وزارت صنعت هشدار داد ؛ اجرای کامل قانون توسعه صنایع دریایی ضروری است

به گزارش تین نیوز به نقل از سی نیوز، با وجود اینکه این قانون از چندین سال پیش لازم الاجرا بوده و منابع مالی اختصاصی مهمی برای صندوق توسعه صنایع دریایی فراهم می کند، گزارش های اخیر نشان می دهند که بخش قابل توجهی از فعالان حمل ونقل دریایی هنوز به طور کامل این حکم را رعایت نمی کنند. این عدم رعایت نه تنها به خروج ارز از کشور و کاهش پشتیبانی از ناوگان ملی منجر شده، بلکه منابع مالی صندوق برای توسعه زیرساخت ها و پشتیبانی از صنایع داخلی را نیز محدود کرده است.

در همین خصوص، آقای امیر شادمانجو، مدیر حقوقی و امور بین الملل صندوق توسعه صنایع دریایی، در مقاله ای با عنوان «ضرورت اجرای کامل قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور» به تشریح ابعاد قانونی و اقتصادی اجرای جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) این قانون پرداخته است.

قانون مصوب ۱۶ دی ماه ۱۳۸۷ با عنوان «توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور»، با هدف تقویت توان داخلی در حوزه دریایی، توسعه صنایع کشتی سازی و حمایت از ناوگان ملی، به تصویب رسید. در چارچوب این قانون، صندوق توسعه صنایع دریایی ایجاد و منابع مشخصی برای تأمین مالی آن تعیین شد. از جمله منابع مهم صندوق، پرداخت ده درصد از هزینه حمل مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی است که در جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون پیش بینی شده است.

اهداف قانون

مطابق این حکم، اهداف کلیدی عبارتند از:

1. تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای مأموریت های حمایتی صندوق توسعه صنایع دریایی؛

2. تشویق بهره گیری از ناوگان ملی و کاهش واگذاری حمل به ناوگان خارجی؛

3. کاهش خروج ارز از کشور و افزایش ارزش افزوده داخلی؛

4. حمایت از صنایع کشتی سازی و خدمات فنی دریایی.

دامنه شمول و شرایط اعمال عوارض

این قانون تنها شامل محمولاتی است که چهار شرط زیر را دارا باشند:

• محمولات مایع باشند؛

• ماهیت نفتی یا گازی داشته باشند؛

• عملیات حمل وارداتی یا صادراتی باشد؛

• حمل توسط ناوگان غیرایرانی انجام شود.

در صورت تحقق این شرایط، پرداخت ده درصد از هزینه حمل به صندوق توسعه صنایع دریایی الزامی است.

تعریف مایعات نفتی و گازی

قانون تعریف مستقیمی از «مایعات نفتی و گازی» ارائه نکرده، اما بر اساس قوانین نفت و انرژی و استانداردهای بین المللی، این اصطلاح شامل کلیه ترکیبات هیدروکربنی در فاز مایع است که از نفت خام، میعانات گازی یا گاز طبیعی استخراج، پالایش یا تبدیل شده باشند. این ترکیبات شامل سه دسته هستند:

۱. محصولات بالادستی (Upstream):

• نفت خام (Crude Oil)، میعانات گازی (Gas Condensate)، نفتا (Naphtha)

• نفت سفید، نفت کوره، گازوئیل، بنزین طبیعی و موتوری، LPG و LNG

۲. محصولات میان دستی (Midstream):

• سوخت جت (Jet A-1)، نفتاهای پالایشگاهی، نفت سفید تصفیه شده و بنزین ویژه صنعتی

۳. محصولات پایین دستی و پتروشیمی (Downstream):

• پایه نفتی: اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، تولوئن، زایلن ها (BTX)

• پایه گازی: متانول، آمونیاک، اوره مایع، GTL، LNG و سایر مشتقات گازی مایع شده

بنابراین، تمامی محصولات بالادستی، میان دستی و پایین دستی نفتی و گازی در فاز مایع مشمول عوارض قانونی ده درصدی هستند.

نحوه محاسبه و وصول

میزان ده درصد هزینه حمل بر اساس قیمت جهانی حمل دریایی (Freight Rate) و به نرخ روز دلاری محاسبه می شود. کارشناسان فنی صندوق توسعه صنایع دریایی این محاسبه را انجام می دهند و مبلغ نهایی به حساب اختصاصی صندوق واریز می شود.

این وجوه از درآمد عمومی دولت جدا بوده و مشمول مالیات نیست. همچنین پرداخت آن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

فلسفه وضع عوارض

عوارض ده درصدی، اهداف چندگانه دارد:

1. بازدارندگی اقتصادی از استفاده از ناوگان خارجی؛

2. تشویق و حمایت از ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران؛

3. تأمین منابع مالی پایدار صندوق توسعه صنایع دریایی؛

4. توسعه زیرساخت ها، صنایع کشتی سازی و خدمات فنی دریایی؛

5. کاهش خروج ارز از کشور و افزایش سهم ناوگان ایرانی در تجارت بین المللی.

تفاوت با عوارض حق پرچم

عوارض ده درصدی با حق پرچم کاملاً متفاوت است. عوارض حق پرچم، هزینه ای اداری برای ثبت و اعطای پرچم ایران به کشتی ها است و توسط سازمان بنادر و دریانوردی وصول می شود. در مقابل، عوارض ده درصدی، ابزاری مالی و سیاست گذارانه است که منبع اختصاصی صندوق توسعه صنایع دریایی به شمار می آید.

به موجب این قانون، هرگونه حمل دریایی مایعات نفتی و گازی وارداتی یا صادراتی توسط ناوگان غیرایرانی مشمول پرداخت ده درصد از هزینه حمل به صندوق توسعه صنایع دریایی است. این اقدام، ضمن تأمین منابع مالی پایدار، حمایت مستقیم از ناوگان ملی و توسعه صنایع کشتی سازی و خدمات دریایی کشور را به دنبال دارد.