اختلاف نظر درباره تعریف کشتی در بخشنامه حق بیمه قراردادهای دریایی برطرف شد
با پیگیری دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ابهامات مربوط به نوع کشتی و شناور در بخش نامه سازمان تامین اجتماعی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی، برطرف شد و نوع شناورهای مورد تایید این بخش نامه تعریف شدند.
با پیگیری دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ابهامات مربوط به نوع کشتی و شناور در بخش نامه سازمان تامین اجتماعی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی، برطرف شد و نوع شناورهای مورد تایید این بخش نامه تعریف شدند.
به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق ایران آنلاین، دبیرخانه شورای گفت وگو بر اساس درخواست اتحادیه مالکان کشتی ، مشکل دریافت حق بیمه قراردادهای خدمات دریایی را در دستورکار قرار داد و ضمن برگرداندن رویه قبلی در محاسبه حق بیمه، وحدت رویه لازم در تشخیص نوع کشتی و شناور موردنظر را با همراهی سازمان تامین اجتماعی، ایجاد کرد.
بحث حق بیمه قراردادهای دریایی از سال ۱۴۰۰ و با ابلاغ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، مورد انتقاد اتحادیه مالکان کشتی بود. بر همین اساس، در سال ۱۴۰۰، بررسی شیوه محاسبه حق بیمه قراردادهای دریایی در دستور کار دبیرخانه شورای گفت وگو قرار گرفت و در نهایت مقرر شد: سازمان تامین اجتماعی طی سه روز، دستور اداری مبنی بر برقراری رویه قبلی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی که بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ توافق شده بود، صادر کند. به این ترتیب ۳ درصد حق بیمه قبلی جایگزین حق بیمه ۷ درصدی شد که مورد اعتراض فعالان این صنعت بود.
با توجه به چنین توافقی، سازمان تامین اجتماعی ظرف کمتر از یک ماه بخشنامه مربوطه را صادر کرد؛ اما به دلیل اختلاف نظر درباره تعریف کشتی و انواع شناورها، علی رغم تصویب حق بیمه قراردادهای دریایی و صدور بخشنامه مربوطه، این بخشنامه توسط شعب سازمان اجرا نشد. بنابراین مجدد در مهر ۱۴۰۱، موضوع در دستورکار کارگروه تخصصی شورای گفت وگو قرار گرفت و مقرر شد در نشست مشترک شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان اتحادیه مالکان کشتی، سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای گفت وگو و سازمان بنادر و دریانوردی حضور پیدا کرده و مشکل را حل کنند تا ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی جنبه اجرایی پیدا کند.
پیرو هماهنگی های انجام شده، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه جدید خود، سه شرط را برای تشخیص شناورهای موضوع بند (۳-۴۹) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعریف کرد: اول اینکه دریاپیما باشد، دوم اینکه حداقل ۲۵ تن ظرفیت ناخالص داشته باشد و سوم اینکه شناور به ثبت رسیده باشد.
بر اساس این گزارش، شناورهای دارای این سه شرط می توانند به عنوان کشتی، مشمول بخشنامه مزبور قرار بگیرند.
بر این اساس سایر شناورها و قایق ها و همچنین وسایل فاقد نیروی محرکه صدرالاشاره خارج موردنظر این بخش نامه نیستند. همچنین صرف درج عنوان کشتی یا شناور در قرارداد ملاک عمل نبوده و داشتن شرایط فوق الذکر مطابق مندرجات ثبتی، صرف نظر از نوع شناور ملاک تشخیص است. بنابراین در تعیین مصداق کشتی از سایر شناورها لازم است علاوه بر درج عبارت کشتی در گواهینامه ثبتی مذکور، در خصوص احراز شرایط سه گانه از مراجع صادرکننده گواهی استعلام شود.
بدین ترتیب با ابلاغ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مشکل فعالان این حوزه مرتفع شد.
