مبنا را هزینه های زندگی بگذارند، حتما که در تصمیم گیری های مرتبط می توانند بهتر عمل کنند. در هر حال باید مزدی که عموم مزدبگیران از دولتی تا خصوصی، دریافت می کنند، به اندازه ای باشد که یک زندگی شایسته را محقق کنند؛ وگرنه بر نظام اقتصادی، انصاف حاکم نیست.»
فیاضی همچنین با اشاره به وضعیت دستمزد کارگران گفت: « در همه بخش ها مزدبگیران قدرت خریدشان از دست رفته، ولی این برای نیروی کار بخش خصوصی به شدت سخت تر و شدیدتر بوده است.»
وی خاطرنشان کرد: « این انصاف نیست که کارگران ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان دستمزد می گیرند. این به معنای واقعی یک استثمار شدید است؛ چراکه هزینه های زندگی حداقل ۲۷ یا ۲۸ میلیون تومان است. اینکه افراد شاغل باشند ولی زیر خط فقر باقی بمانند، به شدت خسارت بار است. نگاه موجود به دستمزد باید تغییر کند و به سمتی برود که نیروی کار را چون یک انسان نگریست که شایسته زندگی منصفانه است، نه صرفا به عنوان یک بخش هزینه ای.»
