◄ شوک تعرفه ۱۰۰ درصدی به واردات خودروهای برقی/ دولت مشوق‌ های هوای پاک را پس گرفت؟

سیاستگذاری اقتصادی در کشور طی سالهای اخیر بیش از آنکه متکی بر برنامه ریزی های کلان نگر و ارتقای رفاه عمومی باشد، به مجموعه ای از تصمیمات واکنشی برای مهار ابربحران کسری بودجه تقلیل یافته است؛ روندی که تازه ترین نشانه آن در حذف ساختار پلکانی حقوق ورودی خودرو و وضع تعرفه یکدست ۱۰۰ درصدی بر تمامی مدلها، از جمله خودروهای پاک و کم مصرف، متجلی شده است.

به گزارش سرویس خودرو  تین نیوز، این دگرگونی در شرایطی رخ می دهد که پیش از این، حقوق ورودی ترجیحی ۴ درصدی برای برقی ها و ارقام پایین برای مدل های هیبریدی، با این منطق علمی اعمال می شد که چشم پوشی از بخشی از عواید گمرکی، از تحمیل هزینه های سنگین تر ملی در بخش درمان آلودگی هوا و واردات سوخت جلوگیری می کند، اما اکنون تراز کردن آنی دفاتر درآمدی دولت بر تمامی تکالیف زیست محیطی و تعهدات صریح «قانون هوای پاک» سایه انداخته است.

حذف مشوق های زیست محیطی و تشدید بحران ناترازی بنزین

مسدودسازی مسیر ورود خودروهای برقی با دیوار تعرفه ای ۱۰۰ درصدی، در تعارض آشکار با واقعیت های ناترازی سوخت و واردات بنزین با نرخ های بالای فوب خلیج فارس قرار دارد و پیامد محتوم آن، انحراف تقاضای انباشته به سمت محصولات پرمصرف، فرسوده و آلاینده است. در حالی که مسئولان ارشد اجرایی همواره از فشار مالی واردات سوخت و آلودگی مرگ بار کلان شهرها ابراز نگرانی می کنند، تنبیه مالیاتی فناوری های نوین با مصرف صفر سوخت فسیلی، سیگنالی متناقض به بازار مخابره می کند که نتیجه آن ماندگاری بیشتر خودروهای اسقاطی در چرخه حمل ونقل و افزایش سوزاندن منابع ملی در معابر شهری است؛ معادله ای زیان بار که نشان می دهد درآمدهای کوتاه مدت گمرکی در سال های بعد چند برابر گران تر از طریق ردیف های واردات بنزین و هزینه های درمانی از اقتصاد کشور تخلیه خواهد شد.

پرواز قیمت ها، حذف طبقه متوسط و رانت سازی برای مونتاژکاران

نکته تأمل برانگیز این دگرگونی تعرفه ای در آن است که بخش عمده منابع مالی واردات بدون تحمیل فشار بر ذخایر رسمی بانک مرکزی و از محل «ارز اشخاص» تأمین شده، اما سیاست گذار آن را به بستری برای افزایش درآمدهای ریالی تبدیل کرده است. اعمال این نرخ های سنگین گمرکی با جهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی بهای تمام شده خودروهای پاک و اقتصادی، آخرین روزنه های امید طبقه متوسط را برای دستیابی به ناوگانی ایمن و مدرن مسدود می سازد و از سوی دیگر با ایجاد حاشیه قیمتی امن، انحصار مونتاژکاران داخلی با عمق ساخت پایین و راندمان نازل مصرف سوخت را تحکیم می کند؛ مزیتی ناعادلانه که بدون ارتقای کیفیت، زمینه را برای گرانی های زنجیره ای در بازار خودرو هموار می سازد.

ضرورت بازگشت به راهکارهای ساختاری مهار ناترازی مالی

کالبدشکافی اقتصادی نشان می دهد درمان ناترازی و کسری مزمن بودجه نه از مسیر فشار مضاعف بر مصرف کننده و توقف توسعه ناوگان پاک، بلکه از طریق اصلاح بنیادین نظام مالیاتی و انسداد منافذ غیرمولد می گذرد.

کارشناسان تأکید دارند که ساماندهی پایه های مالیاتی متوجه فعالیت های سوداگرانه، لغو معافیت های مالیاتی بی ضابطه به نهادهای غیرپاسخگو و مبارزه جدی با فرار مالیاتی دانه درشت ها، ارقامی به مراتب پایدارتر و بزرگ تر از عواید گمرکی خودرو عاید خزانه خواهد کرد؛ بنابراین پناه بردن به تاکتیک های خسارت باری همچون گران سازی واردات پاک، صرفاً مسکنی موقت است که علاوه بر تعمیق چالش های اقتصاد کلان، چشم انداز سلامت عمومی و توسعه حمل ونقل نوین کشور را با تهدید جدی روبرو می سازد.