تخلفات تعاونی‌ها زیر ذره‌بین آنلاین

«رانت‌خواری»، ‌«فساد اقتصادی» و ‌«فساد اداری» شاخص‌های منفی در عرصه اقتصاد هستند که با امضاهای غیرقانونی مسوولان، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شکل می‌گیرد و به هر میزان که مسیرهای قانونی برای طی مراحل اداری یک درخواست غیرشفاف باشد می‌تواند دامنه سوءاستفاده‌ها را نیز گسترده‌تر کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، بدون تردید دورزدن قانون یکی از عواملی است که می‌تواند اقتصاد هر کشوری را در عرصه داخلی و خارجی به بدترین شرایط و وضعیت برساند تا جایی که سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی در عرصه داخلی منجر به افزایش فساد مالی-‌ اداری شده و همین امر با تخریب چهره اقتصاد کشور در عرصه بین‌المللی مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

اهمیت مساله سوءاستفاده‌های مالی و قانونی در اقتصاد کشورها تا حدی حایز اهمیت است که هرساله سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش درباره وضعیت فساد در بین کشور‌های دنیا تهیه و منتشر می‌کند.براساس این گزارش نمره کشورها هر‌قدر به عدد صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده بالاتر بودن میزان فساد در آن کشور است و همین امر می‌تواند جایگاه‌ کشورها را برای جذب سرمایه خارجی به مخاطره بیندازد.متاسفانه در گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان بین‌المللی شفافیت نمره ایران به لحاظ فساد نسبت به سال 2017 نامناسب‌تر شده و نمره ما از 30 به 28 و رتبه ایران از 130 به 138 رسید.

سوءاستفاده از موقعیت‌های اجرایی، عدم پایبندی به قانون و تلاش برای سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی گاهی با گردش قلم فردی صاحب نفوذ که دارای امضایی طلایی است می‌تواند سود بادآورده‌ای را یک شب نصیب فردی خاص کند و بدون تردید تا زمانی که نظارت دقیقی بر عملکردها نباشد و تلاشی برای به حداقل رساندن مراجعات حضوری به ادارات شکل نگیرد همچنان صاحبان امضاهای طلایی می‌توانند با کسب درآمدهای نامشروع منجر به افزایش بی‌اعتمادی در میان مردم به مجریان قانون شده و چهره اقتصاد کشور را در عرصه بین‌المللی مخدوش کنند.

صدور 8 روزه مجوز برای تاسیس تعاونی

جوان‌ترین معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز براین باور است که امضاهای طلایی از ابتدای مسیر انجام پروسه‌های اداری جهت اخذ مجوز تشکیل تعاونی تا سایر مراحل وجود دارد که برای مقابله با آنها باید از طریق شفاف‌سازی و هوشمند‌سازی مراحل اداری وارد عمل شد.

محمد جعفر کبیری در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: سامانه جامع هوشمند بخش تعاون که فاز نخست آن روزشنبه (15 تیر ماه جاری) افتتاح شد امکان استفاده از امضاهای طلایی را تا حدود زیادی از بین برد. او با بیان اینکه براساس قانون وظیفه حاکمیتی ما نظارت برتعاونی است، می‌افزاید: متاسفانه در برخی تعاونی‌ها به خصوص تعاونی‌های توزیعی از جمله مسکن، اعتبار و مصرف به دلیل عدم آگاهی مستمر اعضا از فعالیت‌های هیات‌مدیره و مدیرعامل خطاهایی بروز کرده و همین امر منجر به مشکلات حقوقی برای ذی‌نفعان شده است.

معاون وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رونمایی از سامانه جامع هوشمند تعاون ادامه می‌دهد: توسعه شفافیت و نوآوری جهت تسهیل در کسب و کارهای تعاونی از مهم‌ترین رویکردهای این سامانه است. او در تشریح جزییات نظارت برعملکرد مراحل اخذ مجوزهای تاسیس تعاونی‌ها و حذف امضاهای طلایی از بخش تعاون تصریح می‌کند: محوریت نظارت در سامانه جامع هوشمند تعاون به شکل نظارت هوشمند خودکنترلی اعضا بر عملکرد هیات‌مدیره تعاونی‌ها و فعالیت آنها است تا در صورت بروز خطا بتوانند نسبت به اعلام تخلفات در سیستمی آنلاین اقدام کنند. کبیری می‌افزاید: یکی دیگر از ابعاد این سامانه کاهش زمان اخذ مجوز برای تاسیس یک تعاونی از 30تا 40 روز به 6 تا 8 روز است.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار چهره به چهره میان متقاضی مجوز با افراد ارایه‌دهنده خدمات را عامل بروز تخلف و امضاهای طلایی دانسته و می‌گوید: با راه‌اندازی سیستم انلاین اخذ مجوز برای تاسیس تعاونی‌ها تا حدود زیادی این نوع از تخلفات از بین رفته است و همچنان تلاش داریم تا مراجعات حضوری و چهره به چهره در بخش تعاون برای انجام امور اداری به حداقل برسد تا بدین‌ترتیب میزان امضاهای طلایی نیز کاهش پیدا کند.

کبیری ارایه آمار امضاهای طلایی که در بخش تعاون رد و بدل شده را به زمانی دیگر موکول می‌کند اما همچنان تاکید دارد که باید برای حذف امضاهای طلایی در همه بخش‌ها تلاش کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان می‌کند: حذف بخشی از امضاهای طلایی مرتبط به بدنه وزارت تعاون بود که برای مقابله آن اقدامات لازم انجام شد ولی حذف کامل امضاهای طلایی نیازمند همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات است که در این راستا جلسات فشرده‌ای را برگزار کرده‌ایم تا سامانه هوشمند تعاون به سامانه G4B متصل شده و بدین‌ترتیب تمامی مراحل ارسال درخواست، ‌بررسی و پاسخ دهی برای اخذ تمامی مجوزهای بخش تعاون به شکل آنلاین انجام شود.

گام سوم برای مقابله با فساد

براساس این گزارش؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود یک‌سالی می‌شود که سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و از خیابان سمیه به ساختمان 11 طبقه خیابان آزادی نقل مکان کرده است. او نیز در همان جلسه اخذ رای اعتماد اعلام کرد که شفافیت در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری را در دستور کار قرار خواهد داد و برای اثبات این ادعا با انتشار لیست دو یا چندشغله‌های وزارت متبوعش مسیر شفاف‌سازی در بخش تعاون را آغاز کرد.

محمد شریعتمداری در گام دوم شفاف‌سازی لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغالزایی با سود 4 درصد را در دستور کار قرار داد و حال در گام سوم به سراغ حذف امضاهای طلایی از بدنه بخش تعاون با همراهی جوان‌ترین معاونش رفته است تا بدین‌ترتیب بتواند مانع بروز سوءاستفاده‌های مالی شود و این راه را با راه‌اندازی «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» و «سامانه جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون» با رویکرد توسعه شفافیت در بخش تعاون آغاز کرد و وعده داد که با راه‌اندازی این سامانه‌ها شفافیت در همه امور مرتبط با بخش تعاون کاملا مشهود خواهد بود. با این ساز و کار همچنین فرآیند ایجاد تعاونی نیز از حدود یک ماه به پنج روز کاهش می‌یابد.

شریعتمداری با بیان اینکه با تاسیس دو سامانه مذکور شاهد حذف امضاهای طلایی در این بخش خواهیم بود، افزود: شفافیت در این بخش به گونه‌ای است که با آدرس فرد متقاضی و مشخصات وی مشخص خواهد شد که چه کسی در چه منطقه‌ای و برای چه فعالیتی نسبت به دریافت تسهیلات ۴ درصدی بخش تعاون اقدام کرده است. در این شرایط قطعا متخلفان باید این تسهیلات را برگردانند و در این زمینه یک شفافیت بسیار خوب ایجاد خواهد شد.

او در مراسم رونمایی از این سامانه ادامه می‌دهد: ما امروز موفق شدیم سامانه‌ای را راه‌اندازی کنیم که بر اساس آن تمام فعالان بخش تعاون که تمایل به توسعه تعاونی خود دارند در اولویت نخست و همچنین علاقه‌مندان به ایجاد شرکت‌های تعاونی در گام دوم می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند و پس از تایید و احراز صلاحیت از منابع مالی خردی که توسط مردم وارد بخش تعاون می‌شود، استفاده کنند؛ البته صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون بازگشت این منابع را به مردم تضمین می‌کند.

استفاده از بستر دولت الکترونیک، کاهش مراجعات حضوری افراد به ادارات و همچنین به حداقل رساندن خلأهای قانونی می‌تواند بهترین راهکار برای حذف امضاهای طلایی و مقابله با فساد اداری باشد که اگر این امر محقق شود می‌تواند با بهبود رتبه ایران در شاخص فساد در عرصه بین‌المللی بستر جذب سرمایه‌های خارجی به کشور را مهیا کند.