◄ رانندگان سواری کرایه در واکنش به مصوبه دولت: اجرای آن با اعتراض گسترده مواجه می شود
رانندگان سواری کرایه بین شهری با توجه به واگذاری صدور مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی به اتحادیه کسب و کارهای مجازی، تاکید می کنند که معیشت و ایمنی آنان قابل معامله نیست و هرگونه اجرای این مصوبه با اعتراض گسترده مواجه می شود.

دولت اخیرا صدور مجوز فعالیت تاکسی های اینترنتی (اپلیکیشن های اینترنتی حمل مسافر) که تاکنون به صورت غیرقانونی در جاده ها فعالیت می کردند را به اتحادیه کسب و کارهای مجازی، واگذار کرده است.
به گزارش تین نیوز ، این تصمیم با واکنش رانندگان سواری کرایه مواجه شده است به طوری که این رانندگان اقدام اخیر دولت را غیرمنصفانه و خطرناک دانسته و می گویند تمام مراجع قانونی ذیربط بر بی اعتبار بودن صدور مجوز از سوی این اتحادیه تاکید کرده و خواستار توقف فعالیت این اپ ها در جاده ها هستند.
رانندگان سواری کرایه عنوان می کنند: با توجه به اعتراض گسترده رانندگان سواری کرایه و طرح موضوع در دادستانی و مجلس، انتظار می رفت دولت صدور مجوز فعالیت این اپ ها ( تاکسی های اینترنتی) را به سازمان مرجع و مسئول، یعنی وزارت راه و شهرسازی واگذار کند، چرا که اتحادیه مذکور فاقد تخصص فنی لازم برای کنترل خودرو، راننده و ایمنی سفرها است.
رانندگان سواری کرایه تاکید می کنند: این مصوبه، در صورت اجرایی شدن، تهدید جدی برای معیشت و درآمد رانندگان قانونی جاده ای خواهد بود که با کسب مجوزهای لازم در این بخش سرمایه گذاری کرده اند.
به گفته آنان، فعالیت گسترده اپلیکیشن ها ( تاکسی های اینترنتی) در جاده ها کنترل کافی را کاهش داده و ریسک حوادث و تلفات جاده ای را افزایش می دهد. همچنین، رقابت سالم با پلتفرم های بی ضابطه و معاف از قوانین برای رانندگان عمومی جاده ای غیرممکن خواهد بود و تبعات چنین تصمیمات عجیب و غریبی قابل پیش بینی است.
گزارش ها نشان می دهد رانندگان و شرکت های سواری کرایه از هم اکنون در حال بررسی واکنش صنفی به این اقدام دولت هستند.
مطالبات آنها عبارت است از:1. لغو واگذاری صدور مجوز به اتحادیه فعالیت های آنلاین از سوی دولت و واگذاری آن به وزارت راه و شهرسازی ، 2. در صورت عدم لغو، معافیت رانندگان جاده ای نیز مانند رانندگان اپلیکیشن ها از اخذ کلیه مجوزها و نظارت ها فوراً اعمال شود تا امکان رقابت سالم برقرار گردد.
رانندگان سواری کرایه تاکید می کنند که معیشت و ایمنی آنان قابل معامله نیست و هرگونه اجرای این مصوبه با اعتراض گسترده مواجه می شود.