اختلاف نظر شهرداری و پلتفرم های حمل ونقل در دسترسی داده های نظارتی ادامه دارد
اختلاف میان شهرداری ها و پلتفرم های حمل ونقل اینترنتی بر سر نحوه و سطح دسترسی به داده های نظارتی همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که با وجود مصوبه شورای عالی فضای مجازی و تشکیل کمیته «تسهیل کسب وکارهای فضای مجازی»، هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده و روند اجرای نظارت شهری بر تاکسی های آنلاین را با کندی مواجه کرده است.
عضو شورای شهر تهران، علی‌اصغر قائمی، با اشاره به ادامه اختلافات نظارتی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، تصریح کرد: با وجود الزام قانونی برای دسترسی نهادهای شهری به داده‌های عملکردی تاکسی‌های اینترنتی، اختلاف نظر بر سر حدود دسترسی و شیوه استفاده از اطلاعات، نیازمند تصمیم نهایی کمیته تسهیل کسب‌وکارهای فضای مجازی است تا با رویکردی واحد، توازن میان حفظ حریم خصوصی کاربران و الزامات نظارتی برقرار شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در سال های اخیر کسب وکارهای اینترنتی، به ویژه تاکسی های آنلاین، سهم بزرگی از خدمات شهری را به خود اختصاص داده اند، اما رشد سریع آن ها با ضعف جدی در حوزه نظارت همراه بوده است. نبود چارچوب های مشخص برای کنترل کیفیت خدمات، احراز هویت رانندگان، امنیت اطلاعات کاربران و نحوه پاسخ گویی به شکایات، موجب شده تا در مواردی شاهد بروز تخلفات و نارضایتی های گسترده باشیم. از سوی دیگر، نهادهای متولی هنوز به توافق واحدی درباره حدود وظایف و اختیارات خود در این زمینه نرسیده اند و این پراکندگی، فضای نظارتی را پیچیده تر کرده است.
علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران با اشاره به چگونگی نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی، اظهار کرد: کسب وکارهای اینترنتی یک دهه است که در کشور ما پا گرفته است و روز به روز هم در حال توسعه هستند و به بلوغ رسیده اند، اما در نقطه مقابل متناسب با آن نظامات نظارتی و تنظیم گری از سمت متصدیان به بلوغ نرسیده اند. در همین راستا وظیفه بخش حاکمیت توجه به این موضوع است؛ طبیعی است اختلاف نظرها بین کسب و کارهای اینترنتی و مجازی با متولیان حاکمیتی پیش بیاید که در این راستا یک نهاد سیاست گذار هم باید تعیین تکلیف کند و اختلافات را به صفر برساند.
وی ادامه داد: در کشور ما از قدیم اتحادیه اصناف را داشتیم و مجوزهای کسب و کار از این طریق صادر می شد، اما در زمان تاسیس معاونت علمی ریاست جمهوری برخی از کسب و کارهای اینترنتی مثل تاکسی های اینترنتی یا موسسات حمل بار اینترنتی مجوز فعالیتشان را از این نهاد گرفتند که یک نهاد بین بخشی محسوب می شود و متأسفانه تنظیم گری کامل و جامعی برای آن ها تدوین نشده است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی اواخر سال گذشته به دلیل اختلافات تاکسی های اینترنتی با وزارت کشور و شهرداری ها یا اختلافات کسب وکارهای حمل بار با سازمان راهداری مصوبه ای را تصویب کرد و کمیته ای ذیل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا به دعاوی بخش حاکمیتی و بخش خصوصی بپردازد و حکمیت، کدخدامنشی و رأی صادر کند. هدف از تشکیل این کمیته، ایفای نقش حکمیت میان طرفین اختلاف و رسیدگی به مشکلات کسب وکارهای دیجیتال بر اساس قوانین کشور است تا با حداقل چالش ها، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال هموار شود.
وی اضافه کرد: اسم این کمیته تسهیل کسب و کارهای فضای مجازی نام گرفت که زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی است و رییس آن هم رییس مرکز فضای مجازی است. نمایندگان روسای سه قوه و دستگاه های مرتبط در این کمیته شرکت می کنند و هر ابلاغی در این کمیته برای همه لازم الاجراست. قبلا مصوبه ای داشتیم که تاکسی های اینترنتی موظف هستند به شهرداری هر شهر دسترسی نظارتی بدهند؛ این کسب و کارها قائل به این موضوع هستند، اما اختلافاتی وجود دارد که باید در کمیته تسهیل کسب و کار بررسی بررسی شود.
