◄ هزینه حمل هر کانتینر به ۲۰ هزار دلار رسید/ قطعه‌ سازان در آستانه توقف تولید

صنعت خودروسازی کشور در حالی با بحران عمیق افت تیراژ و ناترازی مالی دست وپنجه نرم می کند که زنجیره تأمین آن تحت فشار یک «تنگنای دوطرفه» ارزی و لجستیکی قرار گرفته است.

به گزارش سرویس خودرو تین نیوز، از یک سو، جهش سرسام آور هزینه های حمل ونقل کانتینری در خطوط بین المللی همراه با کندی فرآیندهای تخصیص ارز در مبادی بوروکراتیک، تأمین به موقع قطعات نیمه ساخته (CKD/SKD) و مواد اولیه راهبردی را به نازل ترین سطح ممکن رسانده و از سوی دیگر، قفل شدن جریان نقدینگی ناشی از انباشت مطالبات قطعه سازان نزد خودروسازان، توان عملیاتی کارگاه ها را به مرحله انجماد کشانده است؛ وضعیتی شکننده که نشان می دهد تاب آوری خطوط مونتاژ به مویی بند است و هرگونه تأخیر در گشایش گلوگاه های لجستیکی و مالی، می تواند دومینوی توقف کامل تولید را فعال کند.

در این باره رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با هشدار نسبت به توقف خطوط تولید خودرو، از جهش سرسام آور هزینه حمل دریایی هر کانتینر تا مرز ۲۰ هزار دلار، قفل شدن مطالبات در چرخه چک های بی محل «خرید دِین» و تبدیل سامانه جامع به «مانع تجارت» خبر داد.

جهش نجومی کرایه حمل کانتینری و محاصره تولید در گرداب ارزی و گمرکی

افزایش چندبرابری هزینه های لجستیک بین الملل و نوسانات پرشتاب نرخ ارز، زنجیره تأمین صنعت خودرو را در بحرانی بی سابقه فرو برده است. بر اساس اظهارات محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو، تعرفه حمل بار دریایی مواد اولیه به ارقام نجومی رسیده، به طوری که هزینه واردات هر کانتینر در مواردی رقم سرسام آور ۲۰ هزار دلار را ثبت کرده است؛ هزینه ای کمرشکن که مستقیماً به بهای تمام شده قطعه و در نهایت قیمت مصرف کننده تحمیل می شود.

همزمان با این فشار لجستیکی، بوروکراسی فلج کننده در بخش ثبت سفارش کالا نیز تولید را زمین گیر کرده است، تا جایی که «سامانه جامع تجارت» به جای تسهیل فرآیندها، عملاً در نقش یک «مانع تجارت» ظاهر شده و سازندگان را درگیر سهمیه بندی های فرساینده و بلاتکلیفی ارزی کرده است. شرایط سخت گیرانه فروشندگان مواد اولیه نظیر فولادسازان که پیش تر با اعطای مهلت چندماهه بار تحویل می دادند و اکنون متقاضی پیش پرداخت های نقدی سنگین هستند، توان تاب آوری مالی قطعه سازان را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

کلاف سردرگم مطالبات معوق، بن بست «خرید دِین» و فشار مضاعف شبکه بانکی

ریشه اصلی افت تیراژ خودرو در کشور، کمبود نقدینگی ناشی از تأخیرهای طولانی خودروسازان در تسویه بدهی های قطعی به زنجیره تأمین است. در این سازوکار فرسوده، سازنده قطعه موظف به پرداخت فوری دستمزد، قبوض انرژی، خرید نقدی مواد و اقساط سنگین بانکی است، در حالی که مطالباتش ماه ها نزد خودروساز بلوکه می ماند. حتی استفاده از ابزارهای مالی حمایتی همچون «اوراق و چک های خرید دِین» نیز به دلیل ناتوانی خودروساز در بازپرداخت سررسیدها با شکست مواجه شده است؛ وضعیتی که موجب برگشت خوردن تعهدات در شبکه بانکی و بدحسابی قطعه ساز در برابر بانک ها شده است.

در چنین فضایی، سیستم بانکی به جای استمهال یا تسهیل گری، با تشدید کنترل ترازنامه و مشروط کردن خدمات به تسویه نقدی فوری، عملاً مسیر تنفس مالی صنعت را مسدود کرده است؛ بن بستی چندوجهی که چنانچه با تسویه ضربتی بدهی خودروسازان و تسهیل واردات مواد اولیه مهار نشود، خطر تعطیلی کارگاه های قطعه سازی و توقف کامل خطوط مونتاژ خودرو را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.