توسعه نیافتن کشورها به دلیل وجود نهادهای تمامیت‌خواه و بهره‌کش است که از منافع اقتصادی دیگران بهره‌مند می‌شوند و نفع‌شان در این است که اقتصاد بسته بماند، خلاقیت سرکوب شود و آزادی عمل عاملان اقتصادی هرگز محقق نشود.
«رانت‌خواری»، «فساد اقتصادی» و «فساد اداری» شاخص‌های منفی در عرصه اقتصاد هستند که با امضاهای غیرقانونی مسوولان، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شکل می‌گیرد و به هر میزان که مسیرهای قانونی برای طی مراحل اداری یک درخواست غیرشفاف باشد می‌تواند دامنه سوءاستفاده‌ها را نیز گسترده‌تر کند.
