◄ چرا دولت مصوبه جنجالی نرخ ارز مبنای گمرک را لغو کرد؟ + بررسی پیامدها

در پی فشارهای کارشناسی و نگرانی فعالان اقتصادی از بروز موج جدید تورم و التهاب در بازارهای مختلف به ویژه بازار خودرو، دولت از لغو مصوبه جنجالی اخیر هیئت وزیران پیرامون تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی خبر داد؛ تصمیمی که به گفته مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با هدف مهار التهابات بازار و حمایت از ثبات قیمت ها اتخاذ شده است.

کالبدشکافی یک مصوبه؛ از ابلاغ تا لغو زودهنگام

به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز، ماجرا از مصوبه جنجال برانگیز هیئت وزیران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ آغاز شد. بر اساس متن آن مصوبه، مقرر شده بود نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، از نرخ های ترجیحی یا توافقی قبلی تغییر جهت داده و دقیقاً بر مبنای «نرخ روز اعلامی توسط بانک مرکزی در روز اظهار» محاسبه شود.

این تصمیم به محض انتشار، زنگ خطر را برای واردکنندگان، فعالان صنفی و به ویژه صنایع خودروسازی و واردات خودرو به صدا درآورد. کارشناسان اقتصادی و تشکل های صنفی بلافاصله هشدار دادند که اجرای این فرمول، به معنای جهش ناگهانی و چشمگیر هزینه های گمرکی، حقوق ورودی و عوارض قانونی کالاهای وارداتی خواهد بود. زنجیره این افزایش هزینه ها بی شک در نهایت به مصرف کننده نهایی منتقل می شد و موج تازه ای از تورم را در بازارهای حساس کشور، از جمله خودرو، قطعات یدکی و کالاهای سرمایه ای رقم می زد.

با این حال، با ورود ارزیابان اقتصادی و پیگیری های وزارت صمت، این مصوبه در کانون توجه تصمیم گیرندگان قرار گرفت و در نهایت با درک پیامدهای تورمی آن، دولت تصمیم به لغو فوری آن گرفت.

واکنش وزارت صمت؛ تمرکز بر مهار التهابات بازار خودرو

عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در تشریح جزئیات این تصمیم به خبرنگار ایلنا گفت: «در مصوبه اخیر هیئت وزیران، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، نرخ روز اعلامی بانک مرکزی تعیین شده بود که اکنون این مصوبه لغو شد.»

وی با تأکید بر اینکه وزارت صمت با دقت تحولات بازار را رصد می کند، افزود: «لغو این مصوبه کمک می کند تا التهابات بازار خودرو کاهش یابد و دغدغه های فعالان این حوزه تا حد زیادی برطرف شود.»

سخنگوی وزارت صمت همچنین خاطرنشان کرد: «سایر موضوعات اثرگذار بر افزایش قیمت کالاها نیز در دست بررسی کارشناسی قرار دارد و دولت بسته سیاستی خود را با هدف حمایت توأمان از تولید و مصرف کننده تنظیم می کند.»

چرا نرخ ارز گمرکی خط قرمز اقتصاد کلان است؟

برای درک اهمیت لغو این مصوبه، باید به نقش کلیدی «ارز محاسباتی گمرکی» در اقتصاد کلان ایران نگاهی دقیق تر بیندازیم. ارزش گمرکی کالا (CIF) به همراه حقوق ورودی، پایه ای است که عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و سود تجارت خارجی بر اساس آن محاسبه می شوند.

وقتی مبنای این محاسبه از نرخ های کنترل شده یا فرمول های تثبیت شده به «نرخ روز بازار آزاد یا نرخ شناور اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار» تغییر کند، به معنای آن است که با هر نوسان افزایشی در بازار ارز، هزینه های ترخیص کالا از گمرکات کشور به صورت تصاعدی بالا می رود.

در حوزه خودرو و قطعات مونتاژی، این مسئله به معنای افزایش مستقیم بهای تمام شده خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژی داخل کشور است. از آنجا که بازار خودروی ایران طی سال های اخیر با ناترازی شدید عرضه و تقاضا و انتظارات تورمی روبه رو بوده است، هرگونه شوک قیمتی در بخش هزینه های بالاسری واردات می تواند به سرعت به بازار آزاد سرایت کرده و قیمت ها را رکورددار کند.

چشم انداز بازار و انتظارات فعالان اقتصادی

لغو این مصوبه در شرایط کنونی را می توان گامی رو به جلو در راستای سیاست های تثبیت اقتصادی و پیشگیری از ایجاد شوک های تورمی جدید ارزیابی کرد. فعالان اقتصادی و بازرگانان امیدوارند دولت با استمرار جلسات هم اندیشی با بخش خصوصی، پیش از ابلاغ چنین دستورات اثرگذاری، جوانب کارشناسی آن را با همکاری اتاق بازرگانی و تشکل های تخصصی بسنجد.

با این وجود، همان طور که سخنگوی وزارت صمت اشاره کرد، چالش های بخش تورم و قیمت تمام شده کالاها ابعاد گسترده ای دارد و پایش سایر عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ها همچنان در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد. بازار خودرو و واردات اکنون چشم انتظار سیاست های تکمیلی دولت است تا آرامش نسبی حاکم بر زنجیره تأمین و توزیع تثبیت شود.