◄ رانندگان سواری کرایه ، قربانیان تبعیض حاکمیت و بی تفاوتی برخی مدیران شرکت ها به واقعیت های بازار حمل و نقل

حمید حسین زاده:  رانندگان ناوگان عمومی سواری کرایه ؛ قربانیان تبعیض حاکمیت و  بی تفاوتی به واقعیت های بازار حمل و نقل از سوی برخی از مدیران شرکت ها  هستند.

در حوزه حمل و نقل عمومی، تعیین و افزایش نرخ کرایه، همواره با چالش های پیچیده و دخالت نهادهای مختلفی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده،  شورای عالی ترابری وزارت راه و سایر دستگاه ها روبه رو بوده است. همین ساختار چندلایه، موجب شده که نرخ کرایه ها با واقعیت های اقتصادی و نرخ تورم هماهنگ نباشد و ناوگان حمل ونقل عمومی همواره در فشار مالی قرار گیرد.

به رغم همه این شرایط، اخیراً افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه که با پیگیری های فراوان تشکل های صنفی،  توسط  بخش دولتی به تصویب رسید و از ۱۶ تیر ماه اجرایی شد. اما برخلاف انتظار، رانندگان زحمت کش ناوگان سواری کرایه عمومی کشور، نه تنها از این افزایش نرخ استقبال نکردند، بلکه به صراحت و قاطعیت، خواستار عدم اعمال این افزایش در بخش خود شدند.

 چرا این تصمیم فداکارانه گرفته شد؟

واقعیت این است که این  رانندگان، با وجود افزایش شدید هزینه ها، نبود درآمد کافی، و فشارهای معیشتی، باز هم به منافع کوتاه مدت خود پشت کردند تا بتوانند همچنان در میدان رقابت باقی بمانند. دلیل اصلی این اقدام، حضور و فعالیت غیرقانونی اپلیکیشن های اینترنتی حمل مسافر مانند اسنپ و تپسی در جاده هاست؛ اپ هایی که از هرگونه عوارض و هزینه های فراوان مترتب به رانندگان عمومی معاف هستند  با ارائه نرخ های کاذب و بسیار پایین، عملاً ساختار کرایه ها را به هم زده و موجب اختلال در این عرصه شده اند .

این رانندگان می دانند که اگر نرخ رسمی خود را افزایش دهند، با ریزش بیشتر مسافر و کاهش شدید درآمد مواجه می شوند و عملاً توان رقابت با این اپلیکیشن ها را برای همیشه از دست  داده و بیکار خواهند شد. بنابراین با درک عمیق شرایط بازار، به طور داوطلبانه از حق قانونی خود گذشتند.

 امید به ساماندهی و قانونمندی

 موضوع فعالیت اپ ها در جاده ها، هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و فرماندهی محترم فراجا نیز مخالفت خود را با  فعالیت ها جاده ای آنها اعلام کرده است و پیگیری های تشکل های صنفی و خود رانندگان  در این خصوص  به طور روزانه  ادامه دارد  و همه  امیدوارند که به زودی شاهد اجرای قانون و حذف فعالیت های خارج از ضابطه در جاده ها باشند؛ فعالیت هایی که اگر کنترل نشوند، آینده ناوگان عمومی را با بحران جدی مواجه و در نهایت به تعطیلی  خواهند کشاند.

 مانع جدی تر: برخی شرکت های مسافری

متأسفانه در این مسیر،  علیرعم اینکه حق افزایش ۳۰ درصدی برای صنف سواری کرایه محفوظ هست، همراهی کامل از سوی برخی شرکت های مسافربری مشاهده نمی شود. در حالی که رانندگان با ایثار و چشم پوشی از منافع آنی، تلاش دارند شرایط را کنترل کنند، این شرکت ها  که تعداد شان زیاد هم  نیست با پافشاری بر اجرای افزایش نرخ کرایه، عملاً در برابر خواست جمعی بدنه عملیاتی و رکن اصلی وجودی  خود ایستاده اند.

استدلال مدیران این شرکت ها این است که مصوبه دولت باید بی کم و کاست اجرا شود! اما آنچه نادیده گرفته می شود، واقعیت تلخ بازار و تجارب مشابهی است که در گذشته موجب تعطیلی هزاران آژانس مسافرتی شد. ادامه این رویه می تواند آینده خودِ شرکت ها را نیز به خطر انداخته و با سرنوشتی مشابه تاکسی سرویس ها  مواجه سازد

 اینجا فقط بحث نرخ نیست، بلکه مسئله ای حیاتی تر در میان میباشد : حیات ناوگان عمومی و توان رقابت آن با ساختارهای جدید و بعضاً غیرقانونی بازار حمل و نقل است.

چنانچه برخی شرکت ها بر اجرای صرف مصوبه و نادیده گرفتن شرایط واقعی اصرار ورزند، چه بسا به زودی خودشان نیز به سرنوشتی که اشاره گردید، دچار شوند؛ تعطیلی و فراموشی.

 به عنوان نماینده کوچک  صنفی رانندگان این بخش ، هشدار داده می شود که ادامه مسیر فعلی بدون توجه به واقعیات موجود، تنها به تضعیف جایگاه قانونی ناوگان عمومی، افزایش نارضایتی بدنه اجرایی، و از بین رفتن اعتماد میان راننده و شرکت خواهد انجامید.

اکنون زمان درک متقابل، همدلی و تصمیمات هوشمندانه است؛ نه وقت اصرار بر سود مقطعی و نادیده گرفتن آینده مشترک.

بنابراین  امید  است این تعداد اندک شرکت ها با درک شرایط نسبت  به تعامل بیشتر  با این خواست جمعی رانندگان  و تشکل های مربوطه  اقدام نموده و همگی بسان  تنی واحد  دست در دست هم جهت رفع مشکل آپ ها همکاری نموده و انشالله به مقصود که ضامن بقای همگی ما است   نائل گردیم .