◄ تکلیف موتورسواری زنان چیست؟/ درخواست مجلس از دولت

در حالی که تقاضای اجتماعی برای استفاده از موتورسیکلت به عنوان ابزاری برای تردد، به ویژه در میان بانوان افزایش یافته، بلاتکلیفی قانونی در خصوص صدور گواهینامه برای این قشر، پیامدهای ناگواری از جمله بروز حوادث جانی و مالی و فقدان حمایت های بیمه ای را به همراه داشته است. حالا در واکنش به این وضعیت معلق، اعضای مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم این رویه، دولت را موظف به تعیین تکلیف نهایی و شفاف سازی قانونی در این حوزه می دانند؛ مطالبه ای که بر ضرورت عبور از فضای شعاری و اتخاذ تصمیمات عملیاتی تأکید دارد.

به گزارش سرویس خودرو  تین نیوز، ، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، سال هاست که در میان اختلاف نظرهای دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول گرفتار شده است. این بلاتکلیفی نه تنها مانع از نظم بخشی به تردد شهری می شود، بلکه با نادیده گرفتن واقعیت های میدانی، آسیب های جبران ناپذیری به خانواده ها وارد کرده است.

هزینه های سنگین یک ابهام قانونی

مصطفی پوردهقان، عضو فراکسیون مستقلین مجلس، در گفت وگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه «بار این بلاتکلیفی بر دوش مردم سنگینی می کند»، به صراحت اعلام کرد: «تداوم وضعیت موجود زیان بار است. اگر نظر نیروی انتظامی یا دولت منفی است، باید صراحتاً اعلام کنند و از تردد جلوگیری شود؛ و اگر مثبت است، باید نظر نهایی اعلام شود. این وضعیت معلق، تنها به بروز خسارات شدید جانی و مالی منجر شده که تبعات آن خانواده ها و بانوان را به شدت آزار می دهد.»

این نماینده مجلس با اشاره به گزارش های دریافتی از حوادث رانندگی برای زنان موتورسوار، خاطرنشان کرد که فقدان قوانین حمایتی، از جمله در حوزه بیمه و گواهینامه، باعث شده است که قربانیان این حوادث در وضعیتی نامشخص به لحاظ حقوقی قرار بگیرند.

چرا دولت باید وارد میدان شود؟

پوردهقان با تأکید بر اینکه «مجری قانون، دولت است»، تصریح کرد: «ما قانون گذاری نکرده ایم که بگوییم باید اجرا شود یا نه، بلکه این نظر دولت است که تعیین کننده است؛ بنابراین دولت نمی تواند از یک سو ادعای اجرای قانون را داشته باشد و از سوی دیگر برای صدور گواهینامه اقدام نکند.»

به گفته این عضو فراکسیون مستقلین، این موضوع نباید صرفاً در سطح شعار باقی بماند. او پیشنهاد داده است که با تشکیل کمیته های تخصصی در کمیسیون فرهنگی مجلس و حتی طرح موضوع در جلساتی مانند شورای عالی امنیت ملی، ابعاد مختلف این ماجرا اعم از هنجارهای اجتماعی، مسائل حقوقی و ایمنی کاربران راه، بررسی شود تا تصمیم گیری نهایی به صورت هماهنگ انجام گیرد.

ضرورت مدیریت هوشمند و ایمن

از منظر کارشناسان حوزه حمل ونقل، گواهینامه نه تنها یک مجوز قانونی، بلکه سندی برای «آموزش ایمنی» و «حفاظت بیمه ای» است. وقتی بخشی از کاربران راه (زنان موتورسوار) به دلیل خلأ قانونی از این حقوق اولیه محروم می مانند، ریسک تصادفات و هزینه های اجتماعی آن به طور مستقیم به کل جامعه و سیستم امدادی کشور تحمیل می شود.

در نهایت، خواسته بدنه مجلس از دولت این است که با پایان دادن به بازی «پاس کاری مسئولیت»، تکلیف هزاران بانویی که از موتور به عنوان وسیله تردد استفاده می کنند را مشخص کند. این تصمیم چه در جهت ممنوعیت قاطع و چه در جهت قانون مند کردن تردد (با فراهم کردن زیرساخت های آموزشی و بیمه ای)، می تواند نقطه پایانی بر خسارات جانی و حقوقی باشد که امروز به دلیل نبود یک تصمیم شفاف، گریبان گیر خانواده ها شده است.